.gif)
خالد زيراري مع مشهد من احتجاجات ساكنة القبايل بالجزائر اتهم بلاغ لوزارة الداخلية الجزائرية حركة "ماك" بالتورط في التخطيط لهجمات وأعمال إجرامية خلال المسيرات والتجمعات الشعبية في عدة مناطق بالدولة.
وتحدث البلاغ عن وجود ما أسماه "مؤامرة خطيرة" تستهدف البلاد، في إشارة إلى الحراك الذي يقوده الشعب الجزائرية في مواجهة الطغمة العسكرية الحاكمة في البلاد، والذي يعرف تواجدا مكثفا لعدد من قيادات الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبايل ( ماك )، مشيرا إلى أن هذه الحركة استفادت من تدريبات قتالية في الخارج بتمويل ودعم من دول أجنبية، وهو البلاغ الذي اعتبره المراقبون مقدمة للتدخل العسكري لمواجهة الإحتجاجات الشعبية التي تعرفها منطقة القبايل بسبب موجة الإعتقالات التي تطالب عدد من القياديين في الحركة الأمازيغية بمنطقة القبايل، ناهيك عن معاناتهم من خنق حرية الرأي والتعبير من طرف السلطات الجزائرية .
في نفس السياق قال خالد زيراري، رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي إن التهويل الكبير الذي حمله بلاغ وزارة الداخلية الجزائرية وحديثه عن وجود " مؤامرة خطيرة " تستهدف البلاد، يأتي في سياق عودة الحراك الشعبي الجزائري بقوة إلى الشارع، وعجز النظام العسكري الجزائري عن السيطرة عليه، ويتضح – يقول زيراري – أنه سيجري حله بالعنف تجاه الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبايل هي حركة سلمية كما يشهد العالم بذلك، مضيفا بأن النجاح الكبير الذي حققته حركة 20 أبريل يوم الإثنين 26 أبريل 2021 بمناسبة الذكرى 41 من الربيع الأمازيغي جعل النظام الجزائري في موقف لا يحسد عليه في مواجهة حركة قوية في الشارع، حيث خرجت حشود كبيرة في منطقة القبايل تقدر بالآلاف هم يحملون أعلام تطالب بالإستقلال وبالتالي فالأحداث أصبحت تتطور بشكل خطير في منطقة القبايل بسبب تصعيد النظام الجزائري .
وأشار زيراري أن منطقة القبايل تربطها علاقة معقدة بالنظام المركزي الجزائري، والذي دام لمدة 60 سنة، ففي 2001 قتل 128 وأصيب 5000 شخص في القبايل من طرف الدرك الجزائري، وهناك 2500 شخص يعانون من عاهات مستديمة نتيجة لجوء السلطات الجزائرية لتبني خيار العنف في التصدي للحراك في منطقة القبايل.
وأضاف أن منطقة القبايل تناضل بشكل سلمي، وترفض المشاركة السياسية في الإستحقاقات، حيث أن نسبة المشاركة في الإنتخابات الرآسية الأخيرة كانت صفر تبعا لتقرير وزارة الداخلية الجزائرية، كما أنه قاطعت المشاركة في الإستفتاء على الدستور ( النسبة لم تتعدى 0 أيضا ) كما يرتقب أن تقاطع الإنتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 12 يونيو 2021، مما سيضع النظام الجزائري في حرج كبير، لأنه لا يمكن تشكيل البرلمان دون منطقة القبايل. إذا الجزائر – يضيف زيراري – تعيش وضعية جد صعبة، وتود مواجهتها بتبني العنف والترهيب، وهذه طبيعة النظام السياسي الجزائري .
وتحدث البلاغ عن وجود ما أسماه "مؤامرة خطيرة" تستهدف البلاد، في إشارة إلى الحراك الذي يقوده الشعب الجزائرية في مواجهة الطغمة العسكرية الحاكمة في البلاد، والذي يعرف تواجدا مكثفا لعدد من قيادات الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبايل ( ماك )، مشيرا إلى أن هذه الحركة استفادت من تدريبات قتالية في الخارج بتمويل ودعم من دول أجنبية، وهو البلاغ الذي اعتبره المراقبون مقدمة للتدخل العسكري لمواجهة الإحتجاجات الشعبية التي تعرفها منطقة القبايل بسبب موجة الإعتقالات التي تطالب عدد من القياديين في الحركة الأمازيغية بمنطقة القبايل، ناهيك عن معاناتهم من خنق حرية الرأي والتعبير من طرف السلطات الجزائرية .
في نفس السياق قال خالد زيراري، رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي إن التهويل الكبير الذي حمله بلاغ وزارة الداخلية الجزائرية وحديثه عن وجود " مؤامرة خطيرة " تستهدف البلاد، يأتي في سياق عودة الحراك الشعبي الجزائري بقوة إلى الشارع، وعجز النظام العسكري الجزائري عن السيطرة عليه، ويتضح – يقول زيراري – أنه سيجري حله بالعنف تجاه الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبايل هي حركة سلمية كما يشهد العالم بذلك، مضيفا بأن النجاح الكبير الذي حققته حركة 20 أبريل يوم الإثنين 26 أبريل 2021 بمناسبة الذكرى 41 من الربيع الأمازيغي جعل النظام الجزائري في موقف لا يحسد عليه في مواجهة حركة قوية في الشارع، حيث خرجت حشود كبيرة في منطقة القبايل تقدر بالآلاف هم يحملون أعلام تطالب بالإستقلال وبالتالي فالأحداث أصبحت تتطور بشكل خطير في منطقة القبايل بسبب تصعيد النظام الجزائري .
وأشار زيراري أن منطقة القبايل تربطها علاقة معقدة بالنظام المركزي الجزائري، والذي دام لمدة 60 سنة، ففي 2001 قتل 128 وأصيب 5000 شخص في القبايل من طرف الدرك الجزائري، وهناك 2500 شخص يعانون من عاهات مستديمة نتيجة لجوء السلطات الجزائرية لتبني خيار العنف في التصدي للحراك في منطقة القبايل.
وأضاف أن منطقة القبايل تناضل بشكل سلمي، وترفض المشاركة السياسية في الإستحقاقات، حيث أن نسبة المشاركة في الإنتخابات الرآسية الأخيرة كانت صفر تبعا لتقرير وزارة الداخلية الجزائرية، كما أنه قاطعت المشاركة في الإستفتاء على الدستور ( النسبة لم تتعدى 0 أيضا ) كما يرتقب أن تقاطع الإنتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 12 يونيو 2021، مما سيضع النظام الجزائري في حرج كبير، لأنه لا يمكن تشكيل البرلمان دون منطقة القبايل. إذا الجزائر – يضيف زيراري – تعيش وضعية جد صعبة، وتود مواجهتها بتبني العنف والترهيب، وهذه طبيعة النظام السياسي الجزائري .
