عمر بندحمان تعيش المديرية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة على إيقاع مشحون يطبعه التوتر بين الإدارة والمستخدمين في ظل تغييب الإدارة للمقاربة التشاركية التي يجب أن تسود المنظومة الفلاحية بالإقليم مع كل الفرقاء المهنيين و الإجتماعيين بالقطاع ؛وفي هذا الإطار أنجزت " أنفاس بريس " مع عمر بندحمان الكاتب العام الإقليمي للنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة بالحسيمة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحوار التالي:
تستنكرون تغييب المديرية الإقليمية للفلاحة المقاربة التشاركية مع الفرقاء الإجتماعيين ،كيف ذلك ؟
نعم لقد بدأت المشكلة منذ التحاق السيدة المديرة الإقليمية للفلاحة بالحسيمة كمسؤولة بالقطاع خلال هذه السنة2021, حيث لجأت إلى أساليب غير قانونية وانفرادية تطغى عليها العشوائية في تدبير المديرية على الصعيد الداخلي المرتبط بتدبيرالمرفق العام وإدارة فريق العمل ،هذا الفريق بالمناسبة الكل يشهد له بالكفاءة والفعالية في العمل من الوزارة الوصية إلى المديرية الجهوية للفلاحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة ،والدليل على ذلك أن هذا الفريق حمل على عاتقه تنزيل مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" في الجانب الذي يخص القطاع الفلاحي بالإقليم في سياق ما يعرف بحراك الريف، وقد كان لذلك الوقع الإيجابي على الساكنة بالإقليم، وتحققت مكتسبات كثيرة إقتصاديا واجتماعيا ،وقد كان الإنجاز شاملا لكل المنظومة الفلاحية بالإقليم عبرمقاربة تشاركية مع كل الفرقاء المهنيين و الاجتماعيين ،بالقطاع نهجتها المديرية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة تحت اشراف مباشر من المديرية الجهوية للفلاحة، بالإضافة إلى انسجام فريق العمل من اطر وموظفين بالمديرية الإقليمية. عندما عينت السيدة المديرة عملت بوعي أو بغير وعي بسبب افتقارها للتجربة و عبر سلسلة من الأخطاء والهفوات ؛ وانفراد بالقرارات ورفضها الإنفتاح على الشركاء ،بالإضافة إلى قيامها بإجراءات تعسفية وممارسات غير قانونية ضد عدد من الموظفين وهو ما أدى إلى تفكيك هذه المنظومة بالرغم من النصائح التي قدمت لها ؛بأن هذا الأسلوب غير بناء ويؤدي إلى نتائج ستنعكس سلباعلى تنزيل البرامج التنموية للوزارة بالإقليم.
هل يمكنك الحديث عن طبيعة هذه التعسفات والممارسات التي سجلتموها عن المديرة الإقليمية للفلاحة وهل تهم فقط تدبير حظيرة السيارات؟
هذه التعسفات لا تهم فقط مصلحة حظيرة السيارات بل تشمل جوانب أخرى تتصل بالمرفق الفلاحي بأكمله ؛فيما يتصل بالتدبير الإداري من تجاوز اختصاصات رؤساء المصالح والإنفراد بالقرارات وتوجيه استفسارات إدارية لمجموعة من الموظفين بغير وجه حق وإطلاق يد بعض المساعدين التقنيين من السائقين للتدخل في شؤون الإدارة؛ وممارسات غير اخلاقية مع العلم ان هؤلاء بعيدين كل البعد عن التدبير الإداري!! وهذه الممارسات أدت إلى امتعاض رؤساء مصالح وأطر وموظفين ناهيك عن الإعتداء على حقوق الموظفين في التعويضات الجزافية عن التنقل التي هي محددة من الوزارة الوصية ،هذا دون ذكر المشاكل الخارجية و مع الشركاء والفرقاء الاجتماعيين
ماهي مبررات المديرة الإقليمية للفلاحة في حرمان بعض الموظفين من مستحقاتهم الجزافية عن التنقل؟ وكذلك في توزيع المساكن الإدارية؟
التعويضات الجزافية عن التنقل تأتي محددة ومعينة من الوزارة الوصية وهي نتيجة مخاض عسير من الحوارات الإجتماعية بين النقابات والوزارة الوصية وما تقترفه السيدة المديرة في هذا الصدد ليس له اي مبرر أو مسوغ قانوني سوى الشطط في استعمال السلطة وتصريف احقاد معينة مستغلة الصلاحيات الموكولة لها ؛فلا يمكن مثلا تبرير حرمان رئيس المصلحة الإدارية من تعويضاته الجزافية عن التنقل ؛هذا الإجراء خطير جدا ولم يسبق له مثيل في وزارة الفلاحة ويعتبر قمة في تجاوز القانون واحتقار القررات والمذكرات الوزارية. أما بخصوص توزيع المساكن الإدارية ؛فيمكن القول بأنه لم تحترم المساطر الإدارية في هذا الشأن خاصة ما يتعلق بالمذكرة الوزارية الخاصة بتوزيع المساكن الإدارية؛ فالمساكن منحت لموظفين مباشرة بعدما ترسموا في اسلاك الوظيفة العمومية وكلهم عزاب ومنهم من وضع طلب الإنتقال من الحسيمة في الوقت الذي استبعد فيه موظفون لهم أقدمية اكثر من 27 سنة من العمل؛ لقد غلبت السيدة منطق المحاباة في توزيع المساكن الإدارية؛وهذا ما اغضب الموظفين
ماهي مطالبكم إذن ؟
نحن نطالب الجهات الوصية إلى التدخل لرفع الحيف والظلم الذي تمارسه السيدة المديرة بحق الموظفين متجاوزة في ذلك القوانين وإرجاع الحقوق إلى أصحابها ،لأن الإحتقان الذي يوجد عليه الوضع بالمديرية يهدد السلم الإجتماعي، ويخلق أجواء غير صحية للعمل ،ويعرقل سير المرفق العام وذلك في عز تنزيل البرامج التنموية الفلاحية بالإقليم. وكذا احترام كرامة الموظفين وعدم الإنفراد بالقرارات الإدارية،وإشراك النقابات في الأمور ذات الصبغة الإجتماعية،ووضع حد لبعض التصرفات غير الأخلاقية وغير القانونية التي يرتكبها بعض ممن يحضون بالحضوة والمحاباة من طرف السيدة المديرة والتزام الكل بعمله وفق القانون.
