السبت 18 سبتمبر 2021
مجتمع

عدول المغرب يلتئمون في جامعة أصيلة ويطالبون بقانون جديد يتلاءم مع العصر

عدول المغرب يلتئمون في جامعة أصيلة ويطالبون بقانون جديد يتلاءم مع العصر جانب من اللقاء
تم يوم الخميس 1 يوليوز 2021، بأصيلة افتتاح الجامعة الصيفية للعدول الشباب، والتي تنظمها الجمعية المغربية للعدول الشباب بشراكة مع الهيئة الوطنية للعدول والمجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، تحت شعار : " تأصيل الوعي المهني والرفع من الثقافة التنظيمية لتأهيل العمل المؤسساتي والإستجابة لمتطلبات المرحلة "، بحضور عدد هام من العدول والخبراء والمختصين بمختلف ربوع التراب الوطني.

حفل الإفتتاح عرف حضور بعض الرؤساء السابقين للهيئة ورؤساء المجالس الجهوي للعدول، وكذا ممثلي فروع الجمعية المغربية للعدول الشباب، كما تميز بحضور رئيس الهيئة الوطنية للعدول محمد ساسيوي والذي أكد في كلمته بالمناسبة أن القطاع يمر بمرحلة دقيقة، مشيرا بأن المكتب التنفيذي للهيئة لم يدخر جهدا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للعدول ومطالبهم العادلة، مشيرا بأنه انخرط في ذلك بكل عزم ومسؤولية تباث، ولن يتراجع إلا بتحقيق النتائج المرجوة، داعيا العدول إلى تفكير مشترك نحو انطلاقة جديدة وتحديث الحياة المهنية بشكل ايجابي وطرق أبواب العولمة والتكنلوجيا لتوفير الرصيد العلمي، كما دعا العدول إلى الإنخراط في العمل السياسي من أجل الولوج إلى مراكز صنع القرار والدفاع عن المطالب المشروعة للعدول، مؤكدا تطلع العدول إلى وضع مهني جديد عنوانه الإستقرار والكرامة المهنية.

بدوره ذكر محمد شطيبات رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة بأن القطاع يمر بمرحلة دقيقة لابد من حسن تدبيرها من أجل تجنب الأسوأ، كما دعا إلى توحيد الرؤى ونسيان الخلافات، والخروج بتصور واضح من أجل الدفاع عن مهنة العدول .
وأشار شطيبات في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " إن مهنة العدول هي مهنة عريقة، فعمرها يفوق 15 قرنا، ولكن للأسف – يضيف – فالمسؤولون عن القطاع لا يقدمون لها ما تستحقه من العناية والدعم والتطوير ونحن نعيش عصر العولمة، حيث لازلنا نتعامل مع المهة بالوسائل التقليدية التي لا تتناسب مع الوقت الحاضر، مطالبا بوضع قانون تتوفر فيه كل الإمكانيات والآليات التي من شأنها الرفع من مستوى مهنة العدول وجعلها في مصاف باقي المهن القضائية.

من جانبه قال عبد اللطيف الحبوسي، العدل باستئنافية طنجة، ومدير الجامعة الصيفية إن تنظيم هذه الجامعة جاء كفكرة جديدة في العمل التنظيمي الغرض منها أساسا هو خلق جسور التواصل مابين العدول، مبديا امتعاضه الشديد من إقدام وزارة العدل على وضع خطوط حمراء أمام مطالب العدول، علما أنها مطالب مشروعة ولا تخالف الدستور ولا حتى الطبيعة القانونية لمهنة العدول، وأبرزها فك الإرتباط مع مؤسسة قاضي التوثيق وتحديث المهنة لضمان انخراطها في عالم الرقمنة، وجعل العمل التوثيقي يحظى بنفس الإمتيازات التي يحظى بها الطرف الآخر في مهنة التوثيق ( الموثقون ) والقطع مع الأساليب التقليدية سواء في النسخ أو التضمين.

من جهته أشار سعيد الصروخ منسق الجمعية العامة لعدول المملكة وعضو لجنة الحوار مع وزارة العدل من أجل تعديل القانون 16.03 بأن الوضع المهني يتميز حاليا بحراك سجله العدول تعبيرا عن غضبهم جراء شعورهم بأن ملفهم المطلبي لم يتم التعامل معه بالجدية المطلوبة، لا سيما وأن الحوار مع وزارة العدل استمر لمدة 10 سنوات، مضيفا بأن مطلب العدول هو الوصول إلى قانون حداثي  يوفر الحماية للعدول ويجعل العدول قادرين على تحقيق الأمن التعاقدي،  ويحقق إمكانيات الرقي بالمهنة ومنحهم آلية للإشتغال تجعلهم قادرين على الإندماج في المحيط الإقتصادي والإجتماعي في عالم متحول يحمل عدد من المستجدات، لا سيما وأن التوثيق أصبح سلعة تخضع لقواعد المنافسة والجودة والنجاعة.

نفس المطالب دافعت عنها عائشة بلحسين، العدل باستئنافية أكادير ورئيس فرع الجمعية المغربية للعدول الشباب بأكادير، حيث قالت في تصريح لجريدة  " أنفاس بريس " إن دخول النساء لممارسة مهنة العدول ليس بالأمر الهين في ظل عدم تحيين القانون المنظم للمهنة، مضيفة بأن العدول يخوضون الآن معركة احتجاجية من أجل المطالبة بإصدار قانون يواكب المستجدات التشريعية ويتناسب مع مضامين الدستور والذي من شأنه مساعدة العدول، والنساء منهم على وجه الخصوص على ممارسة المهنة بطريقة سلسلة، علما أن إخراج الوثيقة العدلية يستغرق وقتا طويلا مابين خطاب القاضي وتضمينها من طرف النساخ، مشيرة بأن مطالب العدول  وضمنها الرقمنة تعد مطالب مشروعة وواضحة وتخدم مصالح المواطنين.