عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية دعت "دينامية الملاءمة الآن" التي تضم 25 جمعية مدافعة عن حقوق النساء، الحكومة الى "الوفاء بالالتزامات بشأن تقليص الفجوات وتوفير تكافؤ الفرص بين الجنسين"، وذلك عبر ربط تلك الالتزامات بالتوصيات الأممية، وبما ورد في البرنامج الحكومي بشأن النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، بخصوص ولوج النساء إلى الموارد، في ظل التراجع الذي عرفه نشاط النساء، خاصة خلال جائحة كوفيد 19.
وجددت هذه الهيئة التي رأت النور قبل أزيد من ثلاث سنوات التأكيد على مطالب الحركة النسائية المغربية بشأن تفعيل المساواة بين النساء والرجال، خاصة في ظل ما أعلنته الحكومة في تقرير النموذج التنموي الجديد، عن عدد من البرامج في أفق 2035 وفي البرنامج الحكومي عن مشاريع تخص التمكين الاقتصادي مشددة في هذا الصدد على ضرورة تعزيز الأطر المعيارية والقانونية؛ والتربية والتكوين والتدريب؛ وتنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية لتمكين النساء اقتصاديا.
تفعيل المساواة
كما طالبت بمعالجة العمل غير المهيكل وتنقل النساء؛ والقيام بتغيير تكنولوجي ورقمي لتمكين النساء اقتصاديا؛ علاوة على تعزيز صوت النساء الجماعي وقيادتها وقدرتها على اتخاذ القرار؛ مع تعزيز دور القطاع الخاص في تمكين النساء اقتصاديا، مذكرة بعملها في مجال تتبع التوصيات الصادرة ومواكبة عمل الآليات الدولية المعنية بالحقوق الإنسانية للنساء، وتقديم إعلاناتها وتقاريرها الموازية بخصوص مدى إعمال المغرب لالتزاماته الدولية فيما يتعلق بخطة عمل بكين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، فضلا عن مساهمتها في التحضير لأحداث أممية تتعلق بعمل آليات حقوق الانسان، منها الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ولجنة وضع المرأة.
التمكين الاقتصادي للنساء في عالم عمل متغير
واعتبرت في هذا السياق، أشغال لجنة وضع المرأة المنظمة دورتها 66 ما بين 14 و 25 مارس 2022 تحت شعار: "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات في سياق تغير المناخ والسياسات والبرامج البيئية، والحد من المخاطر والكوارث" يعد مناسبة بالنسبة ل"دينامية الملاءمة الآن" من أجل التعبير عن موقف الجمعيات النسائية والحقوقية من موضوع هذه الدورة، والمساهمة في عرض تشخيصها للوضع وفي نفس الوقت التفاعل مع اقتراح لجنة وضع المرأة بتقييم الإنجازات والاستراتيجيات وخطط العمل التي قامت بها الحكومات منذ الدورة 61 التي نظمت تحت شعار "التمكين الاقتصادي للنساء في عالم العمل المتغير"، والتي سيكون المنتظم الدولي مطالبا بعرض التزاماته بخصوص الخلاصات المتفق حولها.
تعثرات في النهوض بحقوق النساء
وبخصوص انعقاد دورة لجنة وضع المرأة CSW 66، أكدت الدينامية، بأنها تشكل فرصة سياسية بالنسبة للجمعيات من أجل التذكير بالتزامات الحكومة، ومساءلتها بشأن التعثرات التي عرفها النهوض بحقوق النساء، خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والتأخر الذي طبع مسار الأوراش الإصلاحية الخاصة.
ربط الالتزامات الحكومية بالتوصيات الأممية
وفي هذا السياق كانت هذه الدينامية، قد نظمت تحت شعار "خمس سنوات بعد تبني خلاصات الدورة 61، أين نحن من التمكين الاقتصادي لنساء المغرب؟"، ندوة صحفية في 17 مارس 2022 بمقر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالرباط، وعبر المنصة الرقمية الخاصة باللجنة، خصصتها لتسليط الضوء على عملها وذلك مساهمة منها في الأنشطة الموازية للجمعيات حول هذا الحدث الدولي. كما تداولت بذات المناسبة حول مسألة الوفاء بالالتزامات بشأن تقليص الفجوات وتوفير تكافؤ الفرص بين الجنسين، من خلال ربط تلك الالتزامات بالتوصيات الأممية، وبما ورد في البرنامج الحكومي بشأن النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء بخصوص ولوج النساء إلى الموارد، التراجع الذي عرفة نشاط النساء.
وسجلت هذه المبادرة المدنية أن المعطيات المتوفرة لدى المؤسسات والقطاعات المعنية، تؤكد مؤشراتها على تفاقم الفقر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في أوساط النساء، خاصة خلال فترة انتشار جائحة كوفيد 19، كما أكدت ذلك أيضا مجموعة من دراسات وتقارير العديد من المؤسسات كالمندوبية السامية للتخطيط وزارة المالية والاقتصاد.
