كانت الساعة تشير الى التاسعة صباحا، جموع من عائلات وأسر معتقلي الريف بدؤوا يتقاطرون على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صبيحة يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 ظروف أمنية مشددة وضعت بمداخل المحكمة، تم الاقتصار على فردين من أسرة كل معتقل، ونفس الإجراء تم تطبيقه على الزملاء الصحافيين، حيث تم منع إدخال آلات التسجيل والتصوير والهواتف النقالة، وهو نفس الإجراء الذي سبق وعرفته أطوار محاكمة اكديم ازيك بالرباط..

الساعة 10 والربع، دخل القاضي حسن الطرشي، لتبدأ الجلسة، تمت المناداة على حميد المهداوي، الذي مثل أمامه رافعا شارة النصر، فأمره رئيس الجلسة باحترام الهيئة، لأن الفضاء ليس شارعا، بعد ذلك تم تسجيل قرابة 30 محاميا ضمن هيئة الدفاع، لتشرع النيابة العامة في التماس النقل المباشر لأطوار الجلسة في قاعة أخرى لتسع الحضور بشكل يضمن علانية الجلسة والمحاكمة العادلة، وبنت النيابة العامة طلبها على ملتمس للإذاعة والتلفزة لنقل الجلسة صوتا وصورة، ملتمس جعل هيئة الدفاع تطلب بدورها الحصول على نسخة من شريط كل جلسة، وهو ما تحفظت عليه النيابة العامة، مما أدى الى توتر الأوضاع بين رد وآخر. وزاد الأمر تعقيدا عندما أكد رئيس الجلسة على Hن طلب النقل التلفزي تمت الموافقة عليه وهو موجود ضمن الملف، وهو ما اعتبره النقيب عبد الرحيم الجامعي مفاجأة غير سارة ومناورة غير محمودة العواقب، رد عليه ممثل النيابة العامة بأن تدخلات الدفاع غير منضبطة للمساطر القانونية.. ليقرر رئيس الجلسة رفعها على الساعة العاشرة وخمسين دقيقة..

يذكرأن هذا الملف يتعلق بالمتابعين في حالة اعتقال وهم: نبيل احمجيق، عبد العلي حود، بدر الدين بولحجل، ابراهيم ابقوي، كريم أمغار، جواد بنزيان، عبد العزيز خالي، محمد مكوح، جواد الصابيري، أنس الخطابي، جواد بنعلي، محمد النعيمي، خالد البركة، محمد الأصريحي، أحمد الحاكمي، عبد المحسن أتاري، محمد الهاني. إلى جانب زكرياء قدوري. امحمد عدول، عبد المنعم اسرتحيو، (المتابعون في حالة سراح). وفِي ملف ذي صلة هناك ملف ثاني يتعلق بحميد المهداوي.