الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

اللجنة الوطنية لقطاع التعليم لحزب الشمعة تستنكر الأحكام الصادرة ضد الأساتذة

اللجنة الوطنية لقطاع التعليم لحزب الشمعة تستنكر الأحكام الصادرة ضد الأساتذة اساتذة التعاقد في وقفة سابقة
عقدت اللجنة الوطنية  لقطاع التعليم  التابعة للحزب الإشتراكي الموحد إجتماعا طارئا عن بعد، لتتبع ومناقشة الأحكام التي وصفتها بالجائرة الصادرة ضد الأساتذة بتهم وملفات مفبركة، وصلت حد الحكم على أستاذة بثلاثة أشهرحبسا نافذا، وأوضحت اللجنة المذكورة في بلاغ لها بأن الأحكام ضد الأستاذات والأساتذة اللائي/ الذين فرض عليهم التعاقد جاءت بعد تتفيذ محطاتهم النضالية السلمية والحضارية، ولعل آخرها محطة يومي 2 و3 مارس 2022 بالرباط.

وبعد إستحضارها للسابقة غير القانونية المتعلقة بمنع البرلمانية نبيلة منيب من أداء مهامها،أعلنت اللجنة الوطنية مساندتها للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ولمطالبهم العادلة والمشروعة وعلى رأسها مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحَد؛ وكذلك  استنكارها للأحكام والمتابعات القضائية معتبرة أن الأحكام استندت على تهم ملفقة في حق الأستاذات والأساتذة اللائي والذين فرض عليهم التعاقد؛ وأن تبني استراتيجية القمع هو اختيار واضح لمنع التعدد والإختلاف، وتأكيدها أن المقاربة الأمنية القمعية، ستفشل مع الحراك التعليمي بنموذجه المتمثل في الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛ وطالبت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم  التابعة للحزب الإشتراكي الموحد النقابات التعليمية بوضع نقطة نظام نقابية قوية في وجه الوزارة، خصوصاً وأن هذه الأخيرة  وقعت على "إتفاق مرحلي" وحتى لا يكون هذا الإتفاق سندا لشرعنة قمع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛ كما تعبرعن تجديدها المطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة إنتهاكات حقوق الإنسان.