محمد بنشعبون، وزير المالية في رسالة للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موجهة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في موضوع تقنين الحركة الإنتقالية السنوية اعتبرت أن الحركة الانتقالية للموارد البشرية "تكتسي أهمية بالغة باعتبارها ألية من آليات التدبير الجيد للموارد البشرية ووسيلة لخلق دينامية جديدة في العمل الاداري ولدعم الاستقرار المهني والاجتماعي، وفتح آفاق مهنية للموظفين والموظفات لإغناء تجاربهم وتطوير قدراتهم المعرفية وخبرتهم، وأداة لتحفيزهم وتمكينهم من ولوج مسارات مهنية وادارية متنوعة تستجيب لطموحات الموظفين ولتعزيز وتقوية روح انتمائهم للقطاع".
وبالنظر إلى واقع الحال أكدت رسالة المكتب الوطني لذات النقابة "أن هذه الحركة تعرف بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة بعض الاختلالات التدبيرية والمنهجية المرتبطة بتعدد المتدخلين وغياب معايير الشفافية والوضوح ومبادئ تكافئ الفرص والإنصاف والمساواة، وغياب سياسة مندمجة ومنسجمة وموحدة لتدبير الموارد البشرية تعتمد على آلية التدبير التوقعي للمناصب والكفاءات الذي يرتبط بمجموعة من الأدوات منها الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، علاوة على أنها تتم خارج أية مقاربة تشاركية".
وحسب نفس الرسالة التي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، فإن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة "تشكل استثناء فريدا من بين القطاعات الأخرى التي تعرف حركة انتقالية سنوية مقننة ومنظمة على الرغم من أن الوزارة قامت بإطلاق دراسة في إطار مخططها الاستراتيجي 2017-2021 لتحسين تنظيمها الوظيفي والإداري"، على اعتبار تضيف الرسالة " أن مسالة تقنين حركة انتقالية عامة سنوية للموظفين ظلت غائبة لحد الأن من مخطط الوزارة ولم يتم الكشف عنها ولم نطلع عليه كشريك اجتماعي".
وأوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية أنه في الوقت الذي "نطمح فيه إلى إحداث قطب خاص بالإشراف و تدبير الموارد البشرية بالوزارة في إطار مشروع الهيكلة الجديدة للوزارة للقطع مع الاختلالات الراهنة، فإن كل مديرية ذات مصالح خارجية )الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب ومديرية أملاك الدولة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة) تستفرد بتدبير المسار المهني لموظفيها بشكل مستقل عن المديرية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالوزارة التي تكتفي فقط بدور تنسيقي، وهو ما يفند ما يروج له مشروع الهيكلة الجديدة للوزارة من تعزيز الانسجام بين كافة مكونات الوزارة".
في هذا السياق، أكدت النقابة الوطنية للمالية (كدش) كشريك اجتماعي له صفة الأكثر تمثيلية بالقطاع على "رفضها التام للمنهجية المعتمدة حاليا في تدبير الحركة الانتقالية للموظفين بالوزارة منذ سنوات". حيث تقدم المكتب الوطني لذات النقابة بالاقتراحات التالية:
ـ ضرورة إخراج مدونة موحدة ومنسجمة للحركة الانتقالية للموظفين بالوزارة تساهم في ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لشغيلة المالية بناء على التوازن بين تحقيق المصلحة العامة وضمان السير العادي للمرفق العمومي وتلبية الحاجيات الاجتماعية للموظفين وذلك وفق المقتضيات التالية:
ـ سن حركة انتقالية سنوية عامة داخل المديريات المركزية وداخل المديريات ذات المصالح الخارجية الوزارة طبقا لجدولة زمنية محددة.
ـ إعداد مخطط سنوي لإعادة انتشار الموظفين الراغبين في ذلك بين المديريات المركزية والمديريات الأخرى ذات المصالح الخارجية للوزارة بما فيها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ـ وضع معايير وشروط شفافة تستمد من مبادئ الاستحقاق والكفاءة وتكافئ الفرص والمساواة للاستفادة من هذه الحركة الانتقالية.
ـ الاعلان عند بداية كل سنة مالية على البوابة الالكترونية للوزارة عن خريطة المناصب الشاغرة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي.
ـ تحديد سقف زمني للحركة الانتقالية السنوية لكافة فئات الموظفين وبكل انواعها:
1ـ الحركة العادية تخص:
ـ الحركة الانتقالية المحلية؛
ـ الحركة الانتقالية الجهوية؛
ـ الحركة الانتقالية الوطنية؛
ـ الحركة الانتقالية بالتبادل.
وبالنظر إلى واقع الحال أكدت رسالة المكتب الوطني لذات النقابة "أن هذه الحركة تعرف بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة بعض الاختلالات التدبيرية والمنهجية المرتبطة بتعدد المتدخلين وغياب معايير الشفافية والوضوح ومبادئ تكافئ الفرص والإنصاف والمساواة، وغياب سياسة مندمجة ومنسجمة وموحدة لتدبير الموارد البشرية تعتمد على آلية التدبير التوقعي للمناصب والكفاءات الذي يرتبط بمجموعة من الأدوات منها الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، علاوة على أنها تتم خارج أية مقاربة تشاركية".
