لماذا لم ينص المشرع على منع واضح لزواج القاصرات، مادام أن وضع الاستثناء يفتح الباب على مصراعيه لاستمرار هذا الزواج؟

سؤال طرحته "أنفاس بريس" على عدد من القانونيين والحقوقيين، وذلك على خلفية ارتفاع أعداد طلبات الزواج بالقاصرات، حيث بلغت تقريبا 28 الف طلب سنة 2019، بمعدل 77 طلبا يوميا.

الأستاذة سليمة فراجي، عضو هيئة المحامين بوجدة، تجيب عن هذا السؤال..

قبل الإجابة عن سؤالك، لدي أسئلة أخرى من قبيل:

إلى متى تستمر المنظمات والجمعيات الحقوقية في المطالبة بعدم تزويج القاصرات، والحال أن النص القانوني يسمح بذلك؟

إلى متى سيستمر العمل بالمادة 20 من مدونة الأسرة وعدم الحسم في المادة 16 من نفس المدونة؟

بدل انتقاد الاحكام والقرارات الصادرة طبقا للقانون، الأجدر بنا طرق باب المشرع من أجل تغيير وتجويد النصوص!

إن المطالبة بعدم تزويج القاصرات كانت ولا تزال مستمرة، اعتبارا للنتائج الوخيمة لتزويج الطفلات وما يستتبع ذلك من هدر مدرسي وحرمان من مرحلة الطفولة، وإنجاب مبكر مضر بالصحة، وانعدام شروط بناء مقومات أسرة نموذجية التي تعتبر النواة الأساسية لبناء مجتمع صالح.

لذلك ما زالت الجمعيات الحقوقية تحذر من عواقب تزويج القاصرات، علمًا أنه سبق لفرق برلمانية خلال الولاية البرلمانية السابقة وموازاة مع تقديم مقترح حذف الفصل 475 من القانون الجنائي الذي كان يعفي الجاني من العقاب في حالة زواجه بالقاصر المغرر بها، أن تقدمت بمقترح إلغاء مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة التي تخول لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، وأن مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن، علمًا أن المادة 19حددت سن الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة.

علمًا أن مقترح البرلمانيين الرامي إلى حذف المادة 20 من مدونةً الأسرة موضوع الاستثناء بقي الى حد الآن برفوف لجنة العدل والتشريع نظرا لعدم انسجام المكونات الحكومية آنذاك، إذ أن فريق التقدم الديموقراطي قدم المقترح ودافع عنه بشراسة، في حين عارضه فريق العدالة والتنمية بكل ما أوتي من قوة رغم وجودهما في الأغلبية الحكومية آنذاك، الشيء الذي جعل المقترح يبقي رهين رفوف لجنة العدل والتشريع لحد الساعة ومنذ الولاية السابقة.

وبذلك فإن طلبات الإذن بالزواج بالنسبة إلى اللواتي لم يبلغن سن الزواج وصل سنة 2018 حوالي 32 ألف طلب قبل منها 26 الف و240 طلبا، أي ما نسبته 81 في المئة. ولم يرفض قضاة الأسرة منح الإذن بالزواج للقاصر إلا 18 في المئة من مجموع الطلبات المقدمة، وتمثل طلبات الإناث من مجموع الطلبات المقدمة النسبة الغالبة بنسبة 99.46 في المئة.

وللإشارة فإن عدد الطلبات المقدمة من طرف قاطني البوادي بلغت حوالي 67 في المئة، أي ما يناهز أكثر من 21 ألف طلب، لذلك وإذا كان القانون لم يشرع الا ليطبق، وأن القضاة ملزمون بتطبيق القانون، فما على المطالب المجتمعية الحقوقية إلا طرق باب المشرع من أجل تغيير النصوص أو بالأحرى حذف أو تجويد نص ما زال عالقا ومحفوظا في رفوف لجنة العدل والتشريع، وما على الحكومة المتوفرة على اغلبيتها البرلمانية إلا تقديم مشروع يرمي حذف المادة 20 من مدونة الاسرة، أو حث البرلمانيين على برمجة مقترح التعديل الذي تم تقديمه خلال الولاية السابقة وحث الأغلبية على التصويت على التعديل الوارد به والرامي الى حذف الاستثناء المتمثل في المادة 20 لتبقى المادة 19 المحددة لسن الزواج في 18 سنةً بالنسبة للفتى والفتاة هي المعتمدة.

وبذلك نكف عن انتقاد الاحكام والقرارات لأن القاضي لا يطبق سوى القانون الذي أقره المشرع.

الطلبات تتزايد والحل هو حذف المادة 20 من مدونة الأسرة التي تمنح القاضي استثناء الإذن بتزويج القاصر وحذف المادة 16 من المدونة المتعلقة بثبوت الزوجية.