.gif)
محمد أبو الرحيم، نائب عمدة مدينة البيضاء بعد الضجة الأخيرة التي رافقت غضب بعض المواطنين من ممارسات غير لائقة من قبل عدد من حراس السيارات في الدارالبيضاء، خرج محمد أبو الرحيم، نائب عمدة مدينة البيضاء، المكلف بقطاع النقل والتنقل من صمته، وقدم مجموعة من التوضيحات التي تتعلق بهذه القضية.
وقال محمد أبو الرحيم في فيديو نشرته منصة المدينة: "إن المجلس الجماعي للدارالبيضاء يحيي البيضاويين على غيرتهم على مدينتهم، وأن هذه الممارسات لا يمكن محاربتها، إلا من خلال تظافر جهود الجميع، وذلك من خلال تقديم المواطنين لشكاياتهم الفورية، وكذا من خلال المجهود الذي لابد أن تبذله جمعيات حراس السيارات، التي لابد أن تحارب كل شخص يحاول أن يسيئ لهذا القطاع، بالإضافة إلى حث الأعضاء على احترام القانون والتدابير التي توجد في التراخيص التي يحصلون عليها، من أجل ممارسة هذا النشاط، لتجاوز هذه الظواهر المسيئة للمدينة و لقطاع حراسة السيارات".
وأكد محمد أبو الرحيم لـ "البوابة الإلكترونية للمدينة"، أن جماعة الدارالبيضاء تقوم بدورها في المراقبة والزجر والسهر على احترام القانون، لمحاربة هذه الظواهر.
وأوضح المتحدث ذاته، أن التراخيص لحراسة السيارات، يتم تدبيرها داخل مقاطعات المدينة. فالرخص الجديدة، حسب رأيه، يتم إعدادها في المقاطعات والتوقيع عليها يتم في مجلس الجماعة. وبخصوص تجديد هذه الرخص يتم على صعيد المقاطعات، وقال في هذا الصدد " يقدم الراغب في حراسة السيارات طلبه، ويتم القيام ببحث إداري من قبل السلطات المحلية، ومن بعد ذلك يتم إعداد محضر من قبل الجماعة، لمعرفة إن كان من مسموح وقوف السيارات في تلك المنطقة، ولا تعيق هذه المنطقة حركة السير والجولان ولا تدخل ضمن المنطقة الزرقاء".
وأضاف أن الرخص لابد أن تسوفي مجموعة من الشروط، فهي رخصة شخصية ولا يمكن تفويتها، باستثناء إذا كان الحاصل عليها يعاني من مرض، وكذا لابد أن يؤدي صاحب الرخصة إتاوة لفائدة الجماعة، ويحترم التسعيرة المحددة في القرار الجبائي، وهي 2 دراهم للدراجة النارية و3 دراهم للسيارات و5 دراهم للشاحانات. وهذه التسعيرة غير محددة في الزمن، وأكد أنه في حالة عدم احترام هذه الضوابط تقوم الشرطة الإدارية بسحب هذه الرخصة من صاحبها".
وعن دور الجماعة في ضبط المخالفات، قال أبو الرحيم: "هناك مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها جماعة البيضاء لمراقبة هذا القطاع، ومن بينها الشرطة الإدارية، سواء أثناء تقديم المواطنين لشكاياتهم أو خلال زيارات تلقائية".
وتحدث محمد أبو الرحيم، عن خطط المجلس لتطوير مرافق وخدمات الوقوف والتوقف بالمدينة، ضمنها إحداث مجموعة من المرابد العمومية تحت أرضية، كما هو الحال بالنسبة لمربد ساحة محمد الخامس ومربد ساحة "نيفادا"، واللذان تطلبا استثمارات كبيرة، وكذا 6 مرابد عمومية، التي سيتم فتح طلبات عروض بخصوصها مع القطاع الخاص لإنجازها، بالإضافة إلى مجموعة من المرابد المغلقة، التي تدبر من قبل شركة "البيضاء للبيئة"، والمناطق الزرقاء التي تدبر من قبل الشركة نفسها.
