حميد لبيلتة يتساءل المواطنون والمواطنات عن الحجية القانونية لإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح؟ هذ التساؤل يطرح من جديد مدى تعزيز دولة الحق والقانون.
فهل مجرد بلاغ الحكومة يعتبر بمثابة قانون؟ هل في دولة الحق والقانون يعتبر مرسوما أو بلاغا بمثابة قانون ملزم لكل المواطنات والمواطنين؟ السؤال يطرح كذلك منذ متى بدأت المراسيم والبلاغات تعوض القوانين الصادرة عن المؤسسات التشريعية؟
هذه الدوامة وهذا التضليل دخلنا فيهما منذ عهد حكومة العدالة والتنمية التي عوضت القانون بالمراسيم والبلاغات، وبذلك أجحفت على العديد من مكتسبات الشعب المغربي كالتعاقد والتكوين لا يلزم التوظيف والعديد من المراسيم والدوريات والبلاغات الحكومية التي أصبحت بمثابة قوانين. فأين دور مجلس النواب ومجلس المستشارين من هذا التوجه الذي يضرب في الصميم دولة الحق والقانون والدستور؟
شخصيا لست ضد التلقيح، ومشكورة الحكومة على تحمل نفقات تلقيح المواطنين والمواطنات والجالية المقيمة في المغرب. لكن هذا لا يستدعي مثل هكذا قرار بل يجب أن تطرح مشاريع قوانين على المشرع المغربي حتى يكون السند القانوني لكل محتج في القضاء الإداري.
أيتها الحكومة، تدعيم دولة الحق والقانون والدستور بالمساهمة في تنمية المؤسسات التشريعية وليس بمنطق "اَلْـﯕَانَا" أو" كُلْهَا يَلْغِي بِلْغَاهْ".
لذلك والحكومة الحالية في بدايتها لابد أن تعطي لكل حق حقه. نحن نعرف أن مجموعة من الناس كبيرهم وصغيرهم يشككون في كورونا واللقاحات، وهذه واجهة أخرى تتطلب منا جميعا العمل الاقناع بأن هذا الفيروس قائم وممكنات الحد منه قائمة، من منظمة الصحة العالمية إلى الحكومات عبر العالم.
كان حريا بالحكومة من سلك خطة بيداغوجية لتحسيس المواطنات والمواطنون بأهمية التلقيح والحصول على جواز التلقيح كضرورة للمساهمة في الوقاية من انتشار هذا الفيروس اللعين، والحفاظ على سلامة الصحة العمومية.
مغربنا في حاجة إلى حكومة تساير متغيرات الألفية الثالثة وتحولات المجتمع، لذلك وجب احترام قواعد دولة الحق والقانون. فالبلاغات والدوريات والمذكرات لا تعوض الظهير ولا القانون...
فهذا الشكل من التدبير الإداري يهم القطاع العام في بعض تفاصيله ولا يعوض القانون.
