مؤسسة وسيط المملكة وجهت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب مراسلة إلى رئيس مؤسسة وسيط المملكة، تشعره من خلالها بضرورة تفعيل جميع صلاحيتها كمؤسسة دستورية، ورفع تقرير مستعجل إلى رئيس الحكومة بعد انتهاء المهلة التي حددتها لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي الهيئة الوصية على قطاعي التأمين وصناديق الاحتياط الاجتماعي.
وسجلت الجمعية في بلاغها الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عدم تجاوب الهيئة المذكورة مع ما جاء في توصيات مؤسسة وسيط المملكة بحيث لم ترد الهيئة على جميع الشكايات التي وجهت إليها من طرف جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالإضافة إلى المئات من الشكايات التي رفعت من طرف المهنيين سواء الفردية أو الجماعية وعدم اتخاذها أي مبادرة للحوار مع المهنيين منذ صدور التوصية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراءات واقعية أو قانونية ملموسة لإخراج قطاع الوساطة في التأمين من المشاكل التي يتخبط فيها منذ سنوات، والتي أصبحت تهدد المهنيين فيه بالإبادة الاقتصادية الجماعية.
وأضاف البلاغ بأنه جاء هذا الإشعار من طرف الجمعية بعدما توصلت هذه الأخيرة بإحاطة من وسيط المملكة، والتي تأكد من خلال مضمونها أن مسؤولي الهيئة الوصية على قطاع التأمين، لم يبادروا إلى التجاوب مع التوصية الصادرة عن مؤسسة الوسيط، وأنهم تجاهلوا مضمونها كليا،
كما شكلت أفعال الهيئة- حسب الجمعية- إهانة من إدارة عمومية لمؤسسة دستورية استنزفت أكثر من سنتين ونصف من الوقت والتحليل والمعالجة من أجل إصدار في شهر يونيو 2021 توصية جد مهمة وغير مسبوقة بقطاع التأمين، ومقترحات، حورت مضمونها الهيئة التي يعهد لها تنظيم القطاع والسهر على حماية الفاعلين فيه، من وبناء ووسطاء وشركات، وضبط أفعالهم وتصرفاتهم بالسوق، معرضة بذلك المستثمرين بقطاع الوساطة في التأمين والعاملين لديهم وأسرهم بالضياع والتشرد في سابقة هي الأولى من نوعها بالمملكة.
وذكر البلاغ بأن الهيئة لم تقم بتمتيع الجمعية المتظلمة بالحق في الجواب على جميع ما تقدمت و/ أو ما ستتقدم به من شكايات ومع إبقاء باب الحوار مفتوحا بينها وبين الجمعية، وإخبار المؤسسة بما تم تخصيصه في الموضوع داخل أجل 30 يوما.
