الاثنين 27 يونيو 2022
مجتمع

لهوير العلمي: الدولة الاجتماعية ليست شعارا ترفعه الحكومة وإنما إجراءات ومبادرات

لهوير العلمي: الدولة الاجتماعية ليست شعارا ترفعه الحكومة وإنما إجراءات ومبادرات خالد لهوير العلمي أثناء إلقاء كلمته في الوقفة الاحتجاجية

خص خالد لهوير العلمي، عضو المركزية النقابية الكونفدرالية الدمقراطية للشغل، جريدتي "الوطن الآن" و"أنفاس بريس"، بتصريح نقابي على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة بالدار البيضاء. مؤكدا على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد قررت تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني. معتبرا الصيغة النضالية بأنها تنبيه للحكومة، على اعتبار أن هناك قلق لدى المواطن والعامل والموظف يتزايد أمام استمرار التضييق على مجال الحريات بصفة عامة.

 

وجدد لهوير العلمي التأكيد على أن الوقفات الاحتجاجية هي سلاح أمام ارتفاع موجة غير مسبوقة للأسعار التي ضربت القدرة الشرائية للمواطنين، وأيضا أمام إجراءات حكومية انفرادية تعسفية غير قانونية، والتي مست الموظفين من حيث محاولات التهديد والتهويل في ظل الوضع الوبائي بالضغط على الموظفين والأجراء بخصوص إجبارية التلقيح.

 

وقال في سياق متصل بأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتبر أن التلقيح عملا اختياريا، وبأن الأمن الصحي يهمنا ويهم كافة المواطنين، ولكن هناك الأمن الاجتماعي هو المهدد اليوم في هذه اللحظة.

 

وأضاف خالد لهوير العلمي بأن الحكومة بدأت بشكل خاطئ في التعاطي مع العديد من الملفات، وتغييبها للحوار الاجتماعي، في عدم التزامها بتنفيذها العديد من التعاقدات السابقة، في موقفها بخصوص الدعم غير المسبوق لأرباب العمل الذين يستغلون الأزمة من أجل نوع من تراكم الثروة، والتسريحات التي طالت العمال في العديد من المقاولات.

 

وشدد على أن الحكومة في البداية أشرت على أن هناك دعم لجانب المال بصفة عامة. والدليل أن مشروع القانون المالي كله إجراءات في صالح أرباب العمل، مقابل رفض كل الإجراءات التي تقدمت بها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتي تصب في الدولة الاجتماعية .

 

وأوضح نفس المتحدث بأن الدولة الاجتماعية ليست فقط شعار ترفعه الحكومة، ولكنه إجراءات ومبادرات من شأنها القطع مع السياسات ومع تجارب الحكومات السابقة السيئة... إجراءات من شأنها رد الاعتبار والثقة في المؤسسات، لكن للأسف لحد الساعة يمكن أن نعتبر بأن الوضع سيء وصعب، وهناك ملامح موسم فلاحي صعب بفعل الجفاف. وسنسمع هذه الأيام حديث جديد عن حكومة الإكراهات. مؤكدا على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتبر أنه ليست هناك إكراهات، وسنواجه كل الإجراءات التي ستمس بالمواطن أو العامل.

 

ونبه خالد لهوير العلمي الحكومة بالقول: "ننبه الحكومة أن الحل الأسلم هو اللجوء إلى الحوار الاجتماعي المسؤول والذي من شأنه أن ينتج تعاقدات اجتماعية... والضرب على يد السماسرة والمضاربين في مرحلة ارتفاع الأسعار التي ضربت القدرة الشرائية.

 

واستدل عضو المركزية النقابية بأرقام المندوبية السامية للتخطيط، والتي تكلمت عن نسبة 60 في المائة من الأسر المغربية تضررت وارتفعت مديونتهم؛ وعن ارتفاع أسعار المحروقات؛ ذكر نفس المتحدث بأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت مبادرة في الاتصال والجلوس مع مجلس المنافسة. وتأسف عن إقبار هذا الملف، حيث استحضر بأن المجموعة النيابية بمجلس المستشارين كانت قد تقدمت بمقترحات قوانين من أجل تسقيف الأسعار ومن أجل تقنين سوق المحروقات. وذكر في هذا المجال بأن هناك شركات استفادت بالملايير على حساب المواطنين.

 

وعن مآل الحوار الاجتماعي أفاد خالد لهوير العلمي بأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت واضحة مع أعضاء الحكومة ورئيسها خلال جلسة الحوار. "قلنا بأننا نرفض رفضا مطلقا لكل أشكال التهديد للموظفين وبأن الحل هو الحوار، والحل هو معالجة الملف الاجتماعي والحد من ارتفاع الأسعار. والحل أيضا هو معالجة جميع ملفات مختلف الفئات في جميع القطاعات. والحل هو احترام الحريات والعمل النقابي".