وحسب نفس الرسالة التي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، فإن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة "تشكل استثناء فريدا من بين القطاعات الأخرى التي تعرف حركة انتقالية سنوية مقننة ومنظمة على الرغم من أن الوزارة قامت بإطلاق دراسة في إطار مخططها الاستراتيجي 2017-2021 لتحسين تنظيمها الوظيفي والإداري"، على اعتبار تضيف الرسالة " أن مسالة تقنين حركة انتقالية عامة سنوية للموظفين ظلت غائبة لحد الأن من مخطط الوزارة ولم يتم الكشف عنها ولم نطلع عليه كشريك اجتماعي".
وأوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية أنه في الوقت الذي "نطمح فيه إلى إحداث قطب خاص بالإشراف و تدبير الموارد البشرية بالوزارة في إطار مشروع الهيكلة الجديدة للوزارة للقطع مع الاختلالات الراهنة، فإن كل مديرية ذات مصالح خارجية )الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب ومديرية أملاك الدولة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة) تستفرد بتدبير المسار المهني لموظفيها بشكل مستقل عن المديرية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالوزارة التي تكتفي فقط بدور تنسيقي، وهو ما يفند ما يروج له مشروع الهيكلة الجديدة للوزارة من تعزيز الانسجام بين كافة مكونات الوزارة".
في هذا السياق، أكدت النقابة الوطنية للمالية (كدش) كشريك اجتماعي له صفة الأكثر تمثيلية بالقطاع على "رفضها التام للمنهجية المعتمدة حاليا في تدبير الحركة الانتقالية للموظفين بالوزارة منذ سنوات". حيث تقدم المكتب الوطني لذات النقابة بالاقتراحات التالية:
ـ ضرورة إخراج مدونة موحدة ومنسجمة للحركة الانتقالية للموظفين بالوزارة تساهم في ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لشغيلة المالية بناء على التوازن بين تحقيق المصلحة العامة وضمان السير العادي للمرفق العمومي وتلبية الحاجيات الاجتماعية للموظفين وذلك وفق المقتضيات التالية:
ـ سن حركة انتقالية سنوية عامة داخل المديريات المركزية وداخل المديريات ذات المصالح الخارجية الوزارة طبقا لجدولة زمنية محددة.
ـ إعداد مخطط سنوي لإعادة انتشار الموظفين الراغبين في ذلك بين المديريات المركزية والمديريات الأخرى ذات المصالح الخارجية للوزارة بما فيها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ـ وضع معايير وشروط شفافة تستمد من مبادئ الاستحقاق والكفاءة وتكافئ الفرص والمساواة للاستفادة من هذه الحركة الانتقالية.
ـ الاعلان عند بداية كل سنة مالية على البوابة الالكترونية للوزارة عن خريطة المناصب الشاغرة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي.
ـ تحديد سقف زمني للحركة الانتقالية السنوية لكافة فئات الموظفين وبكل انواعها:
1ـ الحركة العادية تخص:
ـ الحركة الانتقالية المحلية؛
ـ الحركة الانتقالية الجهوية؛
ـ الحركة الانتقالية الوطنية؛
ـ الحركة الانتقالية بالتبادل.
ـ الحركة الاستثنائية تهم:
ـ الالتحاق بالزوج أو الزوجة
ـ التجمع العائلي
ـ الملفات الطبية
ـ الحالات الاجتماعية الأخرى
ـ نشر نتائج الحركة الانتقالية بكل انواعها على البوابة الالكترونية للوزارة إرساء للشفافية والنزاهة والوضوح.
ـ إحداث لجنة تقنية تتكون من ممثلي الادارة وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع للسهر على شفافية الحركة الانتقالية.
وطالبت رسالة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية من الوزير بأن يأخذ بعين الإعتبار "كل المقترحات الواردة في رسالتنا من أجل تقنين حركة انتقالية سنوية للموظفين بالوزارة من شأنها تجاوز كل الأعطاب التي تعيق الوصول إلى الأهداف المتوخاة منها لإرساء مبادئ النجاعة والحكامة لمعالجة كل الإختلالات التي تعرفها هذه الحركة".
ـ التجمع العائلي
ـ الملفات الطبية
ـ الحالات الاجتماعية الأخرى
ـ نشر نتائج الحركة الانتقالية بكل انواعها على البوابة الالكترونية للوزارة إرساء للشفافية والنزاهة والوضوح.
ـ إحداث لجنة تقنية تتكون من ممثلي الادارة وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع للسهر على شفافية الحركة الانتقالية.
وطالبت رسالة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية من الوزير بأن يأخذ بعين الإعتبار "كل المقترحات الواردة في رسالتنا من أجل تقنين حركة انتقالية سنوية للموظفين بالوزارة من شأنها تجاوز كل الأعطاب التي تعيق الوصول إلى الأهداف المتوخاة منها لإرساء مبادئ النجاعة والحكامة لمعالجة كل الإختلالات التي تعرفها هذه الحركة".
.gif)
