يونس معمر المدير العام السابق للمكتب الوطني للماء والكهرباء هل أصبح كورونا مصدرا لإنتاج فئة أغنياء الفيروس بالمغرب؟..
تدوينة واحدة كانت كافية لإثارة الانتباه بقوة حول ما تجنيه مختبرات التحاليل من الكشف عن كورونا.فقد راجت بقوة بمواقع التواصل تدوينة منسوبة ليونس معمر، المدير العام السابق للمكتب الوطني للماء والكهرباء، انتقد فيها بشدة ارتفاع الأسعار التي تفرضها المختبرات بالمغرب لتحاليل الكشف عن كورونا. وحسب التدوينة المنسوبة للمسؤول السابق، فإن «المختبرات الخاصة تضعف جهود الدولة في محاربة الوباء، من خلال فرض أسعار مرتفعة لإجراء الكشوفات»،موضحا أن «المختبرات الخاصة تجري الكشف عن الحمض الروبوزي بأسعار تصل إلى 700 درهم، مع العلم أن تكاليف التجهيزات التي يتطلبها المختبر لإجراء تلك التحاليل (جهاز تحليل) لا تتعدى مليون درهم (100 مليون سنتيم)، في حين أن تلك المختبرات تجري بشكل يومي 400 تحليلة وهو ما سيكسبها أرباحا تصل إلى 28 مليون سنتيم يوميا»، موضحا إلى أنه «بعد خمسة أيام تتمكن تلك المختبرات من تحصيل كلفة الجهاز، لتبدأ في حصد الأرباح الصافية».هذا إضافة إلى أن "عددا من تلك المختبرات تلزم زبناءها بالأداء نقدا، وهو ما يفتح هامش عدم التصريح بالكلفة الكاملة والأسعار بشكل مفصل."
وحركت هذه التدوينة أصداء كثيرة أغلبها مساند لما كشفه "تدوينة يونس معمر"، من استغلال لمختبرات التحاليل للطلب المتزايد على الكشف عن الوباء،و اعتبار شهادة التحاليل (pcr) وثيقة مهمة خاصة في المطارات وبعض المؤسسات و الإدارات.
وترتفع نداءات المواطنين بالمراقبة الفعلية للمختبرات المرخصة من طرف وزارة الصحة، من أجل إجراء الاختبار خاصة في ظل فوضى الأسعار.
وقال يونس معمر إنه مباشرة بعد نشر تدوينته وتفاعل عدد كبير من المواطنين معها،فإنه يتعرض لوابل من السب والقذف بل و التهديدات من من طرف بعض أصحاب المختبرات.
وكانت بعض التقارير الصحافية قد نشرت معطيات رقمية دقيقة من طرف مصادر عاملة في المجال الطبي والصيدلي، أوردت فيها أن موضوع تحاليل الكشف عن كورونا تحول، بالنسبة للعديد من المختبرات إلى "استثمار مدر للربح السريع"، حيث تقوم بشراء كل التجهيزات الخاصة باختبارات PCR مقابل مبلغ يتراوح ما بين 750 ألف إلى مليون درهم، وبحصولها على ترخيص وزارة الصحة الذي يسمح لها بإجراء الفحص الخاص بفيروس "كوفيد 19"، تبدأ باحتكار تلك العملية محققة تصل إلى 5 ملايين درهم في الشهر.
في هذا السياق وردا على مايروج حول الموضوع ،قال مدير أحد المختبرات لجريدة "أنفاس بريس" أن تدوينة يونس معمر تدخل في إطار الشعبوية،مؤكدا أن حسابه حول تكلفة تحليلة الكشف عن كورونا خاطئة لأن التحليلة تكلف على الأقل 300 درهم إضافة إلى الآلات المستعملة ومتطلبات دفتر الحملات المفروض من طرف وزارة الصحة و العنصر البشري المكون على أعلى مستوى. ونبه إلى أنه في أوروبا يبلغ سعر عملية الكشف عن كوفيد حوالي 150 أورو أي حوالي 1600 درهم.
من جهة أخرى، كان مالكو المختبرات قد طالبوا يضا وزارة الصحة بالضغط على الصيدليات من أجل سحب الكاشف اللعابي المعد للاستخدام التشخيصي المختبري في كشف فيروس كورونا، معتبرة أن الكاشف المخصص للاستخدام التشخيصي في المختبر قد تم طرحه للبيع في الصيدليات، من خلال موزعي الأدوية بالجملة، بدون ترخيص من الوزارة.وهو ما استجابت له الوزارة بسرعة و إصدار قرار سحب الدفعة الأولى من الكاشف،و الذي كان يباع ب 100 درهم.لكن هذا القرار فسح المجال لعرض الكاشف اللعابي
في السوق السوداء عبر ، المواقع الإلكترونيةوشبكات التواصل الاجتماعي،وبعض المصحات والعيادات..
في هذا الصدد،دعا محمد حبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى «تكاثف الجهود في القطاع الصحي بين القطاعين العام والخاص و التدخل العاجل لإيقاف بيع هذه الاختبارات بالسوق السوداء، والتي تفتح المجال لظاهرة التهريب و الصبر بصحة المواطنين".
وتصاعد النقاش حول أسعار الكشف عن وباء كورونا في الوقت الذي تواصل فيه أرقام الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ارتفاعها المطرد، بعد تجاوز عدد الحالات الجديدة عتبة العشرة آلاف حالة يوميا، وتسجيل أعداد الوفيات بشكل متزايد،في الوقت الذي باتت المنظومة الصحية مهددة بالانهيار.
فإذا كان للحروب أثرياؤها فإن كورونا كشفت عن أغنياء جدد مما يفرض بشكل عاجل على الجهات المسؤولة حماية المواطن المغربي في صحته و في جيبه أيضا.
