الخميس 28 مارس 2024
سياسة

دعيدعة: نتائج النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية خير جواب على أصحاب "بلاغ الهزيمة"

دعيدعة: نتائج النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية خير جواب على أصحاب "بلاغ الهزيمة" محمد دعيدعة

عاشت مرحلة التحضير لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، التي جرت في 16 يونيو 2021، أجواء حادة وساخنة بين النقابات المتنافسة بوزارة الاقتصاد والمالية، تم خلالها تبادل البلاغات والاتهامات.

وفي هذا الإطار أجرت "أنفاس بريس" مع الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، محمد دعيدعة، الحوار التالي:

 

+ استغرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل إصدار بلاغ الهزيمة من طرف نقابة منافسة بوزارة المالية والاقتصاد في 13 يونيو 2021 وصفتموه ببلاغ الهزيمة، كيف ذلك؟

- أطلقنا عليه بلاغ الهزيمة لأنه يستحق هذه الكلمة، والنقابة التي أصدرته في يوم 13 يونيو 2021 ادعت فيه أن هنالك انحياز الإدارة لصالحنا، وأن هنالك بمديرية الميزانية من يقوم بالضغط على الموظفين للتصويت لصالحتا؛ وبالتالي كان خطابا عاما دون ذكر من هو هذا المسؤول. بل وهل يعقل أن يقوم مسؤول بالضغط على الموظفين، ثلاثة أو أربعة أيام، قبل يوم الاقتراع؟ ثم إن اتهام مسؤولين بالمديرية العامة للضرائب على المستوى الجهوي دون تحديد لا المدينة ولا من هم هؤلاء المسؤولين شيء غير مستساغ؛ وكذلك كان اتهامنا باستعمال أساليب البلطجة وهذا غير صحيح؛ وبالتالي كان خطاب تلك النقابة خطابا عاما يبرر الهزيمة المتوقعة التي كانت تنتظرها؛ والنتائج التي حصلنا عليها اليوم تؤكد شعور النقابة المذكورة بالهزيمة قبل إجراء الانتخابات؛ لأنه بكل بساطة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية هي النقابة الوحيدة داخل القطاع، فقد قدمت ترشيحات في جميع الأقاليم والمدن وكانت التغطية 100% قبل إجراء الانتخابات، وكانت هنالك العديد من المناطق التي حصلنا فيها على 100%، لأنه كانت لائحة واحدة مثل وجدة وتطوان والشاون ووزان وغيرها.. وبالتالي هؤلاء كانوا يعرفون مسبقا لا محالة هزيمتهم. كما أكتشف الموظفون أن هذه النقابة احتالت عليهم أحيانا بالتدليس وأخرى بالكذب أو التوقيع على وثائق يجهلون مضمونها، وهو ما جعل العديد يقدم بعدما نشرت الإدارة لوائح الترشيح استقالتهم.. وهنالك تصاريح مكتوبة بذلك؛ ولما افتضح أمر هؤلاء مارسوا التضليل بادعائهم وقوع البلطجة، في حين أن العكس يثبت أن من مارس التضليل والتزوير هي هذه النقابة التي أترفع عن ذكر اسمها، والتي تستعمل هذه الأساليب التي أصبحت دخيلة على العمل النقابي المسؤول داخل الوزارة.. فمن يشعر بالهزيمة لا تبقى بين يديه إلا الإشاعة؛ وهكذا عوض أن يكون الصراع حول البرامج والأفكار، يصبح ترويج مثل هذه الأساليب هو سلوك من أعتبرهم أشباه النقابيين؛ و نحن تتوفر على كل الدلائل على ذلك.

 

+ أكدتم على التزام نقابتكم بمقتضيات الميثاق الموقع من طرف الإدارة والشركاء الاجتماعيين، إلى أي مدى كان احترام هذا الميثاق؟

- لقد التزمت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بكل مقتضيات الميثاق، وذلك بدءا بقيامنا لحملة انتخابية نظيفة، وانطلقتا في نقاشنا من خلال أفكار وبرنامج، أملا في أن تكون نقابتنا الأكثر تمثيلية والمحاور والمفاوض الوحيد داخل الوزارة؛ أضف إلى ذلك أننا لم نصدر بلاغا حول نتائج الاقتراع إلا بعد أن صدر البلاغ الرسمي حول النتائج التي حصلت عليها مختلف النقابات داخل وزارة الاقتصاد والمالية؛ ثم لم نقم بالتدليس أو التحايل على أي موظف طبقا للمادة 6 من هذا الميثاق، عكس ما قامت به النقابة المنافسة.

