نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والمهدي لحلو توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة من رسالة بعت بها عضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد الخبير الإقتصادي الأستاذ المهدي لحلو إلى "الرفيق والأخ العزيز عبد اللطيف اليوسفي" حسب ذات الرسالة التي أعلن فيها استقالته. وتعميما للفائدة تنشر الجريدة رسالة استقالة المهدي لحلو التي عدد فيها أسباب قراره:
"أبعث إليك بهته الرسالة، بأسف وحسرة شديدين، لأطلب منك أن تخبر رفاقك ورفيقاتك بالمكتب السياسي للحزب، الذي جمعنا لسنوات والذي كنت أعتز بالمساهمة في بنائه والانتساب إليه من أجل مغرب جديد فعلا، بأنني قررت بعد تفكير عميق أن أتخلى عن عضوتي وكل مسؤولياتي ضمنه، وذلك للأسباب السياسية والموضوعية التالية:
ـ انفراد المسؤولة عنه لسنوات بكل القرارات الحزبية الأساسية، في الداخل كما بالخارج، وتهميش أو إقصاء، بشكل أو بآخر، كل من كان يظهر عليه أنه قد يلقي بظله على وضعها الاعتباري المفترض.
ـ اتخاذ، من طرف نفس المسؤولة، لمواقف أحادية مخالفة لمقررات الحزب وأعرافه وتعهداته.
ـ الإتيان بتحليلات وتأويلات لا علمية ولا منطقية في مواضيع بالغة الأهمية، من بينها على الخصوص ما ارتبط لأسابيع بجائحة كورونا (كما باللقاح ضدها) والتي كانت كل تدخلات المسؤولة الأولى على الحزب بصددها منطلقة من نبرة مؤامرتية، شعبوية، لا تبعد عن منظور اليمين واليسار المتطرفين عبر العالم، وخصوصا بفرنسا.
ـ تكرار نفس الصيغ والمواقف في كل خطب وتدخلات الكاتبة العامة، أيا كان الموضوع أو المحفل، دون الإتيان بأي مقترح إيجابي أو تحليل متماسك وعقلاني، يترجم العمق الفكري والعلمي والاشتراكي لأدبياتنا وإصداراتنا التي كانت وستظل تشرف مناضلينا ومناضلاتنا وطنيا ودوليا، وكأن قاموس الحزب لم تعد فيه إلا كلمتي المخزن والأصولية.
ـ و أخيرا، و ليس آخرا، النطق بخطب والمساهمة في استجوابات عدة كلها سب وقذف في حق العديد من مناضلينا ومناضلاتنا، بمن فيهم أعضاء في المكتب السياسي، وهو ما لا يليق لا إنسانيا ولا أخلاقيا ولا سياسيا بحزب يساري يروم إصلاح المجتمع وتربية نسائه ورجاله على قيم الاحترام المتبادل والتكامل وسمو التعهدات والمصالح المشتركة على الأنانية والمنفعة الذاتية، سواء كانت مادية أو سياسية.
مع شكري لك وأحر تحياتي لكل الرفاق والرفيقات الصادقين والصادقات الذين واللائي قد نلتقي بهم وبهن في مستقبل منظور من أجل مغرب متقدم، ديمقراطي تحترم فيه حقوق الإنسان وتسود فيه دولة المؤسسات وكذا المساواة بين الرجل و المرأة".
