الوزير عثمان الفردوس توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة من بيان موجه للرأي العام، تساءلت من خلاله الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية والثقافية المحترفة، بعد تلقي مختلف هيئاتها طلبا من طرف وزارة الثقافة والشباب والرياضة إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التطبيقية للقانون رقم 16.68 وحول تنزيل الحماية الاجتماعية للفنانين ولتقنيي وإدارييي الأعمال الفنية، "عن الطريقة اللاتشاركية التي لا زال ينهجها الوزير في تدبير الملفات القطاعية".
وقد وصف البيان طريقة تعاطي وزارة الثقافة مع الموضوع بكونها "تتسم بالتحقير والتهميش واعتبار الفاعلين في القطاع سدج يمكن أن يرودهم الوزير بمعرفته التدبيرية وبدهائه المقاولاتي، كيف ما شاء وفي أي وقت أراد".
في سياق متصل إستغرب بيان الكونفدرالية من "السلوك الغريب والغير مفهوم للوزير والمتمثل في رغبته في إخراج مجموعة من النصوص التطبيقية وتنزيل الحماية الاجتماعية في زمن قياسي على بعد شهور قليلة من نهاية ولاية الحكومة".
الأغرب من ذلك ـ حسب البيان ـ أن الكونفدرالية قد "سبق لها أن طرحت الموضوع على طاولة الوزير عثمان الفردوس منذ تعيينه على رأس الوزارة، و الذي تضمن مقترحات حول قانون الفنان وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين المنظمة للصناعة السينمائية والصناعات التقنية، وغيرها. إلا أن هذا الملف قوبل بالتسويف والمراوغة والتهميش".
وأكد البيان أن مفهوم المقاربة التشاركية عند الوزير "لا يوجد إلا في قاموسه الخاص، لأنه يطلب في نفس الوقت من المهنيين والفاعلين من إبداء الرأي وفي نفس الوقت يذكرهم بأن الوزارة لها رأيها الجاهز في الموضوع، وبالتالي ليست هناك حاجة للاجتهاد وكثيرا من الفهم، بالرغم من أن النصوص التطبيقية للقانون رقم 16.68 المتعلق بالفنان والمهن الفنية كانت تتطلب مراجعة القانون نفسه قبل تنزيل نصوصه".
وعن المقاربة التشاركية ـ يقول البيان ـ لو كان للوزير ومن معه من المديرين والمستشارين "رغبة في مقاربة تشاركية حقيقية لكان قد بدأ بخلق لجنة تشاورية من مختلف المجالات الفنية، وعقد لقاءات تحضيرية تؤسس لتصور متوافق عليه يشكل أرضية صلبة لهذا الاصلاح".
ومن وجهة نظر بيان الكونفدرالية فإن طلب إبداء الرأي هذا "أتى بشكل متسرع وعبر لقاء واحد عن طريق تقنية التواصل عن بعد لم يكن للمشاركين فيه الحق في التدخل أو النقاش، وبالأخص يأتي في نهاية ولاية الحكومة".
وخلص البيان في هذه الظروف مجتمعة بأنه "لا يمكن إلا أن تنتج مشاريع ناقصة وغير متجانسة وقد تسقط في تناقضات كبيرة". على اعتبار يضيف البيان أن" المشاريع المزمع صياغتها هي مجال التقاء بين قوانين عديد ومجالات فنية مختلفة، لا يمكن الإلمام بها إلا من طرف خبراء وفاعلين حقيقيين في القطاع وليس من طرف موظفين يفكرون من داخل مكاتبهم ومن خلال ما يستنسخونه من تجارب دولية يريدون إسقاطها على الواقع المغربي دون مراعاة لخصوصياته وخصوصيات العاملين فيه، ولا خصوصيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي الذي يعملون فيه".
واعتبرت الكونفدرالية في بيانها من خلال ما قدمته من وثائق، أن "الفنان أجير خاضع لأحكام قانون الشغل، فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وطبيعة عقد العمل و عدد أيام العمل التي يشترط أن تبلغ على الأقل 54 يوم عمل على مدى ستة أشهر من أجل الحصول على التغطية الصحية والحفاظ عليها، وهذا المنظور لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المجالات الفنية من مسرح وسينما وموسيقى، وغيرها".
وبخصوص تنزيل الحماية الاجتماعية، فقد ذكر البيان وزير الثقافة بأن هذا الأمر كان من ضمن الاولويات في مطالب ونضالات المنظمات المهنية العاملة في القطاع، استنادا إلى ما جاء في الفصل 31 من الدستور الذي أكد أن "الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، (تعمل) على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة" . علاوة على أن المادة 20 من قانون الفنان يعتبر أن الدولة "تعمل على إحداث وتطوير آليات لتمويل أنظمة الحماية الاجتماعية الخاصة بفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية بنص تنظيمي، تساهم فيها المؤسسات الفنية وفنانو وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية في إطار القوانين الجاري بها العمل". حيث أكد البيان على أن هذا المطلب "لم يتم الاستجابة له رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفنانون ومن يدخل في حكمهم، جراء الأزمة التنظيمية التي عرفتها التعاضدية الوطنية للفنانين".
وشدد بيان الكونفدرالية على أن الإصرار اليوم على تفويت هذه النصوص في هذه الظرفية، وبهذه السرعة وفي نهاية ولاية الحكومة، "لا يمكن أن يفسر إلا بالاستغلال السياسي وبمحاولة يائسة لتدارك الأمر بعد التوجيهات الملكية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة". فضلا على أن سلوك "التردد في تمديد زمن إضافي للتوصل من المهنيين بآرائهم حول هذه المقترحات والذي برز في مراسلتين متتاليتين (اقتراح 30 يونيه 2021 كآخر أجل تم بعده 3 يونيه) يؤكد لكل المتتبعين غياب الجدية في مقاربة هذه الملفات وعدم وجود تدبير محكم للأجندة السياسية".
وأعلن بيان الكونفدرالية عن رفضه لكل "استغلال سيساوي أو تدارك لأخطاء الوزير وعدم مبالاته بمطالب الشغيلة الفنية لشهور مضت، ورفض الإستسلام لضغوط الوزير والسقوط في فخ الإسراع مخافة بلورة نصوص سيتبين بعد فوات الأوان أنها متناقضة ولا تستجيب لتطلعات الفنانين".
وأوضح نفس البيان بأن ذات المنظمة المهنية ليست "ضد أي مبادرة تشاركية توافقية، تروم إصلاح القطاع وتوفير الاستقرار للعاملين فيه"، ولكنها ترفض "الدفع بنا إلى الهاوية فيما تبقى من الزمن السياسي".
في سياق متصل إستغرب بيان الكونفدرالية من "السلوك الغريب والغير مفهوم للوزير والمتمثل في رغبته في إخراج مجموعة من النصوص التطبيقية وتنزيل الحماية الاجتماعية في زمن قياسي على بعد شهور قليلة من نهاية ولاية الحكومة".
الأغرب من ذلك ـ حسب البيان ـ أن الكونفدرالية قد "سبق لها أن طرحت الموضوع على طاولة الوزير عثمان الفردوس منذ تعيينه على رأس الوزارة، و الذي تضمن مقترحات حول قانون الفنان وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين المنظمة للصناعة السينمائية والصناعات التقنية، وغيرها. إلا أن هذا الملف قوبل بالتسويف والمراوغة والتهميش".
وأكد البيان أن مفهوم المقاربة التشاركية عند الوزير "لا يوجد إلا في قاموسه الخاص، لأنه يطلب في نفس الوقت من المهنيين والفاعلين من إبداء الرأي وفي نفس الوقت يذكرهم بأن الوزارة لها رأيها الجاهز في الموضوع، وبالتالي ليست هناك حاجة للاجتهاد وكثيرا من الفهم، بالرغم من أن النصوص التطبيقية للقانون رقم 16.68 المتعلق بالفنان والمهن الفنية كانت تتطلب مراجعة القانون نفسه قبل تنزيل نصوصه".
وعن المقاربة التشاركية ـ يقول البيان ـ لو كان للوزير ومن معه من المديرين والمستشارين "رغبة في مقاربة تشاركية حقيقية لكان قد بدأ بخلق لجنة تشاورية من مختلف المجالات الفنية، وعقد لقاءات تحضيرية تؤسس لتصور متوافق عليه يشكل أرضية صلبة لهذا الاصلاح".
