الاثنين 6 ديسمبر 2021
سياسة

أخنوش تحت المجهر الحقوقي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان

أخنوش تحت المجهر الحقوقي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوبكر لاركو(يمينا) وعزيز أخنوش (يسارا)
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين إلى الوفاء بالالتزامات الانتخابية المعبر عنها، وذلك ببلورة الأهداف والغايات والالتزامات المعلنة في البرامج الانتخابية لأحزاب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال في تدابير وإجراءات قابلة للملاحظة والقياس، في برنامج الحكومة القادمة إسوة بما عبرت عنه بخصوص بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن نفس البرامج.

وحسب المراسلة التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منها، أكدت على ضمان استمرارية المرفق العمومي، وذلك بتحيين وتقديم مشاريع القوانين التي عرفت تباطؤا، أو تأخيرا، أو خلافات في ظل الحكومة السابقة، للبرلمان من أجل المصادقة عليها والتي من بينها مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، ومشروع القانون المتعلق باللجوء وشروط منحه، وهما القانونين اللذين تمت صياغة مشاريعهما منذ سنة 2014 ولم يراوحا مكانهما رغم التحسينات والتحيينات التي طالتهما خلال هذه الفترة الممتدة إلى الآن.

وكذا تنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمنتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان وتحيينها، إعمالا للمكتسبات والتوصيات التي قبلها المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل وغيرها من التوصيات المقدمة له من طرف الآليات الأممية ومطالب المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن.

مع تفعيل المقتضيات الدستورية التي لم تفعل بعد، والتي من بينها إحداث المجلس الأعلى للأمن، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتنصيب الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز..