الجمعة 25 يونيو 2021
اقتصاد

بعد مرور عام.. ما مصير الجزاءات المعدة في حق المغتنين من رخص شحن الدلاح بزاكورة؟

بعد مرور عام.. ما مصير الجزاءات المعدة في حق المغتنين من رخص شحن الدلاح بزاكورة؟ صورة من الأرشيف

مع حلول شهر رمضان الحالي، تمر سنة كاملة على ما أصبح يعرف بزاكورة بـ "فضيحة الرخص الاستثنائية لشحن فاكهة البطيخ الأحمر (الدلاح) من ضيعاته بالإقليم في اتجاه باقي المدن المغربية، خلال أزمة الحجر الصحي لسنة 2020"، حيث يتساءل الكثير من الحقوقيين والسياسيين والنقابيين بزاكورة عن مصير الجزاءات التي كانت معدة في حق مجموعة من المسؤولين الترابيين وأعوان السلطة المتورطين في هذه العملية خاصة، بعد الأنباء التي تؤكد تفاعل وزير الداخلية مع الشكايات التي وجهت إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وإلى رئاسة النيابة العامة. وكان مجموعة من المواطنين قد تقدموا بشكايات في هذا الأمر يتهمون أعوان سلطة وقواد (بالاسم والصفة) بالفساد مقابل منح رخصة شحن الدلاح بمجالهم الترابي.

 

ونتيجة تزامن جني الدلاح مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي بالإقليم لسنة 2020، ولاعتبارات اقتصادية واجتماعية من جهة، وحفاظا على سلامة وأرواح العاملين في جني هذه الفاكهة من جهة أخرى، اتخذ عامل الإقليم، فؤاد حاجي، شروطا صارمة ومحددة، في اجتماعه يوم 9 أبريل 2020 مع منتجي ومسوقي الدلاح بمقر العمالة ومنها: عدم مغادرة أية شاحنة محملة بمنتوج الدلاح، المجال الترابي لإقليم زاكورة إلا بعد حصولها على إذن (رخصة استثنائية) تسلم لها من طرف السلطات المحلية التي تتواجد بها ضيعة الإنتاج؛ مع التشديد على منع أية شاحنة قادمة من خارج الإقليم بالتوقف أو الوقوف بمدينة زاكورة أو بأي مكان آخر، ما عدا ضيعة الإنتاج. وهو الإجراء الذي استغل من طرف مجموعة من المسؤولين، بشكل سلبي وتعسفي.

 

الجدير بالذكر أنه طيلة فترة جني الدلاح بزاكورة، والتي امتدت على مدى أكثر من شهر، كانت تنطلق من الإقليم حوالي 200 شاحنة في اليوم، كلها ملزمة بالحصول على رخصة الشحن.