ومن وجهة نظر بيان الكونفدرالية فإن طلب إبداء الرأي هذا "أتى بشكل متسرع وعبر لقاء واحد عن طريق تقنية التواصل عن بعد لم يكن للمشاركين فيه الحق في التدخل أو النقاش، وبالأخص يأتي في نهاية ولاية الحكومة".
وخلص البيان في هذه الظروف مجتمعة بأنه "لا يمكن إلا أن تنتج مشاريع ناقصة وغير متجانسة وقد تسقط في تناقضات كبيرة". على اعتبار يضيف البيان أن" المشاريع المزمع صياغتها هي مجال التقاء بين قوانين عديد ومجالات فنية مختلفة، لا يمكن الإلمام بها إلا من طرف خبراء وفاعلين حقيقيين في القطاع وليس من طرف موظفين يفكرون من داخل مكاتبهم ومن خلال ما يستنسخونه من تجارب دولية يريدون إسقاطها على الواقع المغربي دون مراعاة لخصوصياته وخصوصيات العاملين فيه، ولا خصوصيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي الذي يعملون فيه".
واعتبرت الكونفدرالية في بيانها من خلال ما قدمته من وثائق، أن "الفنان أجير خاضع لأحكام قانون الشغل، فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وطبيعة عقد العمل و عدد أيام العمل التي يشترط أن تبلغ على الأقل 54 يوم عمل على مدى ستة أشهر من أجل الحصول على التغطية الصحية والحفاظ عليها، وهذا المنظور لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المجالات الفنية من مسرح وسينما وموسيقى، وغيرها".
وبخصوص تنزيل الحماية الاجتماعية، فقد ذكر البيان وزير الثقافة بأن هذا الأمر كان من ضمن الاولويات في مطالب ونضالات المنظمات المهنية العاملة في القطاع، استنادا إلى ما جاء في الفصل 31 من الدستور الذي أكد أن "الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، (تعمل) على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة" . علاوة على أن المادة 20 من قانون الفنان يعتبر أن الدولة "تعمل على إحداث وتطوير آليات لتمويل أنظمة الحماية الاجتماعية الخاصة بفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية بنص تنظيمي، تساهم فيها المؤسسات الفنية وفنانو وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية في إطار القوانين الجاري بها العمل". حيث أكد البيان على أن هذا المطلب "لم يتم الاستجابة له رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفنانون ومن يدخل في حكمهم، جراء الأزمة التنظيمية التي عرفتها التعاضدية الوطنية للفنانين".
وشدد بيان الكونفدرالية على أن الإصرار اليوم على تفويت هذه النصوص في هذه الظرفية، وبهذه السرعة وفي نهاية ولاية الحكومة، "لا يمكن أن يفسر إلا بالاستغلال السياسي وبمحاولة يائسة لتدارك الأمر بعد التوجيهات الملكية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة". فضلا على أن سلوك "التردد في تمديد زمن إضافي للتوصل من المهنيين بآرائهم حول هذه المقترحات والذي برز في مراسلتين متتاليتين (اقتراح 30 يونيه 2021 كآخر أجل تم بعده 3 يونيه) يؤكد لكل المتتبعين غياب الجدية في مقاربة هذه الملفات وعدم وجود تدبير محكم للأجندة السياسية".
وأعلن بيان الكونفدرالية عن رفضه لكل "استغلال سيساوي أو تدارك لأخطاء الوزير وعدم مبالاته بمطالب الشغيلة الفنية لشهور مضت، ورفض الإستسلام لضغوط الوزير والسقوط في فخ الإسراع مخافة بلورة نصوص سيتبين بعد فوات الأوان أنها متناقضة ولا تستجيب لتطلعات الفنانين".
وأوضح نفس البيان بأن ذات المنظمة المهنية ليست "ضد أي مبادرة تشاركية توافقية، تروم إصلاح القطاع وتوفير الاستقرار للعاملين فيه"، ولكنها ترفض "الدفع بنا إلى الهاوية فيما تبقى من الزمن السياسي".
