بعد كبوة انتخابات ممثلي المأجورين بالقطاعين العام والخاص، والتي تذيل خلالها الحزب ترتيب غالبية النتائج المحققة على مستوى جهات المملكة؛ عاش اليوم حزب العدالة والتنمية انتكاسة جديدة في انتخابات الغرف المهنية، حيث احتل الحزب المرتبة الثامنة بـ 49 مقعد، في حين كان الحزب قد حصد 196 من المقاعد واحتل الرتبة الخامسة في انتخابات 7 غشت  2015  المهنية. وفي المقابل حصل حزب الاحرار على المرتبة الأولى وطنيا بـ 638 في انتخابات الغرف المهنية، بعد أن حصل على الرتبة الثالثة في انتخابات 2015 بـ 326 مقعد، أي ضعف المقاعد المحصل عليها خلال 5 سنوات.

النتائج الهزيلة التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في انتخابات الغرف المهنية، إشارة قوية على فقدان الحزب برمته ثقة المواطنين، وبالتالي تراجع زخمه بعد 10 سنوات من تسيير الشأن العام.

هذا ومن المتوقع جدا، أن تكون الصفعة القوية التي تلقاها الحزب قد تتكرر بتعرضه لتصويت عقابي يفقده عشرات المقاعد البرلمانية والجماعية خلال الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة.

هذه الهزيمة المدوية، ترجع بالأساس إلى المدة التي استغرقها حزب العدالة والتنمية في ترأس الحكومة، ما جعل القاعدة الانتخابية التي تصوت لصالحه، تتقلص، خصوصا أن الحزب في عهد بنكيران والعثماني اتخذ عدة قرارات لاشعبية، تتعلق بصندوق المقاصة، وإصلاح نظام التقاعد، والأجر مقابل العمل، ونظام التعاقد وغيرها من القرارات التي مست العديد من الشرائح المتعاطفة مع الحزب، وأثرت على دخلهم، ووضعيتهم الاجتماعية، خصوصا الطبقة الوسط والهشة، وهو الأمر الذي يفسر التراجع المريع لشعبية الحزب.

رغم هذا الاندحار في انتخابات الغرف المهنية قد يحتل حزب العدالة والتنمية مراتب متقدمة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة. فإذا رجعنا إلى انتخابات 2015، حيث احتل الحزب الرتبة 6 في نتائج الغرف المهنية، وحصل على 8% من مجموع الأصوات، لكنه بالمقابل حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية.. وبالتالي يجب علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كان الحزب سيكرر ما فعله سنة 2015 أم أن الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة ستعرف انتكاسة ثالثة للحزب تجعله يتذيل نتائج الانتخابات التشريعية والجماعية...