أكد البيان الختامي للمؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انعقد يومي رابع وخامس مارس 2022، على الانخراط الكلي واللامشروط للحزب في كل المبادرات التي تروم عودة الحياة الاقتصادية وتجاوز تداعيات جائحة (كوفيد-19).

وسجل البيان الختامي أنه من بين هذه المبادرات هناك البرنامج الاستعجالي للتقليص من انعكاسات تأخر التساقطات المطرية، وبرنامج "أوراش"، وبرنامج "فرصة"، والمخطط الاستعجالي لإنعاش السياحة، و"كل المبادرات التي ستطلقها الحكومة في القريب والتي تروم تحسين المعيش اليومي للمواطنين".

وذكر البيان الختامي، الذي توج أشغال المؤتمر أنه "انسجاما مع برنامج الحزب الذي تأسس على الديمقراطية الاجتماعية، فإن المؤتمر يثمن الورش الملكي القاضي بتعميم الحماية الاجتماعية، وتكريس مسؤولية الدولة الحاضنة ودورها المحوري في الحد من الهشاشة والفوارق الاجتماعية، معتزا بإشراف الحكومة التي يترأسها الأحرار على تفعيلها التاريخي الناجع".

كما ذكر البيان، في هذا الإطار، بتجند كافة مناضلي الحزب وراء الملك محمد السادس لمواصلة إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، مشيدا بمبادرات جلالته الشجاعة والرائدة على الدوام، لكي تواصل المملكة المغربية حضورها الريادي بين الأمم.

وأعرب بيان الحزب عن اعتزازه بتموقعه السياسي "المبني على الديمقراطية الاجتماعية التي تنشد بناء الدولة القوية الحاضنة لكل أبنائها"، مشيدا بمقاربة الحكومة مواصلة دعم مجموعة من السلع (الكهرباء، والسكر، وغاز البوتان)، وإقرار دعم إضافي للقمح اللين، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي نفس السياق، نوه البيان الختامي بالأداء الإيجابي للأغلبية "المبني على قيم الانسجام والالتزام والمسؤولية"، مؤكدا تسريع إقرار سياسات عمومية لفائدة الطبقات الهشة ترسيخا لمبدأ التضامن بين الفئات، باعتباره تمثلا حقيقيا للدولة الاجتماعية.

من جهة أخرى، أشاد البيان بمأسسة الحوار الاجتماعي "الذي انطلق مباشرة بعد تنصيب الحكومة الضامن للسلم الاجتماعي واعتماد لجان لمتابعة تنزيل مضامينه بشكل مستمر ومتواصل، وضمان تحقيق نتائجه"، مشيرا إلى المقاربة التشاركية التي انتهجتها الحكومة، و"المبنية على الإشراك المبكر والقبلي للفرقاء الاجتماعيين في كل الاستراتيجيات الجديدة لإصلاح ملفات معقدة ومتوارثة".

وأشاد، أيضا، بالاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات في مجالات الصحة والتعليم، و"التي تروم إنصاف فئات واسعة من شغيلة ومستخدمي هذه القطاعات".

وفيما يتعلق بالقضية الأمازيغية، سجل البيان أنه "إيمانا من الحزب بمركزيتها في تكريس الطابع التعددي والغني للثقافة والهوية الوطنية، فقد استحضر المؤتمر، بكل اعتزاز، مختلف المعارك التي خاضها الحزب من داخل البرلمان وخارجه لتنزيل الطابع الرسمي، مؤكدا العزم على مواصلة السير قدما لإعطاء الثقافة الأمازيغية مكانتها المحورية في النسيج الهوياتي الوطني".

وفيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، سجل البيان أنه توقف عند هذه المحطة التي بوأت الحزب صدارة المشهد السياسي، "ما أهله لقيادة الحكومة، بكل مسؤولية واستحقاق وشرعية، بعد تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد، والتي جرت لأول مرة في يوم واحد، وعرفت نسبة مشاركة مرتفعة، تجاوزت الخمسين في المائة (50 في المائة)، وأفرزت أغلبية قوية ومنسجمة تنهل شرعيتها من مخرجات صناديق الاقتراع التي تعبر عن الإرادة الشعبية وتضع خدمة المواطنين في صلب أولوياتها".

وعلى المستوى الدولي، استحضر المؤتمر السياق الصعب المتسم بتنامي المخاطر في ارتباطها بتداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية، مسجلا أنها أنتجت تحولات عميقة لازال النظام العالمي يعيش تحت وطأتها، ما أفرز تغيرات جذرية في معادلات العلاقات الجيو-سياسية.

وأضاف أنه من أبرز تجليات هذه التحولات الإجماع على التحول العميق في تمثل السيادة الوطنية في أبعادها التقليدية، وحصول قناعة على جميع المستويات بأن تحقيق السيادة لا يمكن أن يتحقق إلا بامتلاك منظومة متكاملة لتعزيز أمننا الاستراتيجي.

وتوقف المؤتمر، أيضا، عند تطورات الوضع الدولي في عدد من مناطق العالم، التي تشهد توترات لها تداعيات على السلم والأمن العالميين، وكذا انعكاساتها على مجموع دول المنطقة وسكانها، مثمنان في هذا الإطار، موقف المملكة المغربية الداعي إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء بها، وكذا التشبث بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول.

وفي مقابل ذلك، طالب المؤتمر بضرورة تشجيع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات؛ كما أشاد بالمجهودات المبذولة لمتابعة وضعية المغاربة المتواجدين بأوكرانيا، في ظل الوضع بالمنطقة، مؤكدا أن بلادنا، بتوجيهات ملكية سامية، كانت من الدول السباقة إلى اتخاذ إجراءات عملية لصالح مواطنيها.

وارتباطا بالوضع الدولي استحضر المؤتمر الانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققت بفضل المجهودات الكبيرة للملك محمد السادس، دفاعا عن القضية الوطنية الأولى، "التي تعززت بالاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، مما يقوي افتخار واعتزاز كل مكونات الشعب المغربي بحكمة رؤية جلالة الملك وبعد نظره، ومصداقية المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مؤكدا على التجند الدائم للتجمع الوطني للأحرار وراء جلالة الملك في الدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد.