عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية انعقد يوم الثلاثاء 6 ابريل 2021 اجتماعا بوزارة الداخلية، تراسه وزير الداخلية ووزيرالاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة ووزير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير التشغيل والادماج المهني مع امناء المركزيات النقابية الممثلة بالبرلمان.
وأكد بلاغ المنظمة الديمقراطية للشغل أن الاجتماع جاء في إطار منهجية التشاور والحوار التي اعتمدتها وزارة الداخلية لاعداد وتنظيم الاستحقاقات المقبلة في ظروف أفضل تكريسا للشفافية والديمقراطية.
و يعتبر هذا اللقاء، حسب البلاغ ذاته، مع المركزيات النقابية قبل تنظيم انتخابات الماجورين بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت المنجمية والقطاع الخاص بسابقة ومبادرة محمودة على خلاف التجارب السابقة التي تم فيها تهميش النقابات وفرض تصور حكومي احادي. مما ادى الى انتكاسة وانتهاك القوانين.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل ممثلة بكاتبها العام علي لطفي بالحد من الاختلالات التي عرفتها انتخابات الماجورين السابقة ، باشراف كامل لوزارة الداخلية بواسطة الولاة و العمال وتشكيل لجان اقليمية وجهوية ولجنة وطنية تضم القطاعات المعنية والنقابات تحت اشراف وزارة الداخلية من اجل ضمان حياد الإدارة والشفافية والمساواة و توحيد الوثائق الرسمية وتحيين لوائح الموظفين وإجراء القطاع الخاص بالشركات والمقاولات والتشطيب على كل الذين لم تعد لهم صلة بالمقاولة ونشر اللوائح في البوابة الإلكترونية على المستوى المحلي والجهوي والوطني لكل النقابات قصد الإطلاع أو تقديم الطعون ونشر النتائج النهائية لهذا الاستحقاق في الجريدة الرسمية.
وتقرر عقد اجتماعات أخرى بخصوص نفس الموضوع ، مع الوزراء المعنيون بانتخابات المأجورين في الايام المقبلة لمتابعة عملية الإعداد المنظم لها.
وسيعلن وزير الداخلية عن تواريخ اجراء هذا الاستحقاق في الأيام المقبلة وتبقى التواريخ التي تم تداولها مجرد اقتراحات أولية. وسيعلن عن التواريخ بشكل رسمي خلال الاسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.
وأكد بلاغ المنظمة الديمقراطية للشغل أن الاجتماع جاء في إطار منهجية التشاور والحوار التي اعتمدتها وزارة الداخلية لاعداد وتنظيم الاستحقاقات المقبلة في ظروف أفضل تكريسا للشفافية والديمقراطية.
و يعتبر هذا اللقاء، حسب البلاغ ذاته، مع المركزيات النقابية قبل تنظيم انتخابات الماجورين بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت المنجمية والقطاع الخاص بسابقة ومبادرة محمودة على خلاف التجارب السابقة التي تم فيها تهميش النقابات وفرض تصور حكومي احادي. مما ادى الى انتكاسة وانتهاك القوانين.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل ممثلة بكاتبها العام علي لطفي بالحد من الاختلالات التي عرفتها انتخابات الماجورين السابقة ، باشراف كامل لوزارة الداخلية بواسطة الولاة و العمال وتشكيل لجان اقليمية وجهوية ولجنة وطنية تضم القطاعات المعنية والنقابات تحت اشراف وزارة الداخلية من اجل ضمان حياد الإدارة والشفافية والمساواة و توحيد الوثائق الرسمية وتحيين لوائح الموظفين وإجراء القطاع الخاص بالشركات والمقاولات والتشطيب على كل الذين لم تعد لهم صلة بالمقاولة ونشر اللوائح في البوابة الإلكترونية على المستوى المحلي والجهوي والوطني لكل النقابات قصد الإطلاع أو تقديم الطعون ونشر النتائج النهائية لهذا الاستحقاق في الجريدة الرسمية.
وتقرر عقد اجتماعات أخرى بخصوص نفس الموضوع ، مع الوزراء المعنيون بانتخابات المأجورين في الايام المقبلة لمتابعة عملية الإعداد المنظم لها.
وسيعلن وزير الداخلية عن تواريخ اجراء هذا الاستحقاق في الأيام المقبلة وتبقى التواريخ التي تم تداولها مجرد اقتراحات أولية. وسيعلن عن التواريخ بشكل رسمي خلال الاسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.
.gif)
