نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد علمت "أنفاس بريس" أن الحزب الاشتراكي الموحد يشهد هذه الأيام موجة استقالات واسعة، قبل أسابيع قليلة على الاستحقاقات الانتخابية.
وأفادت مصادرنا بأن عددا كبيرا من أعضاء الحزب، من بينهم قياديون بارزون بأجهزة وطنية ومسؤولون بأجهزة محلية وإقليمية وجهوية وبالعديد من القطاعات الحزبية، بعثوا إلى المكتب السياسي برسائل استقالاتهم من حزب منيب.
وذكر المستقيلون في هذه الرسائل، التي اطلعت "أنفاس بريس" على نسخ منها، العديد من الأسباب التي كانت وراء إقدامهم على مغادرة الحزب وفك ارتباطهم به. لكنهم جميعا يشيرون إلى ما قامت به الأمينة العامة، عندما أقدمت يوم 29 يونيو 2021 على سحب اسم الحزب من التصريح المشترك لأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي كانت قد أودعته لدى وزارة الداخلية لدخول انتخابات 2021 بشكل موحد وبرمز واحد.
تقول رسالة لمستقيل من أحد فروع الشرق إن ما قامت به منيب: "لم تحترم فيه الضوابط التنظيمية والديمقراطية الداخلية"، وفيه "خرق سافر لقانون الحزب، وتجاوز جميع مؤسسات الحزب... وتنصل من مخرجات المؤتمر الوطني، وعدم احترام لتعاقداتنا في إطار مشروع فدرالية اليسار الديمقراطي".
وتقول عضوة بالمجلس الوطني تنتمي إلى جهة الرباط - القنيطرة في رسالة استقالتها إلى المكتب السياسي: "أتقدم إليكم باستقالتي من الحزب الاشتراكي الموحد نتيجة القرارات المتهورة التي اتخذتموها وآخرها إقدام الأمينة العامة المنتهية ولايتها على الخروج من فيدرالية اليسار الديمقراطي بدون الرجوع إلى المجلس الوطني، وهو ما يعتبر خرقا سافرا لمقررات الحزب وقوانينه وضوابطه التنظيمية والديمقراطية". وتضيف: "إن هذا الانزياح الخطير عن قيم اليسار بدأته الأمينة العامة المنتهية ولايتها منذ المؤتمر الرابع للحزب عندما هددت بتوقيف المؤتمر وانسحابها منه إذا ما قدمت رفيقة مناضلة الترشح للمجلس الوطني، وبعده تم طرد الرفيق عمر بلافريج من مقر الحزب، ثم الهجوم الشرس - من سب وشتم وتخوين- على كل من عارضها أو انتقدها حتى أنها نسبت الحزب إلى اسمها وانفردت بجميع القرارات وعملت على جمع السلط في يدها من أجل طموحات شخصية صغيرة وبئيسة أدت بها إلى ارتكاب الخطأ القاتل"، في إشارة إلى الانسحاب من التصريح المشترك للفيدرالية.
وجاء في رسالة استقالة أخرى لعضو بالمجلس الوطني: "... وبعد القرار الانفرادي المتعلق بالخروج من فيدرالية اليسار الدمقراطي، وعدم الدعوة لعقد المجلس الوطني للحزب الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر للبت في القضايا السياسية والتنظيمية، زيادة على الخروقات اللا أخلاقية لقوانين الحزب، أتقدم إليكم باستقالتي".
ويقول عضو آخر بالمجلس الوطني ينتمي إلى جهة فاس - مكناس في رسالة استقالته: "الرفيقة الأمينة العامة، بقراركم المشؤوم بتاريخ 29 يونيو 2021 القاضي بانسحابكم من المشروع الذي هو حلمي وحلم وأمل جل المغاربة في بناء الحزب الاشتراكي الكبير القادر على تغيير ميزان القوى لصالح الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية، دون الرجوع للمجلس الوطني للحزب كأعلى سلطة بعد المؤتمر، في خرق سافر للمادة الرابعة والثلاثون من القانون الأساسي للحزب والمادة 120 من النظام الداخلي وفي خرق للمادة السابعة من النظام الأساسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي...، كما أنه بتجاهلكم لتوصية الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في اجتماعها الأخير والتي تتماشى وبيان المجلس الوطني للحزب المنعقد في 30 نونبر 2019، تكونون قد تخليتم عن التعاقدات والالتزامات مع حلفائنا في فيدرالية اليسار الديمقراطي ومعنا أيضا كما أكدتها مقررات المؤتمر الرابع للحزب..، لأجل كل ما ذكر، يؤسفني أن أتقدم إليكم باستقالتي هذه من الحزب الاشتراكي الموحد".
وكان أكثر من 100 عضو بالمجلس الوطني الحزب الاشتراكي الموحد قد أعلنوا، قبل أيام في بيان لهم، أنهم يرفضون ما قامت به منيب ووصفوه ب"الخطوة المشؤومة"، وأكدوا تشبثهم بالمسار الوحدوي في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وكشف مصدر من الموقعين على البيان أن المئات من المناضلات والمناضلين قرروا قطع صلتهم بالحزب بصفة نهائية.
ويبدو في حكم المؤكد أن هذه الاستقالات ستفرغ الحزب وتنظيماته من العديد من أعضائه وأطره ومسؤوليه على الصعيدين الوطني والمحلي. ومما يزيد من حدة هذه الاستقالات وآثارها على حزب منيب أنها تتم على بعد أسابيع قليلة من الاستحقاقات الانتخابية، ما سيجعله يدخل هذه الانتخابات وهو منهك القوى، فمن جهة، لقد فقد حليفيه في فيدرالية اليسار الديمقراطي بعد أن فك ارتباطه بها، ومن جهة أخرى فقد العديد من أعضائه الذين ردوا على ذلك بفك ارتباطهم به.