تدوينة واحدة كانت كافية لإثارة الانتباه بقوة حول ما تجنيه مختبرات التحاليل من الكشف عن كورونا.فقد راجت بقوة بمواقع التواصل تدوينة منسوبة ليونس معمر، المدير العام السابق للمكتب الوطني للماء والكهرباء، انتقد فيها بشدة ارتفاع الأسعار التي تفرضها المختبرات بالمغرب لتحاليل الكشف عن كورونا. وحسب التدوينة المنسوبة للمسؤول السابق، فإن «المختبرات الخاصة تضعف جهود الدولة في محاربة الوباء، من خلال فرض أسعار مرتفعة لإجراء الكشوفات»،موضحا أن «المختبرات الخاصة تجري الكشف عن الحمض الروبوزي بأسعار تصل إلى 700 درهم، مع العلم أن تكاليف التجهيزات التي يتطلبها المختبر لإجراء تلك التحاليل (جهاز تحليل) لا تتعدى مليون درهم (100 مليون سنتيم)، في حين أن تلك المختبرات تجري بشكل يومي 400 تحليلة وهو ما سيكسبها أرباحا تصل إلى 28 مليون سنتيم يوميا»، موضحا إلى أنه «بعد خمسة أيام تتمكن تلك المختبرات من تحصيل كلفة الجهاز، لتبدأ في حصد الأرباح الصافية».هذا إضافة إلى أن "عددا من تلك المختبرات تلزم زبناءها بالأداء نقدا، وهو ما يفتح هامش عدم التصريح بالكلفة الكاملة والأسعار بشكل مفصل."
وحركت هذه التدوينة أصداء كثيرة أغلبها مساند لما كشفه "تدوينة يونس معمر"، من استغلال لمختبرات التحاليل للطلب المتزايد على الكشف عن الوباء،و اعتبار شهادة التحاليل (pcr) وثيقة مهمة خاصة في المطارات وبعض المؤسسات و الإدارات.
وترتفع نداءات المواطنين بالمراقبة الفعلية للمختبرات المرخصة من طرف وزارة الصحة، من أجل إجراء الاختبار خاصة في ظل فوضى الأسعار.
وقال يونس معمر إنه مباشرة بعد نشر تدوينته وتفاعل عدد كبير من المواطنين معها،فإنه يتعرض لوابل من السب والقذف بل و التهديدات من من طرف بعض أصحاب المختبرات.
وكانت بعض التقارير الصحافية قد نشرت معطيات رقمية دقيقة من طرف مصادر عاملة في المجال الطبي والصيدلي، أوردت فيها أن موضوع تحاليل الكشف عن كورونا تحول، بالنسبة للعديد من المختبرات إلى "استثمار مدر للربح السريع"، حيث تقوم بشراء كل التجهيزات الخاصة باختبارات PCR مقابل مبلغ يتراوح ما بين 750 ألف إلى مليون درهم، وبحصولها على ترخيص وزارة الصحة الذي يسمح لها بإجراء الفحص الخاص بفيروس "كوفيد 19"، تبدأ باحتكار تلك العملية محققة تصل إلى 5 ملايين درهم في الشهر.
في هذا السياق وردا على مايروج حول الموضوع ،قال مدير أحد المختبرات لجريدة "أنفاس بريس" أن تدوينة يونس معمر تدخل في إطار الشعبوية،مؤكدا أن حسابه حول تكلفة تحليلة الكشف عن كورونا خاطئة لأن التحليلة تكلف على الأقل 300 درهم إضافة إلى الآلات المستعملة ومتطلبات دفتر الحملات المفروض من طرف وزارة الصحة و العنصر البشري المكون على أعلى مستوى. ونبه إلى أنه في أوروبا يبلغ سعر عملية الكشف عن كوفيد حوالي 150 أورو أي حوالي 1600 درهم.
من جهة أخرى، كان مالكو المختبرات قد طالبوا يضا وزارة الصحة بالضغط على الصيدليات من أجل سحب الكاشف اللعابي المعد للاستخدام التشخيصي المختبري في كشف فيروس كورونا، معتبرة أن الكاشف المخصص للاستخدام التشخيصي في المختبر قد تم طرحه للبيع في الصيدليات، من خلال موزعي الأدوية بالجملة، بدون ترخيص من الوزارة.وهو ما استجابت له الوزارة بسرعة و إصدار قرار سحب الدفعة الأولى من الكاشف،و الذي كان يباع ب 100 درهم.لكن هذا القرار فسح المجال لعرض الكاشف اللعابي
في السوق السوداء عبر ، المواقع الإلكترونيةوشبكات التواصل الاجتماعي،وبعض المصحات والعيادات..
في هذا الصدد،دعا محمد حبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى «تكاثف الجهود في القطاع الصحي بين القطاعين العام والخاص و التدخل العاجل لإيقاف بيع هذه الاختبارات بالسوق السوداء، والتي تفتح المجال لظاهرة التهريب و الصبر بصحة المواطنين".
وتصاعد النقاش حول أسعار الكشف عن وباء كورونا في الوقت الذي تواصل فيه أرقام الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ارتفاعها المطرد، بعد تجاوز عدد الحالات الجديدة عتبة العشرة آلاف حالة يوميا، وتسجيل أعداد الوفيات بشكل متزايد،في الوقت الذي باتت المنظومة الصحية مهددة بالانهيار.
فإذا كان للحروب أثرياؤها فإن كورونا كشفت عن أغنياء جدد مما يفرض بشكل عاجل على الجهات المسؤولة حماية المواطن المغربي في صحته و في جيبه أيضا.
