.gif)
متاعب عمال المقاهي مازالت مستمرة تكاد متاعب عمال المقاهي في ظل جائحة كورونا لا تنتهي، فبعدما تنفسوا الصعداء بقرار تمديد فترة العمل إلى حدود الحادية عشر ليلا، وجدوا أنفسهم في مواجهة قضية أخرى، كانت في صلب الرسالة الاحتجاجية، التي بعثها المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى رئيس الحكومة.
وتتعلق هذه القضية، وفق ما جاء في الرسالة بتوقيف وفرض غرامة 300 درهم على بعض عمال وعاملات المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، بدعوى انتهاك حظر التنقل الليلي بعد مغادرتهم العمل بعد الحادية عشر ليلا، كما يقع بمدينة مراكش.
وتضيف الرسالة، ان هده المؤسسات الخدماتية، التي عانت لمدة سنتين من الاغلاق الكلي او الجزئي تنهي اليوم خدماتها في الساعة الحادية عشر ليلا، وعلى العاملين والمستخدمين بها القيام بأعمال إضافية قبل التوجه نحو منازلهم.
وقالت رسالة الاحتجاح " يصطدم عدد من العمال والعاملات بتوقيفهم ومطالبتهم بأداء غرامة 300 درهم، و بشكل تعسفي وهم في طريقهم الى بيوتهم، رغم الادلاء بما يفيد عن مهنتهم ومكان اشتغالهم، و قد تكون هده الغرامة هي أجرة ثلاثة أيام او اقل لعامل او عاملة مقهى او مطعم او محل تجاري".
وأضافت الرسالة ذاتها، إن حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، و الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى، التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، عادي ويدخل في نطاق المسؤولية الحكومية وعلاقتها مع اللجنة العلمية والتقنية، التي توصي بتشديد او تخفيف القيود حالة الطوارئ الصحية، رغم تحسن الحالة الوبائية، لكن ما ليس عادي وغير مفهوم ويفتح الأبواب على كل التأويلات و تعدد الممارسات، بل أحيانا التجاوزات في أداء الغرامات والكيل بمكيالين في عدة جهات من المملكة وعدم تفهم وضعية العمال والعاملات، الذين يعملون في مؤسسات تفرض عليهم تجاوز الوقت المحدد في القرار الحكومي .
وتتعلق هذه القضية، وفق ما جاء في الرسالة بتوقيف وفرض غرامة 300 درهم على بعض عمال وعاملات المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، بدعوى انتهاك حظر التنقل الليلي بعد مغادرتهم العمل بعد الحادية عشر ليلا، كما يقع بمدينة مراكش.
وتضيف الرسالة، ان هده المؤسسات الخدماتية، التي عانت لمدة سنتين من الاغلاق الكلي او الجزئي تنهي اليوم خدماتها في الساعة الحادية عشر ليلا، وعلى العاملين والمستخدمين بها القيام بأعمال إضافية قبل التوجه نحو منازلهم.
وقالت رسالة الاحتجاح " يصطدم عدد من العمال والعاملات بتوقيفهم ومطالبتهم بأداء غرامة 300 درهم، و بشكل تعسفي وهم في طريقهم الى بيوتهم، رغم الادلاء بما يفيد عن مهنتهم ومكان اشتغالهم، و قد تكون هده الغرامة هي أجرة ثلاثة أيام او اقل لعامل او عاملة مقهى او مطعم او محل تجاري".
وأضافت الرسالة ذاتها، إن حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، و الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى، التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، عادي ويدخل في نطاق المسؤولية الحكومية وعلاقتها مع اللجنة العلمية والتقنية، التي توصي بتشديد او تخفيف القيود حالة الطوارئ الصحية، رغم تحسن الحالة الوبائية، لكن ما ليس عادي وغير مفهوم ويفتح الأبواب على كل التأويلات و تعدد الممارسات، بل أحيانا التجاوزات في أداء الغرامات والكيل بمكيالين في عدة جهات من المملكة وعدم تفهم وضعية العمال والعاملات، الذين يعملون في مؤسسات تفرض عليهم تجاوز الوقت المحدد في القرار الحكومي .
.gif)
