اعتبرت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين أن الدخول الجامعي الحالي هو استمرار لوضع كارثي مركب في الجامعة المغربية، إن من حيث ضعف بنيات الاستقبال أو تقليص ميزانيات التسيير والاسثمار وهزالة التوظيفات مقارنة بحجم عدد الطلبة والخصاص الكبير من حيث الأساتذة الباحثين بالجامعات المغربية. وهو الخصاص الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال، تضيف اللجنة، معالجته بطرق ترقيعية تهدد مستقبل التعليم العالي ببلادنا بالسكتة القلبية.

وسجلت في بيان لها توصل "أنفاس بريس" بنسخة منه، استمرار المقاربة الارتجالية والترقيعية في إصلاح منظومة التربية والتكوين، مؤكدةعلى أولوية هذا الورش الاستراتيجي والمصيري في بناء مستقبل أفضل للوطن، والذي يقتضي فتح نقاش وطني موسع وتعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح مهمة بناء سياسة تربوية وتعليمية عصرية وجيدة قادرة على بناء الإنسان المواطن ورفع تحديات النهضة الثقافية والتنموية لبلادنا؛

كما جددت مطالبتها، وفق المصدر ذاته، بتعاقد منتج لإنقاذ الجامعة العمومية وبناء استراتيجية وطنية شمولية للاصلاح تتيح لبلادنا الولوج الناجح لمجتمع المعرفة، إصلاحا يعتمد الشمولية ويربط الشكل بالمضمون على الصعيد التربوي، والهدف بالوسائل على صعيد التكوين والبحث، والدمقرطة والفعالية على صعيد بنيات التدبير والتسيير لتجاوز شكلية اللجان الإنتقائية لرؤساء الجامعات؛

هذا، وربطت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين فشل مخططات الإصلاح والتردد الذي يطبع السياسة الرسمية في المسألة التعليمية بغياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية في الانتقال إلى نظام تعليمي عمومي حديث وعادل متمركز على الانسان يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي، وتعتبر أن الإصلاح الحقيقي للشأن التربوي والتعليمي حلقة جوهرية تستلزم وجودا وعدما مباشرة الإصلاح السياسي ببلادنا وربط المسؤولية السياسية بالمحاسبة.

وتدعو إلى تقييم جاد وموضوعي لنظام التكوين في أفق إصلاحه (نظام LMD، الإجازات المهنية وإشكالية مهننة التكوينات الجامعية، التكوين المستمر، ضعف التكوين التطبيقي، مشكل لغة التدريس وتدريس اللغات...)، وتوفير الامكانات المادية و البشرية وأسس الحكامة الجيدة للارتقاء بالنظام البيداغوجي في التعليم العالي وملائمته للمعايير الدولية المتقدمة وتحديث بنى للبحث العلمي في إطار تصور شمولي لإصلاح التعليم العالي، وتحذر من الفشل الحتمي للمنطق التجزيئي في عملية الإصلاح. وتدعو الوزارة الوصية إلى إشراك كافة المتدخلين المباشرين والهيئات التمثيلية للأساتذة الباحثين بالجامعات المغربية من شعب ومسالك ومجالس ولجان المؤسسات ومجالس الجامعات وممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي في عملية التقييم وبلورة تصور جديد لإصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي بما يمكن الجامعة العمومية المغربية من رفع تحدي جودة البحث والتكوين والتأطير البيداغوجي، وتحسين موقعها إقليميا ودوليا،

وتدعو من جهة أخرى الحكومة إلى الرفع من الميزانية العمومية المخصصة للتعليم العمومي والبحث العلمي، وتنويع مصادر تمويل التعليم العالي باعتباره خدمة عمومية، والتعجيل بإعادة الاعتبار للأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية لتمكينهم من الاضطلاع بمهام التأطير والتدريس والبحث في أحسن الظروف، والاسراع بسن نظام أساسي جديد محفز لجلب الطاقات والكفاءات الوطنية خدمة للجامعة العمومية المغربية، وتحسين الظروف المادية لموظفي التعليم العالي والرفع من المنح الجامعية. كما تطالب بتعزيز الاستقلالية المالية والبيداغوجية للجامعة العمومية، وترفض عودة كل أشكال التدبير المركزي لقضايا التعليم العالي والبحث العلمي،

وتطالب بالتزام الحكومة المغربية بتنفيد ماتم الاتفاق عليه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي (رفع الاستتناء و الدرجة الاستتنائية) والمعالجة الفورية للنقط العالقة في الملف المطلبي لنقابتنا العتيدة: إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، الخدمة المدنية، رفع الحيف على  الأساتذة  الموظفين في اطار اساتذة محاضرين قبل 1997، ،حل المشاكل المرتبطة بالترقي، إضافة درجة ''ذ" في إطار أستاذ التعليم العالي، تقييم عملية الانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي…

وتجدد تأكيدها على ضرورة بناء جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العالي العمومي والبحث العلمي ببلادنا، وتدعو كافة الهيئات والمنظمات الديمقراطية والتقدمية إلى الالتزام بالدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين. كما تدعو كافة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي والتكوين والبحث ببلادنا إلى وحدة الصف والالتفاف الدائم حول النقابة الوطنية للتعليم العالي خدمة لقضايا التعليم العالي ودفاعا عن المصالح المادية والمعنوية للأستاذ الباحث.

وتطالب الحكومة بالتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي والالتزام الكامل باحترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي المكفول دستوريا، وتدين حملة الاعتقالات العشوائية والمحاكمات الصورية، وتطالب بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة ونواحيها، وإعمال العقل والحكمة في معالجة هذا الملف وإنقاذ حياة المضربين عن الطعام، وترتيب المسؤوليات الإدارية والسياسية في حق كل من يتلاعب بمصالح المواطنين وحقهم في العيش الكريم. كما تثمن المبادرات الديمقراطية الداعمة  للحراك الاجتماعي السلمي، وتدعو الى المشاركة المكثفة في مسيرة الوفاء للمعتقلين و الشهداء يوم الأحد 8 اكتوبر 2017 بالدار البيضاء؛

كما تدين بشدة، سياسة التقسيم التي تنهجها الآلة الامبريالية لتفتيت الشعوب وتمزيقها خدمة للنظام الرأسمالي المتوحش وتأبيد هيمنته الزائفة واستغلاله لخيرات الشعوب ومصادرة حقها في الحرية والانعتاق، وتطالب باحترام وحدة الدول وحق شعوبها في التقدم والنماء وبناء التكتلات الاقتصادية والسياسية المنسجمة ومنها تكتل المغرب الكبير. كما تدين همجية الكيان الصهيونيي الغاصب وتندد بكافة أشكال التطبيع معه، وتؤكد دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني البطل وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.