عقدت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة 02 أبريل 2021، على أثر القرار المفاجئ الذي اتخذه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتأجيل أشغال اللجنة الإدارية إلى أجل غير محدد وهو ما تساءلت باستغراب كبير اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين عن خلفيات قرار المكتب الوطني بنقل اجتماع اللجنة الإدارية إلى مدينة الدار البيضاء. ورفضت قرار التأجيل المفتوح لأشغال اللجنة الإدارية بدعوى عدم الحصول على ترخيص السلطات العمومية، في وقت كان المكتب الوطني مطالبا بالحصول على ترخيص السلطات العمومية قبل تحديد تاريخ اجتماع اللجنة الإدارية (04 أبريل 2021)، أو عقد اجتماع هذه اللجنة في مدينة جامعية وضعيتها الوبائية غير مقلقة حسب المعطيات الرسمية (الرباط، القنيطرة، مكناس . . . )
وأعلنت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين في بيان توصلت "أنفاس بريس" عن:

1. دعوة المكتب الوطني إلى الإعلان عن تاريخ محدد لعقد الاجتماع المقبل للجنة الإدارية للحسم في موقف النقابة الوطنية للتعليم العالي من مشاريع الإصلاح المقترحة وصياغة التصورات والخطوات النضالية بما ينسجم مع التوجه العام للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين.

كما تتشبث بضرورة عقد اجتماع اللجنة الإدارية حضوريا في احترام تام للإجراءات الصحية، وتحذر من أية محاولة لمصادرة الدور التقريري للجنة الإدارية، وتحمل المكتب الوطني كامل المسؤولية في التصدي الحازم ورفض هذه الإصلاحات الكارثية.
 .2مطالبة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالالتزام الكامل بمخرجات جولته الوطنية في مختلف الجامعات المغربية، وبيانات المكاتب المحلية والجهوية وشبكات الشعب، والتي أجمعت على:

رفض استفراد الوزارة الوصية بتمریر الإصلاح البيداغوجي المبتور الباشلور بشكل فوقي ومتسرع، والمطالبة بربطه بالبحث (إصلاح سلكي الماستر والدكتوراه)، وإشراك واسع وحقيقي للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين في الشعب والهياكل المنتخبة، والمطالبة بإجراء تقییم علمي دقیق للنظام المعمول به حالیا (إجازة-ماستر-دكتوراه) كأساس مرجعي لأي إصلاح بیداغوجي نسقي ومتكامل للتعلیم العالي، مع توفير كل الضمانات القانونية والبشرية والمالية لإنجاح ورش الإصلاح البيداغوجي في التعليم العالي.

رفض مشروع النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين في صيغته الحالية باعتباره تعديلا تراجعيا لنظام 1997، والمطالبة بنظام أساسي جديد عصري ومحفز (القطع مع الفئوية، الارتقاء بوضعية الأستاذ(ة) الباحث(ة)، رفض التوظيف بنظام التعاقد، رفض ترسيم التعليم عن بعد، التشبث بالإبقاء على صفة أستاذ التعليم العالي لكل الأساتذة الباحثين، رفض التراجع عن المكتسبات، رفض اللجنة الوطنية في الترقي إلى أستاذ التعليم العالي والإبقاء على الصيغة التي يحددها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 2645. 15 للتعيين في إطار أستاذ التعليم العالي، رفض كل أشكال الوصاية بين الأساتذة الباحثين، التشبث بإرفاق مشروع النظام الأساسي بكافة النصوص التنظيمية الخاصة به، المطالبة بمراجعة شبكة الترقي.

التشبث بالإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في جوانبها القانونية والتنظيمية والبيداغوجية والبشرية والمادية، والتعجيل بالاستجابة للمطالب المشروعة لهيئة الأساتذة الباحثين وفي مقدمتها نظام أساسي جديد يضمن زيادة وازنة في الأجور، ورفض أي مقايضة بين هذه المطالب العادلة وتمرير نظام الباشلور، ومراجعة القانون 00-01 بما يضمن توحيد ومجانية التعليم العالي، ودمقرطة تسيير المؤسسات الجامعية وضمان الاستقلالية الحقيقية للجامعات المغربية وتعزيز دور الهياكل المنتخبة (مؤسسة الشعبة، مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات)، ومطالبة الوزارة الوصية بالتراجع عن التصميم المديري الذي يؤسس لتفعيل صفة الأستاذ الباحث المستخدم، ويعطي صلاحيات واسعة لرؤساء الجامعات على حساب الهياكل المنتخبة.