... قد نحتاج للوقت وللآليات كي نضع نتائج استحقاقات 8 شتنبر في سياقها المنهجي وفي الخانة المناسبة.. ليس من أجل التوثيق والمحاصرة بل من أجل الفهم والاستنتاج..

والأكيد أن التمرين السياسي مع احتمال أو نسبية بعده الديمقراطي بالمغرب كان في موعده قبل أن نخسر أكثر.. ونهدر أكثر من الزمن السياسي.. وقبل أن نتوغل أكثر في إعادة إنتاج نفس الخيبات السياسية والإعاقات المؤسساتية..

والأكيد أن التمرين لم يكتمل تماما، هي فقط إرهاصات وإشارات على إمكانية تفكيك عناصر معادلة الانتخابات وعلاقتها المتداخلة بالممارسة السياسية والممارسة الحزبية، وبإمكانية طرح عناصر مشروع المواطنة للتداول والممارسة الواعية..

والأكيد أن التصويت العقابي على حزب العدالة والتنمية لم يكن فقط مجرد ردود أفعال بقدر ما كان تمرينا واعيا وموقفا في حد ذاته.. مع الإشارة إلى إمكانية مأسسة الممارسة وترسيخ  المنهجية.. وضرورة فهم وتحديد العلاقة بين عدة عناصر أخرى كانت موجهة ومساعدة أو مؤثرة.. كالمنخرطين في الحزب والمناضلين والمناصرين والمؤسسات المدعمة والمرجعيات كحركة الإصلاح والتوحيد والتنظيمات الأخرى التي تتقارب في ذات المرجعيات كجماعة العدل والإحسان ...

لكن نرى قبل ذلك ضرورة الوقوف عند إشكالات عدة ما زالت تعرقل بوادر وملامح المشروع الديمقراطي الجنيني في المغرب ومن أهمها:

- تخليق الممارسة السياسية وتأهيل الأحزاب والنخب وترسيخ المنهجية الديمقراطية؛

- تأهيل المواطنة في شقيها، المفاهيمي والبراغماتي، من أجل ضبط الأداء والواجب والحق والمسؤولية..

- هيكلة المشهد الحزبي وفق منهجية ديمقراطية واضحة، وفي سياق أخلاقيات الأداء السياسي وواجبات الانتماء ووضوح المرجعية ومسؤولية الانخراط والالتزام السياسي.

- ضبط حدود وتماسات وآليات التعاقد في الممارسة الحزبية والمؤسسات التمثيلية وفق البرامج والمشاريع الممكن التوافق حولها...