استحضر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، في اجتماعه مجلسه، الذي انعقد في نهاية الأسبوع الماضي، مجموعة من القضايا التي تشغله وتشغل الرأي العام، من بينها: "قضية الوحدة الترابية لبلادنا في ظل التحولات الجيوسياسية، وتحليل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ظل استمرار مظاهر الأزمة البنيوية التي عمقتها الجائحة والاستغلال المفضوح للظرفية الحالية من أجل الإجهاز على الحقوق والحريات وتعميق الاختيارات النيوليبرلية المتوحشة..."؛ كما أورد في بلاغ له، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عدة مطالب تخص قضايا وطنية وعربية من ضمنها، الاستحقاقات المقبلة والقضية الفلسطينية...

في ما يلي نص بلاغه كاملا:

"إن المجلس الوطني لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي المجتمع يوم الأحد 9 ماي 2021 عبر تقنية المناظرة المرئية في دورة الوفاء والاستمرارية، وبعد قراءة الفاتحة ترحما على أرواح المناضلين الذين فقدناهم خلال هذه الفترة، محمد بلاط، عبد الله بوراس، رشيد المزكلدي، محمد الفلاحي، توقف المجلس على عناصر السياق الدولي الاستثنائي المتسم باستمرار تداعيات الأزمة الصحية بسبب فيروس كوفيد 19 وما خلفته من انعكاسات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وما تشكله من لحظة فاصلة بين نظام عالمي كشفت الجائحة عن تناقضاته واختلالاته وبين مستقبل مفتوح على أسئلة عميقة وتحولات قد تمس كل اليقينيات والبنيات. وتدارس سمات السياق الإقليمي المطبوع أساسا بما تشهده القضية الفلسطينية من تطورات بعد موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني التي مهدت لتصاعد هجمته الشرسة على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية المشروعة.

على المستوى الوطني استحضر المجلس الوطني قضية الوحدة الترابية لبلادنا في ظل التحولات الجيوسياسية، ووقف بالتحليل على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ظل استمرار مظاهر الأزمة البنيوية التي عمقتها الجائحة والاستغلال المفضوح للظرفية الحالية من أجل الإجهاز على الحقوق والحريات وتعميق الاختيارات النيوليبرلية المتوحشة، وبناء عليه فإنه:

1- يدين الحرب القذرة التي يقودها الكيان الصهيوني المجرم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وضد حقوقه التاريخية المشروعة ومحاولات المس بهوية القدس بدعم من القوى الأمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبتواطئ مع بعض الأنظمة العربية، وهو ما يؤكد زيف تبريرات موجة الهرولة نحو التطبيع. كما يحيي عاليا صمود الفلسطينيين في مواجهة البطش الصهيوني، ويجدد التأكيد على دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية، ويطالب الدولة والحكومة بوقف مسلسل التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني ببلادنا.

2- يجدد التأكيد على موقفه الثابت من قضية وحدتنا الترابية واستكمال تحرير باقي أجزاء التراب الوطني، ويعتبر أن التعبئة الوطنية والبناء الديمقراطي الحقيقي هما الضمانة الأساسية لتحصين هذه الوحدة بعيدا عن الخضوع لمنطق الابتزاز الذي تفرضه بعض القوى الكبرى التي تتغير مواقفها حسب مصالحها و سياساتها الظرفية.

3- يطالب الدولة والحكومة باستحضار دروس سياق الجائحة وإعادة النظر في السياسات العمومية والعدول عن الإصرار على نفس الاختيارات السياسية المنتهجة بخلفية نيوليبرالية متوحشة تستحضر مصالح الرأسمال الريعي وإملاءات المؤسسات الدولية على حساب الجانب الاجتماعي، رغم بروز توجهات جديدة في العديد من الدول الكبرى تعطي الأولوية للتوازنات الاجتماعية وللسياسات التنموية. ويدعو إلى اتخاذ سياسات للإنعاش الاقتصادي وإصلاحات ضريبية هيكلية تقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتضع المسألة الاجتماعية في قلب اهتماماتها. كما يؤكد على ضرورة الانكباب على معالجة المخلفات الاقتصادية والاجتماعية على المهن والقطاعات والفئات الاجتماعية المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل ودعم القدرة الشرائية للمواطنين ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

4- يعتبر أن مسار التحضير للانتخابات المقبلة على المستوى القانوني والتنظيمي، والذي لم يستحضر رأي فيدرالية اليسار الديمقراطي، غاب عنه النقاش حول القضايا الوطنية الكبرى وإصلاح المنظومة الانتخابية لتكون ديمقراطية، عادلة، مدمجة، ومحفزة على المشاركة السياسية. وغلب عليه التدافع نحو المواقع والامتيازات ووضع سقف للمنافسة الانتخابية وغياب شروط تكافؤ الفرص بين القوى السياسية، مما يضيع على بلادنا فرصة جعل هذه الاستحقاقات الانتخابية محطة في اتجاه الإصلاح السياسي والمؤسساتي وإفراز تمثيلية تعبر عن الإرادة الشعبية وتعيد الثقة في العملية السياسية. كما يعبر عن استنكاره لكل أشكال الحملات السابقة لأوانها و التي تفسد الانتخابات وتمس بشروط المنافسة الشريفة.

5- يعبر عن تضامنه مع الصحفيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني ويطالب بخلق أجواء الانفراج السياسي عبر ضمان واحترام الحقوق والحريات وإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية والصحفيين والمدونين وغيرهم من معتقلي الرأي، كمقدمة لإجراء الانتخابات في جو من الثقة والأمل.

6- يصادق على مخرجات الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي المتمثلة في تشكيل لجنة تحضيرية، وعقد المؤتمر الاندماجي مباشرة بعد الانتخابات بستة أشهر إلى سنة على أبعد تقدير، والالتزام بعدم عقد المؤتمرات الوطنية العادية لأحزاب الفيدرالية.

7- يؤكد على إرادة الانفتاح على كل القوى والفعاليات اليسارية المؤمنة بمشروع الفيدرالية كلبنة أولى في سيرورة إعادة بناء حركة اليسار ببلادنا. ويوجه الدعوة لكل الديمقراطيين واليساريين للانخراط الجدي والمسؤول في بناء الحزب اليساري الكبير كخيار استراتيجي وكضرورة مجتمعية لا تقبل التأجيل، لجعل اليسار فاعلا بحجم تضحياته ومشروعه وبحجم هدف التغيير الديمقراطي المنشود.

8- يدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى تعبئة كل الإمكانيات لتحقيق أهداف وتعاقدات المؤتمر الوطني التاسع لحزبنا وعلى رأسها مهمة إعادة بناء اليسار الفاعل من أجل تغيير ديمقراطي شامل، وتجسيد استراتيجية النضال الديمقراطي عبر التواجد النضالي الميداني في كافة الواجهات ودعم نضالات ومعارك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والانخراط في مبادرات الجبهة الاجتماعية وكل المبادرات النضالية دفاعا عن القضية الفلسطينية، والاستعداد القوي والمسؤول لخوض الانتخابات بكل ثقة وطموح وبوعي بحجم تحديات المرحلة  وبمشروعنا السياسي المعبر عن مطالب جماهير شعبنا في الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"...