أمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أدرج مرسوم متعلق بتعويضات أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية .
وقد جاءت هذه التعويضات ضمن الجريدة الرسمية في عددها الأخير (غشت 2021) على الشكل التالي:
وقد جاءت هذه التعويضات ضمن الجريدة الرسمية في عددها الأخير (غشت 2021) على الشكل التالي:
7000 درهم لجميع أعضاء المجلس خلال حضورهم اجتماعات الجمعية العمومية في حدود 5 اجتماعات في السنة، كحد أقصى، أي في حدود 35 ألف درهم سنويا.
2700 درهم لأعضاء مكتب المجلس عن كل اجتماع في حدود 15 اجتماعا في السنة، أي 40500 درهم لكل عضو.
3600 درهم لرؤساء اللجان عن كل اجتماع لجانهم، في حدود 10 اجتماعات، أي 36 ألف درهم سنويا، ويمنح للأعضاء ما قدره 2200 درهم وللمقررين 2900 درهم عن كل اجتماع في حدود 10 اجتماعات.
32 ألف درهم تعويض جزافي عند تحرير عضو المجلس لتقرير مرتين في السنة كحد أقصى.
40 ألف درهم لمنسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب و30 ألف درهم لباقي أعضاء الآلية، تمنح لهم عند كل شهر، ولايمكن جمع هذا التعويض مع تعويضات أخرى باستثناء تعويضات إنجاز التقارير.
7150 درهما تعويضات لمنسقي الآليتين الوطنيتين للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات والخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا 5720 درهم تعويضات لأعضاء الآليتين عن كل اجتماع في حدود 4 اجتماعات في الشهر.
34 ألف درهم لرؤساء اللجان الجهوية يؤدي كل شهر.
2730 درهما لأعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان عن كل اجتماع في حدود 5 اجتماعات في السنة.
18 ألف درهم تعويض إنجاز عن كل تقرير في حدود تقريرين في السنة ينجزهما عضو اللجنة الجهوية.
تعويض يومي عن المهام داخل وخارج المغرب يتراوح بين 700 درهم و 2200 درهم يوميا، على أن يتكفل المجلس بمصاريف التنقل والإقامة لأعضائه وأعضاء اللجان الجهوية.
