يبلغ عدد سيارات الأجرة بصنفيها بوجدة حوالي 1800 سيارة؛ وإذا أخذنا بعين الاعتبار الرسوم المستخلصة عن كل رخصة سيارة أجرة بـ 1000درهم، فإن مجموع المبلغ الذي تتقاضاه جماعة وجدة يصل إلى مليار و800 مليون سنتم سنويا؛ وبدورها توزع الرسوم على ثلاثة خاصة بالوقوف والتعقيم ثم الضريبة على الرخصة، بمعنى أن التضريب على التعقيم والوقوف يستوجب على جماعة وجدة تعقيم سيارات الأجرة وتهييء محطات وقوف سيارات الأجرة بمتطلباتها.

إلا أن الملاحظ، وفي عز جائحة كورونا، تنصلت جماعة وجدة من مسؤوليتها ولم تعد تعقم سيارات الأجرة بالشكل الذي يعرض الأمن الصحي لسائقي سيارات الأجرة ولمرتفقيها للخطر؛ ولم نعد نرى إلا نادرا مستخدمي أقسام الجماعة الخاصة بالتعقيم، لينضاف هذا المشكل إلى نظيره المتعلق بالوضعية الكارثية لمحطات وقوف سيارات الأجرة؛ حيث لا واقيات شمسية تقي الزبناء من حر الشمس، ولا حتى مراحيض تقضى فيها حاجات المرتفقين.

والسؤال هو: أين تصرف ملايير الدراهم التي هي مخصصة أصلا لتأهيل قطاع سيارات الأجرة ببنية تحتية مشرفة تكون واجهة سياحية لمدينة الألفية، مع العلم أنه حتى تجهيز محطة واد الناشف لسيارات الأجرة الكبيرة تكفلت به ولاية الجهة الشرقية وليس الجماعة.

ومما يثير السخرية أن لجنة المرور التابعة للجماعة، وأثناء تثبيتها لعلامات تشوير خاصة بسيارات الأجرة، لم تجد إلا علامات بالية و"راشية"، وقد تكون استقدمتها من مستودع مهملاتها، وتحديدا في القلب النابض للمدينة، محطة القطار التي يعاني فيها الزبناء قبل أن يستقلوا سيارات الأجرة، نظرا لبعد المحطة عن المكان المخصص لسيارات الأجرة.