مجلس جماعة وجدة خلال أشغال أحد دوراته(أرشيف) انعقد، الأحد 11 أبريل2021، بمدينة مكناس جمع عام لفرع الجمعية المغربية لحماية المال العام فاس- الشرق، تم من خلاله انتخاب مكتب جهوي منوطة به عدة مهام جوهرها هو الحفاظ على المال العام وتقديم ناهبي ثروات البلد إلى القضاء ليقول كلمته فيهم .
ولكون أن ملفات الفساد المالي والإداري رائحتها أزكمت الأنوف في العديد من المرافق والمؤسسات العمومية، فإن الوقت قد حان لمناهضة سياسة الإفلات من العقاب.
وفي هذا السياق وجب استحضار ما أثير في دورة عادية لمجلس جماعة وجدة، حيث اتهم مستشار جماعي باقي المستشارين بتلقي رشاوي لتمرير العديد من الصفقات العمومية والعديد من ممتلكات الجماعة على شكل عقارات أو ما عرف حينها "ببزرة البستان".
الفضيحة حينها حركت الرأي العام مما دفع بالعديد من الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية إلى تقديم شكاية إلى رئيس النيابة العامة لفتح تحقيق معمق في ادعاءات المستشار المعني، وهو الإجراء الذي لم يتم لحدود الآن رغم مرور أزيد من سنة على الشكاية وبناء عليه وبالنظر إلى تزايد حجم الفساد المالي والتدبيري وما ينتج عنه من إهدار للمقدرات الاقتصادية للجهة فإن النيابة العامة مطالبة بالتسريع في انجاز الأبحاث الخاصة بجرائم الفساد المالي والتنزيل الفعلي لدورية النيابة العامة 1/2020 التي تحث على تفعيل المقتضيات القانونية الرامية إلى جمع الأدلة وكشف الجناة عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في القانون الجنائي. كما أن الصفقات العمومية التي تم تمريرها أثناء حالة الطوارئ الصحية في العديد من المرافق وأهمها المستشفيات العمومية تستوجب التمحيص والمسائلة درئا لكل شبهة وربطا حقيقيا للمسؤولية بالمحاسبة وتقديم كل من ثبت تورطه في نهب المال العام إلى العدالة.
إجراءات من هذا القبيل ورغم أنها غير مكلفة من شأنها الحفاظ على المال العام وترشيد نفقاته بالشكل الذي يخدم فعلا المصالح العليا للوطن ولا سماحة مع الفساد ومع نهب المال العام..
