لقاء سابق بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثبتت دولة الإمارات، على مر السنين، أنها حليف استراتيجي للمغرب، وحاملة كبيرة لقضاياه في واجهات مختلفة، بل مدافعة شرسة عنها على أكثر من صعيد؛ فعلى المستوى السياسي، لم تتردد أبو ظبي لحظة واحدة في الركوب مع الرباط في نهجها الجديد من أجل دعم مغربية الصحراء على الأرض، إذ كانت أول دولة عربية تقرر فتح قنصلية لها في مدينة العيون، وذلك تعبيرا منها عن دعمها غير المشروط والواضح وغير الملتبس لسيادة المغرب على صحرائه. بل إنها لم تتوقف عند هذا، بل تحولت إلى "صوت مغربي أصيل" لتشجيع دول عربية وإفريقية أخرى من أجل فتح قنصليات ومراكز ديبلوماسية أخرى، تعضد حق المغرب وسيادته على كل حبة حصى في صحرائه، في الداخلة والعيون والسمارة وبوجدور وأوسرد وبوكراع وبير كندوز..
وقد ظل الدعم الإماراتي لمغربية الصحراء، راسخا منذ المسيرة الخضراء عام 1975، حين أوفدت أبو ظبي تمثيلية على رأسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وكان أصغر مشارك في المسيرة الخضراء، إذ كان عمره، آنذاك، لا يتعدى 14 عاماً.
واستمر هذا الدعم في أوج قوته، في جميع الاختبارات التي تمر منها قضية الصحراء، حيت ساندت إقدام المغرب على تطهير معبر الكركرات من عصابة البوليساريو، إبان عرقلة الحركة المدنية والتجارية فيه من طرف صنيعة الجزائر. كما اصطفت إلى جانب المغرب في نونبر من العام 2020، حين أعلنت الإمارات عبر وزارة خارجيتها دعمها للتحرك العسكري الذي بدأته القوات المسلحة الملكية في معبر الكركرات.
بالمقابل ظل المغرب يدعم، في جميع المناسبات، حق الإمارات في استعادة جزرها المحتلة من قبل إيران (طنب الصغرى، طنب الكبرى، أبو موسى).
أما على المستوى الاقتصادي، فإن الإمارات ما فتئت تعبر عن استعدادها الكامل للشراكة الاستراتيجية مع المغرب في مجال التحول الطاقي والطاقات المتجددة، وأيضا لبحث فرص الاستثمار في الطاقة التقليدية، مثل الغاز المسال والتنقيب عن النفط، ومحطات التوزيع، فضلا عن المجالات الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام.
ففي ظل ما تشهده أسواق الطاقة في العالم من تقلباتٍ كبيرة، بل يمكن القول إنها تقلبات غير مسبوقة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية الحالية (الحرب الروسية الأوكرانية)، هناك توجه إماراتي مغربي للتعاون في مجال الطاقة، من خلال قرار الإمارات دعم المغرب في مجال التنقيب واستغلال الغاز المسال الواعد على أراضيه، إضافة إلى وضع التجربة الإماراتية رهن إشارة المغرب.
وعلى مستوى الطاقات النظيفة والمتجددة، أنشأت شركة "مصدر " الإماراتية، بالشراكة مع "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"، مشروع أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، وذلك بهدف تركيب ما يقرب من 20 ألف نظاماً للطاقة الشمسية المنزلية في أكثر من 1000 قرية مغربية.
إضافة إلى ذلك، تهتم الإمارات، حاليا، بتطوير مشروع محطة "نور ميدلت"، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 800 ميغاواط، والذي يعد أول مشروع محطة هجينة متطورة للطاقة الشمسية في العالم تستخدم مزيجاً من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.
والجدير بالذكر أن الشراكة المغربية الإماراتية قادت المغرب إلى أن يتبوأ مكانةً رائدةً في استخدام الطاقة المتجددة التي أصبحت توفر له ما يقرب من 40% من احتياجاته من الكهرباء. كما أن شركة "طاقة" الإماراتية، التي أنشأت محطة الطاقة الحرارية في منطقة الجرف الأصفر، تعد المورّد الرئيسي للمكتب الوطني للكهرباء والمياه، حيث تغطي أكثر من 50% من الطلب المحلي في المغرب على مستوى الكهرباء.
أما على مستوى الاستثمارات، فإن الإمارات تحتل المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات العربية في المغرب منذ عام 1976، إذ تجاوزت استثماراتها ما يزيد على 20 مليار دولار أمريكي في قطاعات استراتيجية، من بينها قطاعات (الطاقة، المعادن، البنيات التحتية، الاتصالات، السياحة، العقار، الفلاحة، الخدمات..). كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ، في عام 2020، ما يقرب 2.2 مليار دولار، في المنتجات غير النفطية.
