تنظم مجموعة البحث في الجغرافيا والمجتمع والتهيئة، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس التابعة لجامعة مولاي اسماعيل، يوما دراسيا في موضوع: "إشكالية زراعة الكيف بشمال المغرب ودينامية التحولات الإجتماعية والاقتصادية والمجالية"، وذلك يوم السبت 18 دجنبر 2021 برحاب الكلية.

ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي تقديم مشروع البحث وخلاصاته الأولية في جلسته العلمية الأولى والتي سيترأسها محمد بودواح، أستاذ باحث بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وبمشاركة الأساتذة الباحثون بجامعة مولاي اسماعيل : عمرو إديل، خالد مونة، عبد السلام بوهلال .

أما الجلسة العلمية الثانية فستخصص لاستعراض تطلعات وآراء الفاعلين بشان القانون رقم 21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وهي الجلسة التي سيترأسها عبد السلام الخنشوفي، أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بمشاركة كل من حافظ بكور، أستاذ باحث بكلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء، شريف أدرداك، رئيس كونفدرالية جمعيات صنهاجة الريف، شكيب الخياري، منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، وعبد اللطيف أضبيب، رئيس تعاونية أدرار نوح، على أن يختتم اليوم الدراسي بتقديم التقرير الختامي .

ويهدف اليوم الدراسي إلى تقييم أهم الخطوات والمهام المنجزة في إطار هذا المشروع، وتقديم خلاصاته الأولية، واستطلاع آراء مختلف الفاعلين حول التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف زراعة القنب الهندي بالمغرب.

وتشكل زراعة القنب الهندي مصدر العيش الرئيسي للعديد من الفلاحين في بعض الأقاليم الشمالية للمملكة المغربية على الرغم من تصنيفها من الناحية القانونية في دائرة اللاشرعي منذ مدة طويلة؛ فهذه الزراعة تجتاح مساحات شاسعة تقدر حاليا ب 50000 هكتار وتعيل 60000 عائلة، حسب آخر الإحصائيات الرسمية. وتثير مجموعة من الإشكالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية...

وقد رافق هذا التحول الكمي والمجالي تغيرات عميقة مست البنيات الزراعية والسوسيو-اقتصادية تسببت في خلخلة العلاقات التقليدية داخل الأسرة والقبيلة، محدثة بذلك تحولات عميقة على مستوى المجتمع والمجال. وخلقت هذه الزراعة في السنين الأخيرة نقاشا غزيرا بين مختلف الفاعلين توج بمصادقة البرلمان على القانون رقم 13. 21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يسمح بتقنين زراعة الكيف مراعاة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها السكان، وكذا للاستفادة من الاستعمالات الإيجابية للنبتة على غرار بعض التجارب الدولية، لكن تنزيل القانون على أرض الواقع ما زال رهين بمجموعة من النصوص التنظيمية المرتبطة به والتي لم تصدر بعد، من أهمها المرسوم الذي سيحدد المجالات الجغرافية التي سيباح لها بمزاولة زراعة الكيف.