الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

المهندس شروق يكشف دواعي دخوله غمار الانتخابات بقطاع الإحصاء والتخطيط

المهندس شروق يكشف دواعي دخوله غمار الانتخابات بقطاع الإحصاء والتخطيط المهندس جلالي شروق

على هامش انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحات ومرشحي انتخابات اللجن المتساوية الأعضاء الخاصة باللائحة الوطنية للإحصاء والتخطيط بمندوبية التخطيط، استضافت "أنفاس بريس" الإطار المهندس بمندوبية التخطيط، جلالي شروق، بصفته مرشحا تحت لواء منظمة الاتحاد المغربي للشغل، من أجل الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بالحقل النقابي وطرق الحملة الانتخابية ومهام ممثلي الشغيلة بالقطاع.

 

أوضح المهندس جلالي شروق بأن ترشيحه "جاء بإيعاز وبطلب من مجموعة من الأخوات والإخوة بقطاع المندوبة السامية للتخطيط". معتبرا الترشيح "استجابة لكل العاملين بالقطاع من مهندسين وموظفين". مؤكدا أن ترشيحه "استمرارية لتجربة نضالية وتعبير عن مواقف ثابتة للمساهمة في خلق بيئة وشروط موضوعية للممارسة المهنية المحفزة على العمل والعطاء وفي نفس الوقت تحصين وصون الحقوق والمكتسبات وحفظ كرامة الإطار والموظف".

 

وشدد محاورنا على أن ترشيحه "التزام وتعاقد من أجل خدمة قضايا الموظفين عموما، والمهندسين خاصة بحكم انتمائي لفئة المهندسين (مهندس رئيس)، وأيضا أمثل المهندسين بالمكتب الإحصاء والتخطيط داخل المندوبية السامية للتخطيط (الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة)".

 

وعلى المستوى القانوني أشار ضيف الجريدة المهندس جلالي شروق، بأن مهمة اللجان الثنائية تنظمها مقتضيات قانوني تصفها بـ "هيئة استشارية للإدارة". موضحا "اللجان الثنائية تمنح فرصة لممثل الموظفين كونه يتمتع بحق المتابعة والمراقبة، وله إمكانية الترافع والدفاع عن حقوق الموظفين على جميع المستويات".

 

وقال المهندس شروق بأن "نقاشات ومفاوضات اللجان المتساوية الأعضاء تحتكم في أغلب الأحيان إلى التوافقات حول مجموعة من القضايا ذات الصلة بحقوق الأطر والموظفين بين ممثلي الشغيلة وممثلي الإدارة". واستدرك موضحا بأن "هذا لا يمنع الحديث عن مجموعة من المواقف أو بعض الممارسات ذات الطموحات الشخصية التي تكشف أساليب التعاطي مع بعض القضايا .."

 

واعتبر المهندس شروق أن هناك مشكل في النص القانوني المؤطر للمفاوضات حينما تتساوى أصوات ممثلي الأطر والموظفين مع أصوات ممثلي الإدارة حيث يتم ترجيح موقف وقرار الإدارة.

 

وبخصوص المجالس التأديبية شدد ضيف الجريدة على أن هذه "المجالس تكشف حقيقة على أهمية دور اللجان المتساوية الأعضاء في الترافع على الموظف والإطار، والدفاع على الأقل أمام ممثلي الإدارة على ضرورة احترام القانون والمساطر والإجراءات ذات الصلة لضمان وتأمين الدفاع على حقوق الموظف".

 

وعن سؤال وضعية الحقل النقابي، أفاد المهندس شروق قائلا: "بدون أدنى شك أن العمل النقابي هو فعل مأزوم حاليا"، واستحضر السياق العام (اقتصاديا واجتماعيا...) لأسباب أزمة العمل النقابي بالقول: "هناك هيمنة كبيرة لمنطق الرأسمال، فضلا عن الأزمات التي يعرفها سوق الشغل، بالإضافة إلى التخلي التدريجي على حقوق المأجورين"، واستشهد بأمثلة واقعية ترتبط بـ "مجموعة من القوانين التشريعية التي تم تمريرها" في إشارة إلى حكومة العدالة والتنمية نذكر منها -حسب ضيف الجريدة- (إصلاح صندوق المقاصة، تحرير مجموعة من القطاعات الاستراتيجية "المحروقات"، إصلاح التقاعد، العمل والتوظيف بالتعاقد....)".

 

وأردف موضحا بأنه "لا أحد ينكر اليوم أن أغلب الهيئات النقابية تفتقر للشفافية والديمقراطية في اتخاذ القرارات". وللتأكيد على ذلك استحضر الطريقة التي تعاملت بها النقابات في موضوع حساس يهم كافة الأجراء داخل القطاع العام ألا وهو قانون التقاعد. ففي اللحظة التي كان سيمرر فيها بمجلس المستشارين سجلنا أن هناك من فضل أن يكون غائبا، ومنهم من حضر وامتنع عن التصويت، وكانت نقابة وحيدة هي التي حضرت وصوتت ضد مشروع القرار". مؤكدا على أن "الحقل النقابي يعرف تضييقا على الحريات النقابية، والعمل النقابي الحقيقي يحارب بشتى الطرق والوسائل.. (التهميش، الحرمان من الترقية، الحرمان من المسؤوليات...)، نحن نتحدث عن بيئة نقابية عامة غير محفزة على الفعل والعمل النقابي بشكل عام".

 

وبخصوص سؤال نزاهة الحملة الانتخابية وطرقها وأساليبها، أفاد المهندس شروق بأن "من الناحية العملية ميكانيكيا فالحملة تمر في ظروف عادية لا تشوبها شائبة، ولكن المشكل في جوهر ومضمون العملية"، موضحا بأن المرشحات والمرشحين باللائحة "اعتمدوا طرق تجمع بين الأسلوب القديم على مستوى التواصل المباشر وتوزيع أوراق الحملة والملصقات والنداءات الموجهة للفئات المستهدفة داخل القطاع، علاوة على استعمال وسائط الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي في تواصلهم مع الأطر والموظفين".