 

 

+ وقع التشكيك من طرف بعض النقابات في نزاهة الانتخابات 16 يونيو، كيف استعدت نقابتكم التشكيك الذي اعتبرتموه تشويشا قبل الاقتراع؟

- بعض النقابات شككت بطبيعة الحال في نزاهة الانتخابات قبل إجراءها وهو ما نعتبره (سلاح من لا سلاح له) وتغطية الشمس بالغربال؛ وأكرر مرة أخرى من يتوقع الهزيمة يلجأ إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات والقول بعدم حياد الإدارة؛ وكنموذج على ذلك سجلنا أن هنالك ثلاثة لوائح كان يجب إسقاطها بمقتضى الفصل 14 من قانون المنظم للانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء؛ قمنا بالتظلم في الموضوع لوزير الاقتصاد والمالية، وسنقوم بالطعن الإداري في نتائج هذه اللجان؛ وسنلجأ إلى القضاء إذا لزم الأمر ذلك لإسقاط هذه اللوائح، لأنها خرقت الفصل 14 السابق الذكر؛ وهذه الأسطوانة دائما تتكرر، حيث أن من يلجأ إلى التشكيك هو أصلا من يمارس التدليس أثناء تقديم الترشيح، أي ما قبل الاقتراع، لأنه يتوقع الهزيمة مسبقا.

 

+ البعض يوجه انتقادات إلى نقابتكم بأنها تستغل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وما تقدم من خدمات هو لمصلحتها فقط، ما هو جوابكم؟

- الجواب بسيط، فهذه المؤسسة يرجع الفضل في إخراجها للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وإن النقابة التي تنتقدنا هي النقابة التي كانت ضد إخراج هذه المؤسسة بالوثائق والحجج.. بل ذهبوا إلى حد التشكيك في دستورية مؤسسة الأعمال الاجتماعية بوزارة الاقتصاد والمالية، وتقديم مرافعات لمختلف الفرق البرلمانية لمجلس النواب بعد المصادقة على القانون الأساسي المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية سنة 2015.. نحن متواجدون في لجنة التوجيه والمراقبة التي تحدد البرنامج الذي يجب أن تنجزه هذه المؤسسة أو فريقها الإداري.. ومن خلال تواجدنا تبنت المؤسسة مجموعة من اقتراحاتنا كمنحة التفوق؛ التقاعد التكميلي؛ دعم الأسر التي لديها أبناء معاقين؛ وكانت نقابتنا وراء تأسيس جمعية آباء وأولياء الأطفال في وضعية الإعاقة بالوزارة، وكذلك دعم الأسر التي توفي معيلها، وغيرها من الخدمات التي تقدمها اليوم المؤسسة؛ لأن نقابتنا قوة اقتراحية داخل لجنة التوجيه والمراقبة؛ وما على الهيئة الإدارية إلا التطبيق، وبالتالي جزء من إنجازات مؤسسة الأعمال الاجتماعية يرجع الفضل فيه إلى النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية؛ ولذلك لا نرى تناقضا بين ما نقترحه وما يتم إنجازه من خلال المؤسسة.

 

+ ما هو تقييمكم لنتائج انتخابات 16 يونيو 2021؟

- كان هدفنا أن نحقق على الأقل 70% أن لم يكن أكثر وبفضل نضالات وتضحيات والعمل الجبار الذي قامت به كل فروع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بحنكة وعقلانية في تدبير العملية الانتخابية، استطعنا أن نحقق هذا الهدف وأن تحصد العديد من المقاعد؛ وذلك بـ 100% في 13 إقليم و80% في 10 أقاليم وما بين 40 و71% في العديد من الأقاليم الأخرى؛ ولذلك كانت النتيجة العامة هي 70% بالنسبة لنتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بـ 196 مقعد في قطاع الاقتصاد والمالية من أصل 286 مقعد و10 مقاعد في قطاع الوظيفة العمومية، أي إصلاح الإدارة، و5 مقاعد بالنسبة لهيئة التأمين والاحتياط الاجتماعي؛ وبذلك تكون نقابتنا قد حصلت في قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على 206 من المقاعد و5 مقاعد في الوكالة، أي بمجموعة 211 مقعد؛ وكانت نسبة المشاركة مرتفعة جدا.. وهي نتائج غير مسبوقة؛ ورغم تسجيلنا لبعض التجاوزات ببعض الأقاليم فقد استطعنا نيل ثقة الموظفات والموظفين والثقة في برنامجنا الطموح وعلى رأسه مطلب أساسي سنناضل من أجله في المرحلة المقبلة؛ وهو النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية الذي يجب أن يكون عادلا ومصنفا لجميع الفئات التي تشتغل داخل الوزارة.