الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

المحامي البعمري: لو صحت رواية اقتحامنا للمحاكم لكان هناك اصطدام واحتكاك مع رجال الأمن

المحامي البعمري: لو صحت رواية اقتحامنا للمحاكم لكان هناك اصطدام واحتكاك مع رجال الأمن نوفل البعمري وفي الخلفية وقفة المحاميات والمحامين احتجاجا على قرار إلزامية الجواز الصحي

على خلفية الخبر الذي انفردت بنشره جريدة "أنفاس بريس"، حول وصف مصدر قضائي، التزم بواجب التحفظ، ما وقع يوم الاثنين 20 دجنبر 2021، بجل محاكم المملكة، بقيام المحامين باقتحام جماعي للمداخل، دون احترام واجب الامتثال لقانون الطوارئ الصحية الذي يفرض إلزامية الإدلاء بالجواز الصحي، توصلت الجريدة برد من الأستاذ نوفل البعمري، المحامي بهيئة تطوان بالدار البيضاء، وضمن الرأي والرأي الآخر، "أنفاس بريس" تنشر رأيه بهذا الخصوص:

 

يوم الاثنين 20 دجنبر 2021، وعلى عكس ما روج له البعض، لم يكن هناك أي اقتحام للمحاكم من طرف المحاميات والمحامين بل كان ولوجهم عاديا لمن تمكن من الولوج دون الإدلاء بالجواز طبعا، كما أن المحاكم التي فرضت ولوجها بالإدلاء بجواز التلقيح تم فيها تنظيم وقفات احتجاجية أمام ردهاتها، لأنه لو صحت رواية الاقتحام لكان هناك اصطدام واحتكاك، خاصة مع رجال الأمن، وهو ما لم يحدث ولن يحدث أبدا، مما يفند هذه الرواية.

 

يتحمل وزير العدل كامل المسؤولية السياسية والتدبيرية عن مآلات الوضع بالمحاكم، خاصة منها ما يتصل بتعطيل العدالة، كما يتحمل مسؤولية الخسائر المالية التي تكبدتها خزينة الدولة جراء مقاطعة المحاميات والمحامين لكل الإجراءات داخل المحاكم بما فيها صندوق الأداءات، بمختلف ربوع المحكمة.

 

إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقابات المهنية، وعلى عكس ما روج لذلك طيلة يوم الاثنين 20 دجنبر 2021، بعض المشوشين، لم يكن موقفهم رافضا للتلقيح كما دبجوا في تدويناتهم، وقد كان عليهم الاطلاع على بلاغ الجمعية قبل هذا السقوط الحر، بل على العكس الدفاع كان في حجم  المساهمة المادية من خلال جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع صندوق مكافحة كورونا، ومنضبطا لكل الإجراءات التي أقرتها الدولة، ذات الجانب التدبيري، كذلك وظل المحامون ملتزمون بكل الإجراءات التي تم إقرارها، وساهموا في السير العادي للجلسات وعدم تعطيل العدالة وضمان المحاكمة للمعتقلين في مرحلة الإغلاق التام، بل المحامون اليوم يرفضون إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج للمحاكم، لعدم دستوريته ولأنه لا يمكن تدبير قطاع كبير وحساس مرتبط بحرية المواطنين وبحقوق الدفاع من خلال دورية ثلاثية دون إشراك المحامين فيها وفي كيفية تدبير العملية ككل.

 

مرة أخرى، يتحمل وزير العدل مسؤولية إقحام السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في هذا السجال، بحيث كان يجب أن يحافظ على مسافة كافية منهما، على اعتبار أن الجهة التي يجب الاختصام أمامها حول هذه القرارات، قد تحولت بموجب المذكرة الثلاثية لجهة وطرف في هذا النقاش، في مس صريح باستقلالية السلطة القضائية كما أقرها الدستور المغربي، وشكلت الخطوة مسا صريحا من طرف السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية، ومنذ استقلالها لأول مرة يجد القضاة أنفسهم في وضعية خضوع للسلطة التنفيذية، في حين أنه كان يجب ترك السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بعيدة كل البعد عن هذا السجال، ليبقى للمواطن وللمحامي جهة قضائية يخاصم أمامها في حال تم منعه من الولوج للعدالة، الآن هذه الجهة تم تغييبها، اعتبارا لكون تدبير الجائحة هو من مهام السلطة التنفيذية أي الحكومة وليس السلطة القضائية.

 

إن دفاع المحاميات والمحامين عن استقلال السلطة القضائية، والوضع المتقدم لرئاسة النيابة العامة الذي وضعها الدستور كجهاز مستقل، وعدم إخضاعها للسلطة التنفيذية، هو دفاع عن روح الدستور والقانون وتماشيا مع توجيهات الأمم المتحدة ذات الصلة بتدبير الجائحة، وانتصارا لكل الحقوق الأساسية.

 

لا أحد ضد التلقيح ولا الإجراءات الاحترازية.. بل اليوم، كان وسيكون دوما، المحامي ضد اعتماد إجراءات فيها مس صريح بحقوق الدفاع، وتخلق وضعا تمييزيا داخل فضاء يفترض أنه مستقل، ويفترض أن يتحقق أمامه المساواة.

 

تدبير جائحة كورونا فيه جانب سياسي كان على وزارة العدل والحكومة عموما، أن تكون لها كامل الشجاعة لتتبنى هذه القرارات لا أن تختبئ وراء سلطة يُفترض أنها مستقلة.

 

إن تدبير جائحة كورونا لم يكن يوما مبررا لانتهاك الحقوق، ولا لخلق وضع مخالف للقانون والدستور، وفي تناقض صارخ مع المواثيق الدولية الحقوقية، بل هي جاءت لحماية هذه الحقوق لا لانتهاكها، بل وفي مخالفة حتى للمرسوم المنظم لحالة الطوارئ الذي ينص في مادته الثالثة على عدم تعطيل استفادة المرتفقين من الخدمات العمومية، فكيف والحال أن الأمر يتعلق بخدمة تنتصر للحقوق وتحقق العدالة.

 

ملحوظة: النقابة الديموقراطية للعدل كبرى نقابات العدل بالمغرب تلتحق بجمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقابات المهنية للمحامين في رفض الإدلاء بجواز التلقيح للولوج للمحاكم، وتعلن عن أشكال نضالية...