.gif)
أنواع وسائل الإعلام والاتصال يتوقع 69 في المائة من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، بالفصل الأول من سنة 2022، ويتوقع 18 في المائة منهم ارتفاعا .
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، يعزى هذا التطور أساسا من جهة إلى الارتفاع المتوقع في حجم مبيعات "تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة" و"أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في مبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة".
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 75 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب15 في المائة منهم. كما يتوقع 70 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين وارتفاعا حسب 27 في المائة منهم، وقد اعتبرت وضعية الخزينة صعبة، حسب 28 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
جاء ذلك في مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، رصدت أهم ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الأول من سنة 2022 لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة. وترصد هذه الإرتسامات التطور الحاصل في إنتاج هذين القطاعين خلال الفصل الرابع من سنة 2021، وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الأول من سنة 2022.
وفيما يخص قطاع الخدمات التجارية غير المالية، يتوقع 53 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية استقرارا في النشاط الإجمالي وانخفاضا حسب 25 في المائة، وارتفاعا حسب 22 في المائة منهم.
وتعزى هاته التوقعات، من جهة، إلى الانخفاض المتوقع في أنشطة "الإيواء" و "المطاعم"، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المنتظر في "أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السیاحیة وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بھا" و"أنشطة التأجير والاستئجار".
فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الأول من سنة 2022، فإن 60 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. كما يتوقع 26 في المائة من أرباب مقاولات هذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين. فيما يخص وضعية الخزينة، فقد اعتبرت صعبة حسب37 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، يعزى هذا التطور أساسا من جهة إلى الارتفاع المتوقع في حجم مبيعات "تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة" و"أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في مبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة".
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 75 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب15 في المائة منهم. كما يتوقع 70 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين وارتفاعا حسب 27 في المائة منهم، وقد اعتبرت وضعية الخزينة صعبة، حسب 28 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
جاء ذلك في مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، رصدت أهم ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الأول من سنة 2022 لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة. وترصد هذه الإرتسامات التطور الحاصل في إنتاج هذين القطاعين خلال الفصل الرابع من سنة 2021، وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الأول من سنة 2022.
وفيما يخص قطاع الخدمات التجارية غير المالية، يتوقع 53 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية استقرارا في النشاط الإجمالي وانخفاضا حسب 25 في المائة، وارتفاعا حسب 22 في المائة منهم.
وتعزى هاته التوقعات، من جهة، إلى الانخفاض المتوقع في أنشطة "الإيواء" و "المطاعم"، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المنتظر في "أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السیاحیة وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بھا" و"أنشطة التأجير والاستئجار".
فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الأول من سنة 2022، فإن 60 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. كما يتوقع 26 في المائة من أرباب مقاولات هذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين. فيما يخص وضعية الخزينة، فقد اعتبرت صعبة حسب37 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
