عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية أعرت منظمة "تماينوت" الأمازيغية على واقع الأمازيغية في عهد حكومة عزيز أخنوش بسبب ما أسمته "ازدياد الهوة العميقة بين الخطاب الرسمي والقوانين التي تم سنها من جهة، والواقع المعيش من جهة أخر ، حيث أن الاعتراف الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد، وإصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بقي حبرا على ورق، وظل حبيس المرجعيات التي احتضنته".
وأوضحت "تامينوت" في بيان أصدره مجلسها الفيدرالي، توصل موقع " أنفاس بريس"، بنسخة منه، أن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لم يعرف طريقه إلى التطبيق والتفعيل على أرض الواقع ، بل تم تسجيل تراجعات كبيرة جعلت الإرادة السياسية الحقيقية للدولة في ما يخص إنصاف الأمازيغية موضع ارتياب، و لنا في التراجعات التي يعرفها إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية والإعلامية و في مختلف دواليب الدولة ".
ونبه بيان " تامينوت" إلى أنه يتعين "إنصاف الأمازيغية وتبويئها المكانة التي تستحقها يتطلب رص الصفوف وتوحيد الجهود بين مختلف فعاليات وإطارات الحركة الأمازيغية وكل من يؤمن بالتعدد والاختلاف وخطاب حقوق الإنسان، من أجل فضح كل السلوكات والخطابات الإقصائية ودفع مراكز القرار إلى الأخذ بعين الاعتبار القضايا الحقيقية للشعب وهموم أفراده".
وأكدت المنظمة الأمازيغية "استمرار الحكومة في نهج المقاربة التنموية الكلاسيكية لن يحقق الإقلاع التنموي المنشود، وهو ما يدعو إلى ضرورة تبني مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار تداخل ما هو ثقافي واقتصادي واجتماعي وبيئي في ضمان نجاعة المشاريع التنموية وتحقيق العدالة المجالية وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الموارد وإنتاج الثروة والتوزيع العادل لها".
وأوضحت "تامينوت" في بيان أصدره مجلسها الفيدرالي، توصل موقع " أنفاس بريس"، بنسخة منه، أن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لم يعرف طريقه إلى التطبيق والتفعيل على أرض الواقع ، بل تم تسجيل تراجعات كبيرة جعلت الإرادة السياسية الحقيقية للدولة في ما يخص إنصاف الأمازيغية موضع ارتياب، و لنا في التراجعات التي يعرفها إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية والإعلامية و في مختلف دواليب الدولة ".
ونبه بيان " تامينوت" إلى أنه يتعين "إنصاف الأمازيغية وتبويئها المكانة التي تستحقها يتطلب رص الصفوف وتوحيد الجهود بين مختلف فعاليات وإطارات الحركة الأمازيغية وكل من يؤمن بالتعدد والاختلاف وخطاب حقوق الإنسان، من أجل فضح كل السلوكات والخطابات الإقصائية ودفع مراكز القرار إلى الأخذ بعين الاعتبار القضايا الحقيقية للشعب وهموم أفراده".
وأكدت المنظمة الأمازيغية "استمرار الحكومة في نهج المقاربة التنموية الكلاسيكية لن يحقق الإقلاع التنموي المنشود، وهو ما يدعو إلى ضرورة تبني مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار تداخل ما هو ثقافي واقتصادي واجتماعي وبيئي في ضمان نجاعة المشاريع التنموية وتحقيق العدالة المجالية وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الموارد وإنتاج الثروة والتوزيع العادل لها".
