صورة أرشيفية دقت جمعيات محاربة السيدا والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات وجمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الالتهابات الكبدية، ناقوس الخطر بخصوص داء الالنهاب الكبدي، وأكدت أن الآلاف من الأشخاص تنتظر العلاج وأن العديد من المرضى مهددين بفقدان الحياة أو على الاقل المرور إلى مرحلة التشمع الكبدي أو سرطان الكبد، وذلك في الوقت الذي لم تتحرك وزير الصحة بأي فعل، حيث لم يتم إطلاق المخطط الاستراتيجي الوطني والذي يتطلب أساسا شراء الأدوية حتى تنطلق عمليات التشخيص، وكما أنه لم يتم فتح حوار مع المجتمع المدني.
وناشدت الجمعيات ذاتها وزير الصحة بإيلاء الألوية اللازمة لموضوع الالتهابات الكبدية "س"، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية في اطلاقه لورش التغطية الاجتماعية والصحية الشاملة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 11 فبراير 2021.
وطالبت بضرورة الاطلاق الفوري للمخطط الاستراتيجي الوطني للقضاء على الالتهابات الكبدية والذي تمت بلورته بشكل تشاركي مع كل الفاعلين، وقالت "لا يعقل ان يبقى حبيس الرفوف منذ ذلك الوقت. ولهذا يجب أن نعمل جميعا على كسر الحواجز التالية:
-جعل توفير الولوج للتشخيص أولية الأولويات، والذي لن يتم إنجاحه دون توفير الأدوية الجديدة في المؤسسات العلاجية، وتسهيل ولوج عموم المواطنين له خصوصا الفئات المعوزة والأكثر إصابة من خلال جعلها داخل تغطية نظام الرميد،
-والعمل على توفير الأدوية الجديدة بأثمنة جد مناسبة وخفض اثمنة تأكيد التشخيص والتتبع حتى يتم تخفيف العبء على كافة أشكال التغطية الصحية (AMO et RAMED) على المواطنين اللذين لا يتوفرون عليها.
وأكدت الجمعيات نفسها على تمكين الأطباء العاملون من تتبع المرضى حديثي الإصابة والذين لا يعانون من حالات مركبة او متقدمة من المرض، وهو ما ثم تبنيه من خلال هذه المذكرة المشتركة بين هذه الجمعيات والمنتدى المغربي للأطباء في 8 يونيو 2018.
وناشدت الجمعيات ذاتها وزير الصحة بإيلاء الألوية اللازمة لموضوع الالتهابات الكبدية "س"، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية في اطلاقه لورش التغطية الاجتماعية والصحية الشاملة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 11 فبراير 2021.
وطالبت بضرورة الاطلاق الفوري للمخطط الاستراتيجي الوطني للقضاء على الالتهابات الكبدية والذي تمت بلورته بشكل تشاركي مع كل الفاعلين، وقالت "لا يعقل ان يبقى حبيس الرفوف منذ ذلك الوقت. ولهذا يجب أن نعمل جميعا على كسر الحواجز التالية:
-جعل توفير الولوج للتشخيص أولية الأولويات، والذي لن يتم إنجاحه دون توفير الأدوية الجديدة في المؤسسات العلاجية، وتسهيل ولوج عموم المواطنين له خصوصا الفئات المعوزة والأكثر إصابة من خلال جعلها داخل تغطية نظام الرميد،
-والعمل على توفير الأدوية الجديدة بأثمنة جد مناسبة وخفض اثمنة تأكيد التشخيص والتتبع حتى يتم تخفيف العبء على كافة أشكال التغطية الصحية (AMO et RAMED) على المواطنين اللذين لا يتوفرون عليها.
وأكدت الجمعيات نفسها على تمكين الأطباء العاملون من تتبع المرضى حديثي الإصابة والذين لا يعانون من حالات مركبة او متقدمة من المرض، وهو ما ثم تبنيه من خلال هذه المذكرة المشتركة بين هذه الجمعيات والمنتدى المغربي للأطباء في 8 يونيو 2018.
