بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، والمدعو ابراهيم غالي قبل القضاء الإسباني شكاية قدمها الفاعل الحقوقي الإسباني المعروف بيدرو إغناسيو ألتاميرانو إلى قاضي التحقيق بمحكمة مالقة في 24 أبريل الماضي ضد المدعو إبراهيم غالي.
ويتهم ألتاميرانو زعيم الانفصاليين المدعو إبراهيم غالي بالتحريض ضده بعد أن تلقى تهديدات بالقتل من قبل ميليشيات "البوليساريو" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب بإلقاء القبض الفوري عليه بتهمة التهديد بالقتل والتشهير.
واعتبر قاضي التحقيق بمحكمة مالقة في قراره أن بيدرو إغناسيو ألتاميرانو هو بالفعل ضحية تهديدات بالقتل وجهتها إليه مليشيات "البوليساريو".
وقرر القاضي إحالة هذه القضية على المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا.
وحسب دفاع ألتاميرانو، فإن قرار قاضي التحقيق في محكمة مالقة يشكل "فرصة لمحاكمة زعيم الانفصاليين ومحاسبته على الأفعال التي ارتكبها".
ويؤكد دفاع الفاعل الحقوقي الإسباني أن الأمر "يتعلق بقضية جديدة جاءت لتنضاف إلى تلك التي لا تزال العدالة الإسبانية تحقق فيها ضد المدعو إبراهيم غالي، والتي تتعلق بتهم انتهاك حقوق الإنسان والعنف والتهديد".
ويشكل المدعو إبراهيم غالي الموجود حاليا في المستشفى بإسبانيا، موضوع العديد من الشكايات وكذا مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية واغتصاب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد ضحايا إسبان ومغاربة.
ويتهم ألتاميرانو زعيم الانفصاليين المدعو إبراهيم غالي بالتحريض ضده بعد أن تلقى تهديدات بالقتل من قبل ميليشيات "البوليساريو" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب بإلقاء القبض الفوري عليه بتهمة التهديد بالقتل والتشهير.
واعتبر قاضي التحقيق بمحكمة مالقة في قراره أن بيدرو إغناسيو ألتاميرانو هو بالفعل ضحية تهديدات بالقتل وجهتها إليه مليشيات "البوليساريو".
وقرر القاضي إحالة هذه القضية على المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا.
وحسب دفاع ألتاميرانو، فإن قرار قاضي التحقيق في محكمة مالقة يشكل "فرصة لمحاكمة زعيم الانفصاليين ومحاسبته على الأفعال التي ارتكبها".
ويؤكد دفاع الفاعل الحقوقي الإسباني أن الأمر "يتعلق بقضية جديدة جاءت لتنضاف إلى تلك التي لا تزال العدالة الإسبانية تحقق فيها ضد المدعو إبراهيم غالي، والتي تتعلق بتهم انتهاك حقوق الإنسان والعنف والتهديد".
ويشكل المدعو إبراهيم غالي الموجود حاليا في المستشفى بإسبانيا، موضوع العديد من الشكايات وكذا مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية واغتصاب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد ضحايا إسبان ومغاربة.
