السبت 28 مايو 2022
مجتمع

آيت الطالب:المنظومة الصحية بحاجة ماسة للإصلاح الشامل

آيت الطالب:المنظومة الصحية بحاجة ماسة للإصلاح الشامل خالد أيت طالب وزير الصحة
اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن المنظومة الصحية للمغرب، في ظل الظّروف الاستثنائية والصّعبة التي تعيشها البلاد، بحاجة ماسة لإصلاح هيكلي شامل، لترقى إلى مستوى تطلعات الشعب المغربي.
و جاء في رد وزير الصحة على سؤال شفوي بمجلس النواب، يوم الإثنين 27 دجنبر2021، أنه بهدف التنزيل الفعلي لبنود القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية، خاصة المقتضيات التي تأتي استجابة لتعليمات الملك الدّاعية إلى إعادة النّظر، بشكل جذري، في المنظومة الصّحّية، وجعل النّهوض بقطاع الصّحّة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها بهدف إصلاح اختلالات التغطية الصحية، وتصحيح التَّفاوُتات الصّارخة التي تعرفها هذه المنظومة ومعالجة النّواقِص التي تَعتري تدبيرها بالاستناد إلى أفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص، جاء البرنامج الإصلاحي الهيكلي للمنظومة الصّحية الذي تشتغل عليه الوزارة لِيُترجم التزام السّلطات العمومية في البرنامج الحكومي، بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها ومراجعة ترسانة النّصوص القانونية المتعلّقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصّحية الوطنية وبتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضح آيت الطالب أن محاور الإصلاح المرتقب تقوم على مرتكزات تهم جوانب تثمين الموارد البشرية من خلال إصدار القانون رقم 33.21 بتغيير وتتميم قانون مزاولة مهنة الطب والذي رفع المعيقات والقيود التي يفرضها على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، والإقرار بخصوصية القطاع في إطار نظام الوظيفة العمومية الصحية لملاءمة تدبير الرأسمالية البشري للقطاع الصحي مع خصوصيات المِهن الصحية، مشيرا إلى أنه تم الشروع فعلا في تفعيل هذا الإجراء عبر إصدار القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية ببلادنا.
وأظهر الوزير المكلف بقطاع الصحة، أن الإصلاح يروم تأهيل العرض الصّحّي، من خلال تدعيم البعد الجهوي عبر أجرأة البرنامج الطبي الجهوي وإحداث الخريطة الصّحّية الجهوية، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات وتأهيل المؤسسات الصحية ، بالإضافة إلى تدابير أخرى تستهدف اعتماد حكامة جيّدة للمنظومة الصّحية تتوخّى تقوية آليات التقنين وضبط عَمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتّخطيط التّرابي للعرض الصحي، وإحداث نظام معلوماتي مندمج يبيح تبادل وضبط جميع المعطيات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية بما فيها القطاع الخاص، وتقييم مسار العلاجات وتحسين نظام الفوترة الاستشفائية.
وأشار خالد ايت الطالب إلى أنه عبر محاور هذا البرنامج المهيكل هناك مسار مواز خاص يهم مخطط تعزيز العرض الصحي بالعالم القروي والمناطق الجبلية والنائية الذي يروم الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية في مجال الصحة، وتعزيز سياسة القرب، وذلك يضيف خالد آيت الطالب يؤكد سعي بلادنا إلى بلوغ الغايات الصّحّية الأكثر طموحا لأهداف التنمية المستدامة عبر تحسين عدد من المؤشرات الصحية من خلال تعبئة وتعزيز مزيد من الاستثمار في البنية التحتية والتخطيط في مجال الرعاية الصحية عبر الاستراتيجيات الوطنية للصحة التي تم إعدادها في هذا الشّأن.