تنظم منظمة المحامين بالجزائر وقفة احتجاجية، يوم الخميس 25 نونبر2021، بقصر العدالة عبان رمضان، مع مقاطعة شاملة للعمل القضائي على مستوى مجلس قضاء الجزائر والجهات القضائية التابعة له.. كما قررت تنظيم مسيرة برداء المهنة، صباح يوم الأحد 28 نونبر 2021، تنطلق من المحكمة العليا وصولا إلى المحكمة الدستورية، ومقاطعة مفتوحة لمحكمة الجنايات والأحداث وكل أشكال المساعدة القضائية.

القرار اتخذته منظمة المحامين بالجزائر في اجتماع طارئ لها، يوم الثلاثاء 23 نونبر 2021، بمقر المنظمة بقصر العدالة، ناقشت خلاله الأحداث الأخيرة المتمثلة في برمجة قضية عدم دستورية المادة 24 من القانون 13_07 المنظم لمهنة المحاماة كأول قضية تعرض على المحكمة الدستورية بعد تنصيبها مباشرة، والتصويت على مشروع قانون المالية الذي ساوى بين المحامي والتاجر والصناعي في مادته 12 دون مراعاة مساهمة المحامين في حسن سير مرفق العدالة.

وتشهد مهنة المحاماة في الآونة الأخيرة أوضاعا في منتهى الخطورة تهدد وجودها ورسالتها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وذلك من خلال حملات توحي بوجود إرادة مبيتة تعمل على التضييق على ظروف ممارستها والنيل من استقلاليتها.