إلى جانب هذا، ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل 82 مشروعاً في المغرب بقيمة بلغت حوالي 2.45 مليار دولار أمريكي.
إن جميع هذه المعطيات تؤكد أن هناك توجها واضحا لدى قيادتي البلدين من أجل توسيع الشراكة الإماراتية المغربية، والسير بها في علاقة استراتيجية مستمرة تغطي جميع المجالات، السياسية والجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية والطاقية والطبية والعلمية، وغيرها من المجالات الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام بين البلدين.
وقد ظل الدعم الإماراتي لمغربية الصحراء، راسخا منذ المسيرة الخضراء عام 1975، حين أوفدت أبو ظبي تمثيلية على رأسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وكان أصغر مشارك في المسيرة الخضراء، إذ كان عمره، آنذاك، لا يتعدى 14 عاماً.
واستمر هذا الدعم في أوج قوته، في جميع الاختبارات التي تمر منها قضية الصحراء، حيت ساندت إقدام المغرب على تطهير معبر الكركرات من عصابة البوليساريو، إبان عرقلة الحركة المدنية والتجارية فيه من طرف صنيعة الجزائر. كما اصطفت إلى جانب المغرب في نونبر من العام 2020، حين أعلنت الإمارات عبر وزارة خارجيتها دعمها للتحرك العسكري الذي بدأته القوات المسلحة الملكية في معبر الكركرات.
بالمقابل ظل المغرب يدعم، في جميع المناسبات، حق الإمارات في استعادة جزرها المحتلة من قبل إيران (طنب الصغرى، طنب الكبرى، أبو موسى).
أما على المستوى الاقتصادي، فإن الإمارات ما فتئت تعبر عن استعدادها الكامل للشراكة الاستراتيجية مع المغرب في مجال التحول الطاقي والطاقات المتجددة، وأيضا لبحث فرص الاستثمار في الطاقة التقليدية، مثل الغاز المسال والتنقيب عن النفط، ومحطات التوزيع، فضلا عن المجالات الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام.
ففي ظل ما تشهده أسواق الطاقة في العالم من تقلباتٍ كبيرة، بل يمكن القول إنها تقلبات غير مسبوقة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية الحالية (الحرب الروسية الأوكرانية)، هناك توجه إماراتي مغربي للتعاون في مجال الطاقة، من خلال قرار الإمارات دعم المغرب في مجال التنقيب واستغلال الغاز المسال الواعد على أراضيه، إضافة إلى وضع التجربة الإماراتية رهن إشارة المغرب.
وعلى مستوى الطاقات النظيفة والمتجددة، أنشأت شركة "مصدر " الإماراتية، بالشراكة مع "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"، مشروع أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، وذلك بهدف تركيب ما يقرب من 20 ألف نظاماً للطاقة الشمسية المنزلية في أكثر من 1000 قرية مغربية.
إضافة إلى ذلك، تهتم الإمارات، حاليا، بتطوير مشروع محطة "نور ميدلت"، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 800 ميغاواط، والذي يعد أول مشروع محطة هجينة متطورة للطاقة الشمسية في العالم تستخدم مزيجاً من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.
والجدير بالذكر أن الشراكة المغربية الإماراتية قادت المغرب إلى أن يتبوأ مكانةً رائدةً في استخدام الطاقة المتجددة التي أصبحت توفر له ما يقرب من 40% من احتياجاته من الكهرباء. كما أن شركة "طاقة" الإماراتية، التي أنشأت محطة الطاقة الحرارية في منطقة الجرف الأصفر، تعد المورّد الرئيسي للمكتب الوطني للكهرباء والمياه، حيث تغطي أكثر من 50% من الطلب المحلي في المغرب على مستوى الكهرباء.
أما على مستوى الاستثمارات، فإن الإمارات تحتل المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات العربية في المغرب منذ عام 1976، إذ تجاوزت استثماراتها ما يزيد على 20 مليار دولار أمريكي في قطاعات استراتيجية، من بينها قطاعات (الطاقة، المعادن، البنيات التحتية، الاتصالات، السياحة، العقار، الفلاحة، الخدمات..). كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ، في عام 2020، ما يقرب 2.2 مليار دولار، في المنتجات غير النفطية.
إلى جانب هذا، ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل 82 مشروعاً في المغرب بقيمة بلغت حوالي 2.45 مليار دولار أمريكي.
إن جميع هذه المعطيات تؤكد أن هناك توجها واضحا لدى قيادتي البلدين من أجل توسيع الشراكة الإماراتية المغربية، والسير بها في علاقة استراتيجية مستمرة تغطي جميع المجالات، السياسية والجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية والطاقية والطبية والعلمية، وغيرها من المجالات الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام بين البلدين.
