الأربعاء 27 أكتوبر 2021
كتاب الرأي

الداودي: انتخابات مجلس جماعة وجدة..عودة المتورطين في ملفات الفساد إلى مواقع المسؤولية

الداودي: انتخابات مجلس جماعة وجدة..عودة المتورطين في ملفات الفساد إلى مواقع المسؤولية عبد العزيز الداودي
 
ذهبت أحلام ساكنة مدينة الألفية أدراج الرياح بعد أن تبخرت وعود الاحزاب السياسية الفائزة بالانتخابات والتي اكدت في خطاباتها المتعددة على وجوب القطع مع رموز الفساد في مجلس جماعة وجدة، بل إن حزب الأحرار- مثلا - أبعد مرشحا للانتخابات له سوابق قضائية في التلاعب بصفقات التعمير، حيث أدين قضائيا بسبب ذلك..
لكن هذا الإبعاد في الحقيقة لم يكن إلا مناورة الغرض منها بعثرة الأوراق وهندسة المشهد السياسي بوجدة بالشكل الذي يخدم أجندات معينة..
وهكذا ترأس المعني بالأمر لائحة حزبية وفاز بها –طبعا- بمقاعد مكنته من المناورة عن طريق الاستقطاب وقوى موقعه التفاوضي ليفرض نفسه داخل مكتب جماعة وجدة بالرغم من اعتراضات وتحفظات العديد من متتبعي الشأن المحلي لينضاف إلى آخرين ذاع صيتهم هم الأخرين في التلاعب في رخص البناء وغيرها، وعمروا في مجلس جماعة وجدة لعقود وكانت الحصيلة هي رداءة المرافق العمومية من نظافة ونقل حضري والتطهير السائل إلى فضيحة معالجة النفايات بتبعاتها الناجمة عن الروائح الكريهة التي تهدد الامن الصحي لساكنة مدينة وجدة.
تركيبة المجلس، كذلك، أثارت استغراب المتتبعين لكونها خرقت مبدأ أساسيا في الوثيقة الدستورية، وهو المناصفة، وتحايلت على الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والتي يتعين فيها أن يكون الثلث أعضاء المجلس من النساء، وعززت هذه الفقرة، كذلك، مذكرة وزارية قد لا تلزم القضاء لكنها في المقابل تلزم الادارة والسلطة.
غابت رجولة المواقف، إذن، وحضرت الذكورية بكل تجلياتها المتشبعة بثقافة سائدة لا ترى في المؤسسات التمثيلية الدستورية الا ما ستجنيه من وراء ابرام الصفقات والتي اغلبها ممول من طرف جيوب دافعي الضرائب لتستمر بذلك معاناة الساكنة والتي شئنا أم أبينا يتحمل جزء منها مسؤولية ما وقع اما لكونها قاطعت الانتخابات وفتحت الباب على مصراعيه لسماسرة الانتخابات ومهدت لهم الطريق عن قصد أو عن غير قصد للوصول الى مواقع المسؤولية او انها باعت ذمتها واغرتها الاموال التي أغدقت عليها إبان الحملة الانتخابية، وأثناء الإقتراع نفسه . لكن مع ذلك مسؤولية الدولة قائمة هي الاخرى حيث كان عليها ان تمنع كل من تحوم عليه شبهات أو أدين قضائيا من الترشح للانتخابات وقد كان يكون هذا الاجراء كافيا لإقناع المواطنين بالمشاركة الواسعة في الانتخابات كما ان التصويت عن طريق الادلاء بالبطاقة الوطنية كان سيكون كذلك حافزا مهما للمواطنين/ت على التصويت على اعتبار ان عدد كبير من السكان غير مسجلين اصلا في اللوائح الانتخابية.
تبقى الاإشارة إلى أن محيط جماعة وجدة شهد وقفات احتجاجية متنوعة لحاملي الشواهد المعطلين وللعديد من نشطاء مدينة الالفية.
 
عبد العزيز الداودي، نقابي، وفاعل حقوقي