الجلد والحبس والفصل من العمل والغرامة، عقوبات تنتظر 60 مليون إيراني بتهمة إساءة استخدام الإنترنت، حال تم إقرار مشروع للقانون سارعت السلطات الإيرانية لتقديمه إلى البرلمان لمحاصرة أي "فورة ثورية" جديدة.

وتم تقديم مشروع قانون "حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي" يخص فرض رقابة صارمة على الإنترنت، من قبل اللجنة الثقافية في البرلمان، بهدف ممارسة السيادة على الفضاء السيبراني في إيران، حتى لا يتكرر ويتخذه المعارضون لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي للدعوة إلى التظاهر، كما حصل في ما اشتهر باسم "الثورة الخضراء" سنة 2009 واحتجاجات 2017 و2019 ضد السلطات، وفقا لما ذكرته وكالة "مهر" للأنباء شبه الرسمية.

وفي مارس الماضي، تحدث خامنئي عن مراقبة الفضاء السيبراني كي لا يتحول لأداة في يد الأعداء، وعلى الفور استجاب له الحرس الثوري -الذراع العسكري للمرشد في الداخل والخارج- وأعلن إنشاء مقر يضم أكثر من 1400 متطوع لمراقبة الإنترنت.

ومن المقرر أن تعقد لجنة "مجلس التنظيم والإشراف على شبكات التواصل الاجتماعي" بحضور رئيس المركز الوطني للفضاء السيبراني وممثلين كاملين عن الوزارات، ومخابرات الحرس الثوري، ومنظمة الدعاية الإسلامية، وإنفاذ القانون والدفاع، بالإضافة إلى ممثل عن اللجنة الثقافية، جلسة استماع ومناقشة لمشروع القانون المقدم.

عقوبات صارمة.. الحبس والجلد

وعن معاقبة من يعتبرهم مشروع القانون مخالفين، فإنه نص على معاقبة منتهك القانون بعقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين، والفصل من العمل الحكومي، وغرامة من مليون إلى مليوني تومان، والجلد من 11 إلى 30 جلدة، والحرمان من الحقوق الاجتماعية لمدة تصل إلى 6 أشهر.

كما يجبر مشروع القانون الشركات والشعب الإيراني والأجانب داخل إيران على استخدام شبكة الإنترنت الوطنية والتطبيقات المحلية، وفي حالة المخالفة يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها.

ويمنع مشروع القانون من هم أقل من 18 عاما من استخدام مواقع التواصل، ومعاقبة من يستخدم برامج "vpn" وهي برامج يستخدمها الإيرانيون للوصول إلى المواقع والتطبيقات المحظورة.

وتشير التقديرات الآن إلى أن ثلثي السكان البالغ عددهم 80 مليون إيراني، يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعية أو وسائل الإعلام المحظورة، ويلجؤون إلى برامج "vpn" للدخول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي المحظورة مثل فيسبوك وواتساب وتلغرام وسكايب وتويتر.

وهو ما يعني احتمال معاقبة نحو 60 مليون إيراني بالسجن والجلد والغرامة لو جرى تطبيق القانون...