مشهد من مدينة ميدلت وفي الإطار محمد بنحدو، ناشط نقابي بإقليم ميدلت في سياق حالة الاحتقان السائدة في صفوف الوسط التعليمي بإقليم ميدلت نتيجة عدم صدور قرار للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة- تافيلالت يقضي بالتوقيف الاحترازي للمدير الإقليمي للتعليم رغم صدور حكم ابتدائي ضده بتهمة تبديد أموال عامة، قال محمد بنحدو، ناشط نقابي بإقليم ميدلت، بأن عدم توقيف المدير الإقليمي للتعليم بميدلت، يؤكد ما تم التنبيه إليه سابقا من داخل تنسيقات نقابية سواء بالراشدية أو ميدلت.
وفي تصريح لموقع "أنفاس بريس"، أشار بنحدو إلى أن الاختلالات التي تسود بجهة درعة تافيلالت لها من يساندها داخل الجهة، منتقدا عدم تطبيق الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية من طرف المدير الجهوي لحد الساعة والذي يقضي بالتوقيف الاحترازي للمسؤول الإقليمي عن التعليم.
وأشار بنحدو أن المدير الجهوي طالما فعل الفصل 73 في حق أساتذة مدرسين ومساعدين تقنيين وتم توقيفهم وتوقيف أجورهم لشهور عدة، مما تسبب في تشريد أسرهم، وحرمان أطفالهم من مقومات العيش في أدنى مستوياته، موضحا بأن اللجوء إلى هذا الفصل يتم عادة في مواجهة أساتذة يرفضون التعسف أو ينتقدون من داخل نقابات أو يناهضون سياسات المدير الإقليم. واستشهد بحالة أحد الأساتذة بثانوية مولاي علي الشريف بالريش والذي تعرض للتوقيف مع الحرمان من الأجور لشهور عدة، لأبسط الأسباب ولم تتبت في حقه أية مخالفة يمكن أن تجعل المدير الجهوي يلجأ إلى هذا الفصل.
ويضيف محاورنا بأن نفس الشيء حدث مع مجموعة من الأساتذة، كذاك الذي رفض تعويض الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المضربين، والمساعد التقني الذي تم توقيفه وحرمانه من الأجرة، لأنه عجز عن أداء النفقة لفائدة زوجته وقضى شهرا في السجن..هؤلاء تم توقيفهم احترازيا – يضيف بنحدو – بدعوى أنهم يشكلون خطرا على التلاميذ وعلى المؤسسة.
كما أبدى بنحدو امتعاضه من سياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية إزاء ما يحدث في أكاديمية جهة درعة تافيلالت، إلى جانب حشد المرؤوسين ( مدراء مؤسسات ) للاحتجاج على حكم قضائي في سابقة من نوعها بميدلت، وتشكيل حركة " كلنا المدير الإقليمي " بدل تصحيح الأعطاب التي تعاني منها المنظومة التعليمية بإقليم ميدلت، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
