الثلاثاء 19 مارس 2024
مجتمع

وديع مديح: على وزارة التعليم تحمل تبعات تأجيل الدخول المدرسي

وديع مديح: على وزارة التعليم تحمل تبعات تأجيل الدخول المدرسي وديع مديح مع صورة أرشيفية لتلميذات

اعتبر وديع مديح، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك أن أول ما آثار انتباههم، بعد صدور بلاغ وزارة التعليم بتأجيل الدخول المدرسي إلى فاتح أكتوبر 2021، هو مشكل أداء شهر شتنبر بالنسبة للمدارس الخصوصية، ومن سيتحمل وزره؛ لأن الملاحظ هو أن الجانب المادي في جائحة كورونا ظل يتحمله المستهلك المغربي بمفرده؛ حيث إن المؤسسات الخصوصية ستدفع مرة أخرى بعدم تحمل المسؤولية كما وقع بالنسبة للدراسة عن بعد، وتبرير ذلك بأن الدولة هي التي قررت ذلك، في الوقت الذي فتحت فيه المؤسسات أبوابها وما يتبع ذلك من مصاريف مختلفة من رواتب العنصر البشري وصيانة وتجهيز، وهو ما يجعل المستهلك يطأطئ رأسه في آخر الأمر ويخضع لشروط المؤسسات.

 

وأضاف أن الدولة أو الوزارة عندما قررت أن يكون الدخول في أكتوبر، يجب عليها أن تتحمل تبعات هذا القرار؛ وتتخذ الإجراء المناسب بخصوص شهر شتنبر الذي أدى الآباء واجباته لدى مؤسسات التعليم الخصوصي!؟

 

وأشار إلى أن الجامعة وإن كانت ترى بأن حقوق المستهلكين مهضومة في هذا الإطار؛ فانه من منظور عام للتوجه الاقتصادي الليبرالي في المغرب الذي يأخذ بقاعدة العرض والطلب، فإنه لا يمكن للجامعة التدخل في هذه القضية ما دامت الدولة هي أصلا، وبالاعتماد على آلياتها، من تقوم بالردع أو معالجة الأمور..

 

فما هي النتيجة إذا اكتفينا نحن في الجامعة بالتنديد ورددنا "هاد الشي غير معقول"!!، يتساءل وديع؛ ولهذا فنحن كمستهلكين يجب أن تكون جميعا قوة واحدة حتى يصل ويسمع صوتنا؛ موضحا بأن مؤسسات التعليم الخصوصي تمارس نشاطا تجاريا، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا النشاط على حساب المستهلك.. فيكفي أن نذكر بالعائدات الهائلة التي ستضخها هذه المؤسسات في صناديقها بالنسبة لشهر شتتبر بدون تدريس..!!؟ أضف إلى ذلك أنه يجب أن نستحضر أن المواطن المستهلك تركته كورونا في أزمة حقيقية.

 

ومن جهة أخرى بخصوص دور الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك في هذه القضية، أشار الفاعل الجمعوي والحقوقي بأن وزارة التعليم حددت الإجراءات الجديدة الخاصة بتأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وبالتالي فالدور الأول أصبح موكولا لهذه الجمعيات، لأنها هي المخاطب المباشر مع الوزارة ؛ على أن الجامعة مستعدة للوقوف بجانب هذه الجمعيات على المستوى الحقوقي الذي هو الدفاع عن حقوق المستهلك؛ وبالتالي على هذه الجمعيات أخذ المبادرة والاتصال بنا؛ علما بأن الجامعة تلقى أحيانا الأبواب موصدة في وجهها من طرف وزارة التعليم، بدعوى أن الجامعة ليست لها الصفة كمخاطب للوزارة.. ونتمنى أن تقوم جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بتفعيل دورها وفق الصلاحيات التي منحها لها القانون الجديد؛ وما على الجامعة وقتئذ إلا المساعدة والمشورة والدعم...