مصطفى سلمى ولد مولود بسبب خلاف في الرأي حول توجهاتها والسبيل المفضي لحل النزاع، قررت البوليساريو فصلي وإبعادي عن قواعدها في المخيمات منذ نهاية 2010.
منذ يومين قالت المحكمة الأوروبية في حيثيات حكمها الذي صدر مؤخرا إن الجبهة تمثل الصحراويين ويحق لها الترافع عن حقوقهم.
لا أنكر على المحكمة الاوروبية رأيها وحكمها بخصوص أن البوليساريو تمثل شطرا من الصحراويين وأنها شريك في التسوية السياسية لنزاع الصحراء التي تقودها الأمم المتحدة.
ما أخالفها فيه هو، هل البوليساريو تمثل جل أو جزء من الصحراويين المعنيين بنزاع الصحراء؟
فالبوليساريو لحد كتابة هذه الأسطر ترفض تطبيق عدة قرارات لمجلس الامن تطالب بإحصاء سكان المخيمات الصحراوية الذين تديرهم ويشكلون معظم مناصريها الصحراويين.
ورغم هذا الرفض فهناك حقيقة ثابتة وموثقة في سجلات الأمانة العامة للأمم المتحدة وبعثتها للصحراء "المينورسو" تغنينا عن سؤال البوليساريو حول عدد من تديرهم من الصحراويين وتمثل مصالحهم، وهي أن عملية تحديد هوية من يحق له المشاركة في تقرير مصير الإقليم التي أشرفت عليها بعثة "المينورسو" توقفت عند الرقم 84 ألف وبضع مئات من الأشخاص، أكثر من نصف هؤلاء بقليل مسجل في المغرب، وأنه منذ ذلك التاريخ عاد الآلاف من المخيمات الى المغرب، في حين لم تسجل أي التحاقات بالجبهة. ما يعني أن الصحراويين الذين يتفق طرفا النزاع على انتمائهم للإقليم يوجد ثقلهم في المغرب وليس في المخيمات.
فهل من العدل أن نأخذ بمعيار واحد وهو المشاركة في مسلسل تسوية نزاع، لنعطل مصالح أغلبية تعيش فوق أرضها خارجة لتوها من انتخابات ديمقراطية تعددية حرة وشفافة.
انتصارا لأقلية تعيش في محمية تحاصرها الأحزمة الرملية والمعسكرات ترزح تحت حكم نظام حزب واحد يرفض ويمنع التعددية السياسية ويجرم و يعاقب على الاختلاف في الرأي.
بحكمها المبني على تمثيلية البوليساريو المشكوك فيها للصحراويين، لم تنصف المحكمة الأوروبية الصحراويين، وإنما أطالت أمد معاناتهم وأعطت شرعية ونفسا لنظام أحادي شمولي يجثم على صدور شطر منهم منذ نصف قرن، يصلون صباح مساء من أجل زواله.
