أشعل قرار الحكومة بفرض الإدلاء بجواز التلقيح جدلا سياسيا وقانونيا، كما تسبب في اندلاع احتجاجات قوية على الشبكات الاجتماعية وفي الشارع العام، تفاعلت معها عدد من المنظمات الحقوقية وفئة عريضة من رجال القانون.

في هذا الإطار قال محمد أحداف، الخبير في العلوم الجنائية بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، إن فرض جواز التلقيح طرح العديد من الإشكالات القانونية والتي وصفها بـ "الخطيرة"؛ مؤكدا بأن فرض الجواز يعد خرقا للقانون.

وتساءل الخبير أحداف قائلا، في اتصال هاتفي بجريدة "أنفاس بريس"، عن ما هو الحل بالنسبة للمشتبه الموضوع تحت تدبير الحراسة النظرية والذين لا يتوفر على جواز التلقيح، والذي يتعين تقديمه أمام النيابة العامة؟ وما هو مصير المتهم الذي أمرت النيابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال وإحالته على جلسة الأحكام في الجنح أو الجنايات والذي لا يتوفر على جواز التلقيح؟ هل يمنع من إيداعه في مؤسسة سجنية بذريعة عدم توفره على جواز التلقيح؟ وما هو وضع المتهم الذي أحيل في حالة اعتقال على الجلسات في الجنح والجنايات؟ هل يتعين على الهيئة رفض مثوله بجلسة الأحكام لعدم توفره على جواز التلقيح؟ نفس الأمر ينطبق على المشتبه فيه الذي يمثل أمام قاضي التحقيق لنفس العلة؛ هل يتعين على قاضي التحقيق الامتناع عن إجراء التحقيق؟ وهل يمنع على ضابط الشرطة القضائية وضع متهم متلبس بالجريمة تحت تدبير الحراسة النظرية بسبب عدم توفره على جواز التلقيح، بما أن الجواز يعد شرطا إجباريا لولوج المرافق العمومية، وهي في هذا السياق: المحكمة، مخفر الشرطة، مخفر الدرك، السجن؟

وماذا عن المواطن المعتدى عليه؟ يتساءل محاورنا: هل يمنع من ولوج مقر الشرطة القضائية لتقديم شكاية أو إحدى المحاكم لوضعها أمام مصالح النيابة العامة بعلة عدم توفره على الجواز؟

قبل أن يخلص إلى أن الحل الوحيد لتجاوز هذا المنزلق الذي وقعت فيه حكومة أخنوش هو التغاضي عن حمل جواز التلقيح، وهو حل فيه أيضا إهدار للمساواة بين الناس وعدم التمييز بينهم في تمتعهم بحقوقهم الدستورية...