نظمت جامعة مولاي اسماعيل، مساء يوم الجمعة 12 نونبر 2021، بقاعة المحاضرات التابعة للرئاسة، الندوة الافتتاحية للموسم الجامعي 2021-2022 تحت عنوان: "الحق في التنمية: المرتكزات، الرهانات والتحديات"، والتي أشرفت على تأطيرها أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور رئيس جامعة مولاي إسماعيل الحسن سهبي، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس، عبد الرحمان العمراني، ورؤساء المؤسسات الجامعية، وعدد هام من الأساتذة الباحثين والطلبة.

وقالت أمينة بوعياش، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" إنه من الضروري بناء علاقة وطيدة بين التنمية واحترام حقوق الإنسان وبناء سياسات تنموية مبنية على حقوق الإنسان، كما أشارت إلى وجود تحديات تواجه التنمية والتي ينبغي على الخبراء والباحثين الانكباب عليها وهي تحدي التحولات المناخية وعلاقتها بضمان الحق في التنمية الشاملة واحترام حقوق الإنسان، وتحدي المشاركة المواطنة في بناء الثروة، علما أن المشاركة اليوم تقاس اليوم بالعالم الافتراضي أكثر منه من العالم الميداني. أما التحدي الثالث فهو، حسب بوعياش، كيفية مواجهة الأزمات بما فيها جائحة كوفيد 19 التي فرضت على دول العالم إعادة النظر في النموذج الذي كان مسلم به وإعادة ترتيب أولويات التنمية.

من جانبه أكد الحسن سهبي، رئيس جامعة مولاي اسماعيل، أن الحق في التنمية موضوع مرتبط بمنظومة حقوق الإنسان في بعدها الشمولي، وهو الموضوع الذي يحظى باهتمام بالغ من لدن المجتمع الدولي، حيث أكد إعلان الحق في التنمية الصادر سنة 1986 على أن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة.. كما شدد سهبي، في كلمته، على أهمية النهوض بثقافة حقوق الإنسان والعمل الميداني المتصل بها وتعزيز التربية على ثقافة المساواة ومحاربة التمييز وتغيير الصور النمطية والتمثلات السلبية.

وعن أهمية إدماج حقوق الإنسان في التنمية، قال خالد الغازي، أستاذ القانون العام بجامعة مولاي اسماعيل، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" إن هناك علاقة نوعية بين حقوق الإنسان والحق في التنمية.. وأشار إلى أن رصد حقوق الإنسان في بدايتها يبين أنها كانت حقوق سياسية بالدرجة الأولى قبل أن يتبين في ما بعد أنه لا جدوى من الحقوق السياسية بدون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ مضيفا بأن دستور 2011 أكد على مجموعة من الحقوق المرتبطة بالحق في التنمية، إلى جانب الخطب الملكية (في معظمها) التي تؤكد على أهمية الحق في التنمية سواء في الولوج إلى ميدان التعليم والصحة والشغل وغيره، علاوة على أن الحق في التنمية يرتبط بالمجالات الترابية من أجل تحقيق عدالة مجالية.

وأضاف الغازي أن جامعة مولاي اسماعيل بمعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لتقديم مقترحات وبدائل مرتبطة بهذا الحق سواء داخل منظومة التعليم العالي من خلال التكوينات المرتبطة بالجامعة وبأسلاك الماستر أو في ما يتعلق بالبحوث العلمية بسلك الماستر والدكتوراه، وهي الأبحاث التي من شأنها -يضيف محاورنا- تطوير منظومة حقوق الإنسان بشكل عام والحق في التنمية بشكل خاص.

وقد عرف ختام اللقاء الافتتاحي للموسم الجامعي الجديد لجامعة مولاي اسماعيل توقيع عقد شراكة بين جامعة مولاي إسماعيل واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وتتضمن بنودها مجموعة من الأهداف المشتركة، والتأسيس لآليات تنظيمية لمواكبة وضمان حسن تنزيل هذه الاتفاقية التي ستشكل من دون شك قيمة مضافة في المشهد الحقوقي ببلادنا...