نزار بركة، لأمين العام لحزب الاستقلال رفع أعضاء حزب الاستقلال، دائرة سيدي البرنوصي، وخاصة فرع سيدي مؤمن، طعنا قويا إلى الأمين العام لحزب الاستقلال بخصوص ما وصفوه بالقرارات التعسفية المتعلقة بالترشيحات في الاستحقاقات الانتخابية بدائرة سيدي البرنوصي لسنة 2021.
وجاء في الطعن الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأنه استنادا إلى القانون الأساسي لحزب الميزان والقانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية لـ 22 أكتوبر 2011... فقد تم تجاوز كل هذه القوانين وذلك بتهميش أعضاء مكتب فرع سيدي مؤمن واتخاذ قرارات فوقية محله، ودون علمه تنسب إلى القيادة في مخالفة صريحة للديمقراطية الداخلية التي ينص عليها قانون الأحزاب وقانون حزب الاستقلال؛ وترشيح أفراد وافدين، بمن فيهم وكلاء اللوائح، من خارج المناضلات الاستقلاليات والمناضلين الاستقلاليين من ذوي الكفاءات العالية والتجربة العلمية والتدبيرية والنضال والأقدمية والالتزام بمبادئ الحزب.
وأضاف الطعن بأن كل هذه المعايير يفتقدها هؤلاء الوافدون الجدد؛ الذين نزلوا بالمظلات في آخر لحظة بعدما تقلبوا في عدة أحزاب؛ وليست لهم قيمة مضافة تنظيمية ولا انتخابية للحزب، بل على العكس من ذلك يشكلون عبئا سياسيا على الحزب وليس لهم رصيد شعبي وأهملوا الشأن العام.
واعتبر الطعن أن ما وقع هو إقصاء ممنهج للاستقلاليات والاستقلاليين من المناضلات والمناضلين الأكفاء الأصليين والقدماء والملتزمين منذ عقود وسنوات مع الحزب وتنظيماته الموازية.
وأكد أعضاء حزب الاستقلال، دائرة سيدي البرنوصي، وبخاصة فرع سيدي مؤمن في طعنهم، للقرارات التعسفية والترشيحات غير القانونية على طلبهم التدخل العاجل للأمين العام للحزب لتصحيح هذا المسار الخاطئ وتطبيق القانون الأحزاب وقانون حزب الاستقلال.
