أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على أن التنمية المستدامة هي خيار استراتيجي، جاء لتثبيت المكاسب التي تحققت من خلال تنزيل عدة استراتيجيات ومخططات قطاعية، وأن التقييم الذي تم إنجازه أظهر أنه يجب التركيز أكثر على الأهداف الاستراتيجية والتي ستشكل مصدرا لتحديد الإجراءات العملية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من طرف القطاعات المعنية.

جاء ذلك في اجتماع عن بعد للجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 452.19.2 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة. وقد تم تخصيص هذا الاجتماع لتقديم نتائج تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بعد ثلاث سنوات من الشروع في تفعيلها ومناقشة خارطة الطريق لتحيينها أخذا بعين الاعتبار المستجدات الوطنية والدولية.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وملاءمتها مع المستجدات الوطنية والالتزامات الدولية، يأتي تطبيقا لقرار اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة المنعقد يوم 3 يونيو 2020.

وتم تقديم خلال الاجتماع تقديم مجموعة من التوصيات، تتعلق أساسا باعتماد خارطة طريق لتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتحيين ميثاق مثالية الإدارة. وسيتم رفع هذه التوصيات للمصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الحكومة...