الاثنين 17 يناير 2022
مجتمع

مركز القاضي المقيم بالبروج خارج تغطية وزارة العدل

مركز القاضي المقيم بالبروج خارج تغطية وزارة العدل واجهة مركز القاضي المقيم إلى جانب وزير العدل
تساءل قضاة مركز القاضي المقيم بالبروج بإقليم سطات إن أصبح يشكل عبئا ماليا على وزارة العدل، من حيث توفيرها للموارد المادية واللوجستيكية من أجل تهيئة ظروف العمل للقضاة.
وحسب مصادر "أنفاس بريس" فإن الإدارة الفرعية التابعة لوزارة العدل ترفض إمداد القضاة بلوازم العمل الأساسية الخاصة، مما يعرقل استمرار هذا المرفق العمومي لخدمة المواطن، ويكتفي المدير الفرعي في كل مرة بالرد بأن الأمر يتعلق بسياسة التقشف التي تنهجها الوزارة وكأن مركز القاضي المقيم بالبروج أصبح بين عشية وضحاها يشكل عبئا ماليا على وزارة العدل.
وأضافت نفس المصادر أنه تم سحب سيارة المركز من القضاة بدعوى أنها كانت مخصصة لجلسات ثبوت الزوجية، أو بسبب الأعطاب الميكانيكية مما يجعل القضاة يستقلون سياراتهم الخاصة دون الاستفادة من أي تعويض عن التنقل من البروج إلى سطات أو العكس لأن الهيئة كانت تزواج العمل بين المحكمة والمركز.
لكن ما أثار استياء القضاة هو أنه منذ  أشهر، وهم يطالبون بتوفير طابع يحمل اسم قاضي التوثيق بالمركز دون الاستجابة لطلبهم.
ومازال قضاة مركز القاضي المقيم بالبروج يتذكرون بنوع من الأسف والحسرة كيف أنه عند اشتداد الوباء الفتاك ببلادنا تم مد القضاة بمواد التعقيم وهي عبارة عن ربع قنينة ماء صغيرة الحجم يحضرها كل قاض ويتم تزويده من قارورة سعتها خمس لترات دون حق الاستفادة من "جغمة" أخرى..